شهدت فترة رئاسة دونالد ترامب تصعيدًا كبيرًا في التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، حيث تبنت واشنطن سياسة “الضغط الأقصى” بهدف الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو. ورغم أن إدارة ترامب لوّحت مرارًا بـ”الخيار العسكري”، إلا أن هذا الخيار لم يتحقق على أرض الواقع، ويرجع ذلك جزئيًا إلى نقاشات داخلية محتدمة وضغوط متزايدة من الكونغرس الأمريكي لتقييد صلاحيات الرئيس في شن عمليات عسكرية دون موافقة تشريعية.

خلفية الأزمة وتصاعد الضغوط

تعود جذور التوتر إلى الأزمة السياسية والاقتصادية العميقة التي تعصف بفنزويلا منذ سنوات، والتي تفاقمت تحت حكم نيكولاس مادورو. اتسمت هذه الفترة بانهيار اقتصادي، وتضخم مفرط، ونقص حاد في الغذاء والدواء، بالإضافة إلى اتهامات دولية بانتهاك حقوق الإنسان وقمع المعارضة. ردًا على ذلك، فرضت إدارة ترامب سلسلة من العقوبات الاقتصادية القاسية التي استهدفت قطاع النفط الحيوي في فنزويلا ومسؤولين حكوميين بارزين. وفي خطوة غير مسبوقة عام 2019، اعترفت الولايات المتحدة بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسًا مؤقتًا شرعيًا للبلاد، مما زاد من عزلة مادورو الدبلوماسية.

الخيار العسكري: تهديد قائم وتحديات داخلية

كان الرئيس السابق دونالد ترامب صريحًا في تصريحاته بأن “جميع الخيارات مطروحة على الطاولة” للتعامل مع الأزمة الفنزويلية، وهو ما فسره الكثيرون على أنه تهديد مباشر بالتدخل العسكري. وأكدت تقارير لاحقة، بما في ذلك مذكرات مسؤولين سابقين مثل جون بولتون، أن خيار التدخل العسكري نوقش بجدية داخل البيت الأبيض. ومع ذلك، قوبلت هذه الفكرة بمعارضة من بعض كبار المسؤولين في البنتاغون والدوائر الدبلوماسية، الذين حذروا من مخاطر التورط في صراع طويل الأمد ومكلف قد يزعزع استقرار المنطقة بأكملها.

دور الكونغرس والمعارضة الإقليمية

تزامن هذا الجدل مع تحركات نشطة في الكونغرس الأمريكي للحد من سلطة الرئيس في إعلان الحرب. وشهدت تلك الفترة موافقة مجلس الشيوخ على قرارات تهدف إلى تقييد قدرة ترامب على شن هجمات عسكرية ضد دول مثل إيران دون تفويض واضح، وهو ما عكس قلقًا أوسع نطاقًا بين المشرعين من كلا الحزبين بشأن الانجرار إلى صراعات جديدة. على الصعيد الإقليمي، ورغم أن معظم دول أمريكا اللاتينية، بما في ذلك مجموعة ليما، عارضت نظام مادورو بشدة، إلا أنها رفضت بشكل قاطع أي تدخل عسكري خارجي، مفضلة الحلول الدبلوماسية والسلمية. هذا الموقف الإقليمي الموحد شكل ضغطًا إضافيًا على واشنطن للتراجع عن التفكير في أي عمل عسكري مباشر، والإبقاء على استراتيجيتها القائمة على العقوبات والضغط الدبلوماسي.

أفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) أن الاضطرابات الأخيرة التي تشهدها إيران قد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 38 شخصًا، بينهم 34 متظاهرًا و4 من أفراد الأمن، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من ألفي شخص. وتأتي هذه التطورات في خضم موجة احتجاجات واسعة النطاق ضد الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في البلاد، مما يعكس حالة من السخط الشعبي المتنامي.

خلفية الاحتجاجات وسياقها التاريخي

لم تكن هذه الموجة من الاحتجاجات وليدة اللحظة، بل هي امتداد لسلسلة من التحركات الشعبية التي شهدتها إيران على مر السنوات الماضية. فمنذ احتجاجات “الحركة الخضراء” في عام 2009، مرورًا باحتجاجات الوقود في 2019، وصولًا إلى الانتفاضة التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر 2022 على يد “شرطة الأخلاق”، تتشارك جميع هذه التحركات في دوافع مشتركة تتمثل في المطالبة بالحريات المدنية، وتحسين الأوضاع المعيشية، وإنهاء القيود الاجتماعية الصارمة. ويعاني الاقتصاد الإيراني من ضغوط هائلة بسبب العقوبات الدولية وسوء الإدارة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتآكل القوة الشرائية للمواطنين، وهو ما يغذي باستمرار جذوة الغضب الشعبي.

تأثيرات محلية ودولية متصاعدة

على الصعيد المحلي، كان رد فعل السلطات الإيرانية متوقعًا، حيث لجأت إلى أساليبها المعتادة لقمع المعارضة. وأكدت وكالة “هرانا” أن خدمات الإنترنت قُطعت على مستوى البلاد منذ يوم الخميس، وهو إجراء تكتيكي يهدف إلى شل قدرة المتظاهرين على التنظيم والتواصل، ومنع انتشار مقاطع الفيديو التي توثق عنف قوات الأمن. هذا التعتيم الرقمي يزيد من صعوبة التحقق من الأعداد الحقيقية للضحايا والمعتقلين ويفاقم من عزلة الإيرانيين عن العالم الخارجي.

أما على الصعيد الدولي، فقد بدأت تداعيات الاضطرابات تظهر بوضوح. وفي خطوة تعكس المخاوف الأمنية المتزايدة، أعلنت الخطوط الجوية التركية عن إلغاء رحلاتها المجدولة بين إسطنبول وطهران. كما اتخذت مطارات دبي قرارًا مماثلًا بإلغاء ست رحلات جوية كانت متجهة إلى إيران. وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تحذيرات أطلقتها عدة دول غربية لرعاياها، حثتهم فيها على مغادرة إيران فورًا وتجنب السفر إليها. وتشير هذه التطورات إلى تزايد القلق الدولي من احتمالية انزلاق الوضع إلى مزيد من العنف والتصعيد، مما قد يزعزع استقرار المنطقة بأكملها ويضع طهران في مواجهة ضغوط دبلوماسية واقتصادية إضافية.