أعلنت النقابات الفنية في القاهرة، بشكل رسمي، تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر انعقاده اليوم (الثلاثاء) داخل مقر نقابة المهن الموسيقية، والذي كان مخصصاً لمناقشة تداعيات التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الموسيقار الكبير هاني مهنا، والتي أثارت حالة من الجدل الواسع داخل الأوساط الفنية والإعلامية في مصر.

دعوة طارئة وتنسيق رفيع المستوى

وكان الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، قد وجه دعوة عاجلة في وقت سابق لعقد اجتماع تنسيقي رفيع المستوى، يضم أقطاب العمل النقابي الفني في مصر، وهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، بالإضافة إلى المخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية. وجاءت هذه الدعوة استجابة لحالة الغضب التي سادت بين بعض العاملين في الحقل الفني، والذين اعتبروا ما صدر عن الموسيقار هاني مهنا تجاوزاً يمس هيبة الفن المصري ورموزه التاريخية.

أهمية اتحاد النقابات الفنية ودوره التاريخي

وتكتسب هذه الاجتماعات أهمية خاصة نظراً للدور المحوري الذي يلعبه اتحاد النقابات الفنية في مصر، والذي يعد المظلة الشرعية والقانونية التي تنظم عمل النقابات الثلاث (التمثيلية، الموسيقية، السينمائية). ويهدف الاتحاد منذ تأسيسه إلى حماية حقوق الفنانين والدفاع عن حرية الإبداع، مع الحفاظ في الوقت ذاته على القيم المجتمعية والتقاليد المهنية الراسخة. وتأتي الدعوة لهذا الاجتماع تفعيلاً لهذا الدور المؤسسي، لضمان معالجة الأزمات الداخلية بحكمة تمنع تفاقمها أو استغلالها بشكل يسيء لسمعة الفن المصري.

الحفاظ على القوة الناعمة لمصر

وفي سياق متصل، أكد مصطفى كامل احترامه وتقديره الكامل لكافة الرموز الفنية دون استثناء، مشدداً على أن نقابة المهن الموسيقية، وبالتنسيق الكامل مع اتحاد النقابات الفنية، تضع نصب أعينها الحفاظ على «القوة الناعمة» للدولة المصرية. وأشار إلى أن النقابات لن تسمح بحدوث أي تجاوزات أو إساءات تمس القامات الفنية أو تقلل من دورهم الريادي، حيث يعتبر الفن المصري ركيزة أساسية في تشكيل الوجدان العربي والمحلي على مدار عقود.

الاحتكام للأطر القانونية والنقابية

وأضاف نقيب الموسيقيين أن المرحلة الحالية الدقيقة تتطلب قدراً كبيراً من الحكمة والتكاتف للحفاظ على وحدة الصف الفني. وأوضح أن الهدف من الاجتماع المرتقب (بعد تحديد موعده الجديد) هو مناقشة ملابسات الأزمة والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، للوصول إلى قرارات أو توصيات تضمن احترام القيم الفنية والمهنية. وشدد على ضرورة التعامل مع أي خلافات أو تصريحات مثيرة للجدل من خلال الأطر القانونية والنقابية المنظمة، والابتعاد تماماً عن أساليب التصعيد الإعلامي أو «الشخصنة» التي قد تضر بصورة الفنان المصري أمام جمهوره العريض في الوطن العربي.

أصدرت محكمة استئناف القاهرة قراراً قضائياً يقضي بالحجز على الحسابات البنكية للمخرج المصري المعروف أحمد خالد موسى، وذلك في تطور قانوني لافت يتزامن مع تحضيراته لخوض السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «إفراج» الذي يقوم ببطولته النجم عمرو سعد. ويأتي هذا الحكم كفصل جديد في النزاع القضائي القائم بين المخرج وإحدى شركات الإنتاج السينمائي.

تفاصيل الحكم وقيمة المبلغ المحجوز

كشف المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي شركة «دانا» للإنتاج الفني، عن حيثيات الحكم الصادر، موضحاً أن الإجراءات القانونية بالحجز على الأرصدة جاءت تنفيذاً لحكم قضائي نهائي يلزم المخرج برد مبالغ مالية تقاضاها دون تنفيذ العمل المتفق عليه. وأشار قنطوش في بيان رسمي إلى أن المحكمة قررت الحجز لاسترداد مبلغ وقدره 500 ألف جنيه مصري، وهو قيمة العربون الذي حصل عليه موسى، بالإضافة إلى الفوائد القانونية المقررة بنسبة 4% تحتسب من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد.

خلفية النزاع وعلاقة هيفاء وهبي

تعود جذور هذه الأزمة إلى شهر مارس من عام 2020، حيث تم إبرام تعاقد فني بين المنتج راني مسحال، ممثلاً لشركة «دانا» للإنتاج، والمخرج أحمد خالد موسى. كان الاتفاق ينص على تولي موسى إخراج فيلم سينمائي يحمل اسماً مبدئياً هو «من القاهرة لباريس»، والذي كان من المقرر أن تلعب دور البطولة فيه النجمة اللبنانية هيفاء وهبي.

ووفقاً لأوراق الدعوى، تم الاتفاق حينها على أجر إجمالي للمخرج قدره مليون ونصف المليون جنيه، حيث قام بالتوقيع على إيصال استلام مبلغ نصف مليون جنيه كدفعة أولى (عربون) للبدء في التحضيرات، إلا أن المشروع لم يخرج للنور ولم يلتزم المخرج ببنود التعاقد، مما دفع الشركة المنتجة للجوء إلى القضاء للحفاظ على حقوقها المالية.

المسار القانوني وتهمة خيانة الأمانة

لم يقتصر النزاع على الشق المدني فقط، بل تقدم المحامي ياسر قنطوش في وقت سابق ببلاغ رسمي إلى النائب العام يتهم فيه المخرج بخيانة الأمانة، مستنداً إلى عدم رد المبلغ المالي رغم عدم تنفيذ العمل الفني. وتعتبر هذه القضايا من الأمور الشائكة في الوسط الفني المصري، حيث تحرص الجهات القضائية والنقابية على تنظيم العلاقة بين المنتجين والفنانين لضمان حقوق كافة الأطراف.

تأثير الحكم على المشهد الفني الحالي

يأتي هذا الحكم في توقيت حرج للمخرج أحمد خالد موسى، الذي ينشغل حالياً بالتحضيرات النهائية لمسلسل «إفراج» لرمضان القادم. ورغم أن هذا النزاع مالي بحت ولا يرتبط بشكل مباشر بالعمل الدرامي الجديد، إلا أن مثل هذه الأحكام القضائية تثير تساؤلات حول تأثيرها المعنوي على سير العمليات الإنتاجية الحالية، وتؤكد على أهمية الالتزام بالعقود المبرمة في صناعة السينما والدراما لضمان استقرار السوق الفني.

في تطور جديد للأحداث التي شغلت الرأي العام مؤخراً، أصدرت جهات التحقيق في القاهرة قراراً حاسماً بعرض الفتاة الأجنبية (نمساوية من أصل مصري)، التي تتهم الفنان محمود حجازي بالتحرش، على مصلحة الطب الشرعي. ويأتي هذا القرار لبيان طبيعة الإصابات التي لحقت بها وتحديد توقيتها، في خطوة تهدف إلى توثيق الأدلة المادية في القضية.

وبالتوازي مع ذلك، أمرت النيابة العامة بعرض الفنان المدعى عليه على الطب الشرعي أيضاً لأخذ عينات منه، وذلك في إطار استكمال التحقيقات الجارية على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بالتعدي على الفتاة داخل أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة.

أهمية الطب الشرعي في قضايا التحرش

تكتسب هذه الخطوة أهمية قصوى في مسار التحقيقات الجنائية، حيث يُعتبر تقرير الطب الشرعي الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها النيابة العامة والمحكمة في تكوين عقيدتها. فمن خلال الفحص الطبي الدقيق، يمكن إثبات وجود تلامس جسدي أو عنف، وتحديد ما إذا كانت الإصابات -إن وجدت- تتطابق مع رواية المجني عليها من حيث الأداة المستخدمة أو طريقة التعدي وتوقيت حدوثه.

كما أن أخذ العينات من المتهم قد يهدف إلى إجراء تحاليل مخبرية للكشف عن تعاطي مواد مخدرة أو كحوليات، خاصة وأن المجني عليها أشارت في أقوالها إلى أن المتهم كان تحت تأثير الكحول، مما قد يعد ظرفاً مشدداً في حال ثبوت التهمة، أو دليلاً مادياً يعزز رواية أحد الطرفين.

تفاصيل المواجهة والتحقيقات

وكانت جهات التحقيق المختصة قد باشرت إجراءاتها بحضور كل من المتهم والمجني عليها ورئيس مباحث السياحة. وجاء قرار العرض على الطب الشرعي عقب جلسة تحقيق مطولة تم خلالها سماع أقوال الشاكية ومواجهتها بالفنان محمود حجازي، بالإضافة إلى اطلاع النيابة على محضر الواقعة المبدئي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغاً من الفتاة، اتهمت فيه الفنان بالتعدي عليها. وعلى الفور، تحركت القوات الأمنية وألقت القبض على المتهم واقتادته إلى قسم الشرطة، حيث تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التي تولت الزمام.

رواية المجني عليها: صدمة وسفر

وفي تفاصيل مثيرة كشفت عنها المجني عليها، وتدعى «ج. غ»، أمام النيابة العامة، أوضحت أنها تعرضت لصدمة نفسية حادة عقب الواقعة مباشرة. هذه الحالة دفعتها لمغادرة مصر والسفر إلى دولة النمسا في محاولة لتجاوز الأزمة وتغيير الأجواء النفسية الضاغطة التي مرت بها.

وأضافت أنها عادت إلى القاهرة بعد مرور نحو 25 يوماً، حيث توجهت إلى الفندق وطلبت تفريغ كاميرات المراقبة لتوثيق ما حدث، قبل أن تقوم بتحرير المحضر الرسمي. وأشارت في أقوالها إلى أنها كانت تقيم في غرفة منفصلة عن المتهم بالفندق الشهير، مدعية أنه اقتحم غرفتها وهو في حالة سكر وقام بالتعدي عليها بالإكراه.

المسار القانوني المتوقع

تواصل جهات التحقيق حالياً فحص كافة ملابسات الواقعة، في انتظار ما ستسفر عنه التقارير الفنية للطب الشرعي وتحريات المباحث التكميلية. وتعد هذه الإجراءات جزءاً من ضمانات المحاكمة العادلة التي يكفلها القانون المصري، حيث يتم التدقيق في كل دليل لضمان وصول الحقوق لأصحابها، سواء بإثبات الإدانة أو البراءة، في قضية تحظى باهتمام إعلامي ومجتمعي واسع.