أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس بجدية خيارات الاستحواذ على جزيرة جرينلاند، في خطوة تعكس الأهمية الجيوسياسية المتزايدة لمنطقة القطب الشمالي. وصرح مسؤولون بأن الإدارة الأمريكية تعتبر هذه المسألة “أولوية أمن قومي”، مشيرين إلى أن جميع الخيارات، بما في ذلك الاعتماد على القوة العسكرية، تظل مطروحة على الطاولة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

خلفية تاريخية للاهتمام الأمريكي

لم تكن فكرة شراء جرينلاند وليدة اللحظة في عهد ترامب، بل تعود جذورها إلى عقود مضت. ففي عام 1946، عرض الرئيس هاري ترومان على الدنمارك مبلغ 100 مليون دولار لشراء الجزيرة، إدراكًا منه لأهميتها الاستراتيجية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة. ورغم رفض الدنمارك للعرض، احتفظت الولايات المتحدة بوجود عسكري كبير هناك، وأبرز مثال على ذلك قاعدة “ثول” الجوية، وهي أقصى قاعدة عسكرية أمريكية في الشمال، وتلعب دورًا حيويًا في أنظمة الرادار والإنذار المبكر والدفاع الصاروخي.

الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لجرينلاند

تكمن أهمية جرينلاند في موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين المحيطين الأطلسي والقطبي الشمالي، مما يجعلها نقطة ارتكاز للسيطرة على الممرات الملاحية الشمالية التي تزداد أهميتها مع ذوبان الجليد. اقتصاديًا، يُعتقد أن الجزيرة تحتوي على احتياطيات هائلة من الموارد الطبيعية، بما في ذلك النفط والغاز والمعادن النادرة (مثل النيوديميوم والبراسيوديميوم) التي تعتبر حيوية للصناعات التكنولوجية المتقدمة. ومع تسارع التغير المناخي، أصبحت هذه الموارد أكثر قابلية للاستغلال، مما يغري القوى العالمية الكبرى.

تأثيرات إقليمية ودولية

يأتي هذا الاهتمام الأمريكي المتجدد في سياق تنافس دولي محتدم في منطقة القطب الشمالي. تعمل روسيا على تعزيز وجودها العسكري على طول ساحلها الشمالي، بينما أعلنت الصين نفسها “دولة شبه قطبية” وتسعى لتوسيع نفوذها عبر مبادرة “طريق الحرير القطبي”. من هذا المنطلق، ترى واشنطن أن تأمين وجود دائم ومسيطر في جرينلاند هو وسيلة لردع الخصوم وضمان مصالحها في المنطقة. إلا أن هذه الرغبة قوبلت برفض قاطع من الدنمارك وجرينلاند، حيث وصفت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن، الفكرة بأنها “مناقشة سخيفة”، مؤكدة أن “جرينلاند ليست للبيع”. هذا الرفض يسلط الضوء على التحديات الدبلوماسية الكبيرة التي تواجه أي محاولة من هذا النوع، ويؤكد على حق تقرير المصير الذي يتمتع به سكان الجزيرة.