في خطوة تعكس عمق التنسيق والتشاور المستمر بين الرياض وبغداد، تلقَّى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق، الدكتور فؤاد محمد حسين. ويأتي هذا الاتصال في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، مما يمنح المباحثات بين البلدين أهمية استراتيجية خاصة.

ووفقًا للبيان الرسمي، فقد جرى خلال الاتصال استعراض شامل لآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها. ورغم أن التفاصيل الدقيقة للمحادثات لم تُكشف، إلا أن السياق العام يشير إلى أن النقاشات تركزت على القضايا الملحة التي تؤثر على أمن واستقرار المنطقة، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة وتأثيراتها الإنسانية والأمنية، وضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات. كما يُعتقد أن المباحثات تطرقت إلى أهمية الحفاظ على أمن الملاحة في الممرات المائية الحيوية وسبل خفض التصعيد في مختلف بؤر التوتر بالمنطقة.

خلفية تاريخية وسياق العلاقات الثنائية

شهدت العلاقات السعودية العراقية تطوراً ملحوظاً وإيجابياً خلال السنوات الأخيرة، بعد فترة من الفتور امتدت لعقود. ويمثل تأسيس “مجلس التنسيق السعودي العراقي” في عام 2017 نقطة تحول محورية، حيث أصبح الإطار المؤسسي الرئيسي لتعزيز التعاون في كافة المجالات، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والأمن والطاقة. وقد أثمر هذا التعاون عن نتائج ملموسة، مثل إعادة افتتاح منفذ “عرعر” الحدودي، وتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى زيادة التبادل التجاري والاستثماري، بالإضافة إلى الربط الكهربائي الذي يعزز أمن الطاقة في العراق.

أهمية التنسيق السعودي العراقي وتأثيره

يكتسب التنسيق بين المملكة العربية السعودية والعراق، وهما دولتان محوريتان في المنطقة، أهمية بالغة على عدة مستويات. فعلى الصعيد الإقليمي، يساهم تقاربهما في بناء جبهة عربية موحدة قادرة على مواجهة التحديات المشتركة، ودعم سيادة الدول، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. كما أن استقرار العراق وازدهاره يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار المملكة والخليج العربي بأسره. وعلى الصعيد الدولي، يلعب البلدان دوراً حيوياً في استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال عضويتهما الفاعلة في منظمة “أوبك” وتحالف “أوبك+”. إن استمرار الحوار الدبلوماسي على أعلى المستويات، كما يجسده هذا الاتصال، يؤكد على الرغبة المشتركة في تحويل التحديات إلى فرص للسلام والتنمية المستدامة، بما يخدم مصالح شعبيهما وشعوب المنطقة كافة.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة العربية السعودية، احتفلت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي بتخريج السرية الرابعة لمنظومة الدفاع الصاروخي المتقدمة “ثاد” (THAAD)، وذلك بعد إتمام منسوبيها بنجاح برنامجًا تدريبيًا مكثفًا في قاعدة فورت بليس العسكرية بولاية تكساس الأمريكية.

وشهد حفل التخريج حضورًا رفيع المستوى من الجانبين السعودي والأمريكي، حيث حضر نيابةً عن قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، قائد مجموعة الدفاع الجوي الثانية اللواء الركن علي بن مسفر الشهراني. ومن الجانب الأمريكي، حضر قائد قاعدة فورت بليس وقائد الفرقة الأولى مدرعة بالجيش الأمريكي اللواء كيرت تايلور، بالإضافة إلى عدد من الخبراء وممثلي الجهات التدريبية المختصة، مما يعكس عمق الشراكة العسكرية بين البلدين.

خلفية تاريخية وسياق استراتيجي

يأتي امتلاك وتأهيل الكوادر السعودية لتشغيل منظومة “ثاد” في إطار اتفاقية تاريخية بين المملكة والولايات المتحدة. ففي عام 2017، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة لبيع السعودية منظومة الدفاع الصاروخي هذه، والتي تُعد من الأكثر تطورًا في العالم. تهدف هذه الصفقة إلى دعم أمن المملكة واستقرار منطقة الخليج على المدى الطويل في مواجهة التهديدات الصاروخية المتزايدة، وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من التعاون الدفاعي المستمر منذ عقود بين الرياض وواشنطن.

أهمية منظومة “ثاد” وتأثيرها

تكمن الأهمية الكبرى لمنظومة “ثاد” (Terminal High Altitude Area Defense) في قدرتها على اعتراض الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى في مرحلتها النهائية، سواء داخل الغلاف الجوي أو خارجه. ويشكل هذا النظام طبقة دفاعية حيوية إضافية لمنظومة الدفاع الجوي السعودية، حيث يعمل بالتكامل مع أنظمة أخرى مثل “باتريوت”، مما يوفر حماية متعددة المستويات للمدن الحيوية، والمنشآت الاقتصادية، والقواعد العسكرية. على الصعيد الإقليمي، يرسخ امتلاك هذه القدرات المتقدمة من مكانة المملكة كقوة استقرار في المنطقة، ويعمل كرادع فعال ضد أي تهديدات محتملة، مما يساهم في الحفاظ على أمن الممرات الملاحية وإمدادات الطاقة العالمية.

برنامج تدريبي متكامل ورؤية مستقبلية

خضع الخريجون لبرامج تدريبية شاملة ومكثفة، أشرف عليها خبراء من الشركة المصنعة بالتعاون مع الجيش الأمريكي. شملت هذه البرامج التدريب الفني الدقيق على مكونات المنظومة، والتدريب العملياتي على سيناريوهات قتالية واقعية، بالإضافة إلى استخدام أحدث تقنيات المحاكاة والتمارين الميدانية المتقدمة. ويندرج هذا التأهيل النوعي ضمن استراتيجية وزارة الدفاع الشاملة، التي تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، والهادفة إلى تحديث القوات المسلحة، ورفع مستوى الجاهزية القتالية، وتوطين التقنيات العسكرية المتقدمة من خلال بناء كوادر وطنية محترفة وقادرة على تشغيل وصيانة أعقد المنظومات الدفاعية.

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شارك معالي نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في حفل افتتاح تولي جمهورية قبرص رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، والذي أقيم في العاصمة نيقوسيا. وتمثل هذه المشاركة رفيعة المستوى تأكيداً على عمق العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية بكل من جمهورية قبرص والاتحاد الأوروبي.

أهمية رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي

تعد رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي مسؤولية دورية يتولاها كل بلد عضو في الاتحاد لمدة ستة أشهر. وخلال هذه الفترة، يتولى البلد الرئيس قيادة أجندة المجلس وتوجيه أعماله التشريعية، بالإضافة إلى تمثيل المجلس في المحافل الدولية وأمام المؤسسات الأوروبية الأخرى. وتلعب الدولة التي تتولى الرئاسة دوراً محورياً في التوسط بين الدول الأعضاء للتوصل إلى توافقات حول السياسات والقوانين الأوروبية، مما يجعلها فترة حاسمة في تحديد مسار الاتحاد.

قبرص على رأس الاتحاد الأوروبي: سياق وتوقعات

من المقرر أن تتولى جمهورية قبرص رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي للفترة من يناير إلى يونيو 2026، وهي المرة الثانية التي تضطلع فيها بهذا الدور الهام بعد رئاستها الأولى الناجحة في عام 2012. وبفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي كجسر يربط بين أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تكتسب رئاستها أهمية خاصة. من المتوقع أن تركز قبرص خلال فترة رئاستها على ملفات حيوية تشمل أمن الطاقة في منطقة شرق المتوسط، وإدارة الهجرة، وتعزيز الأمن البحري، بالإضافة إلى تقوية علاقات الاتحاد الأوروبي مع دول الجوار الجنوبي، ومن ضمنها دول الشرق الأوسط.

دلالات المشاركة السعودية وتأثيرها

تعكس مشاركة المهندس الخريجي نيابة عن ولي العهد الأهمية الاستراتيجية التي توليها المملكة لشركائها في الاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز العلاقات الثنائية المتنامية بين الرياض ونيقوسيا، وتأكيداً على دور المملكة كشريك موثوق للاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة، والأمن الإقليمي، والاستثمار. كما تتوافق هذه المشاركة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى بناء شراكات دولية فاعلة ومستدامة لدعم الاستقرار والازدهار على الصعيدين الإقليمي والدولي. إن الحضور السعودي في هذا المحفل الأوروبي الهام يبعث برسالة واضحة حول حرص المملكة على التنسيق والتشاور المستمر مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات المشتركة واستكشاف فرص التعاون المستقبلية.