Connect with us

السياسة

محاكمة بشار الأسد: القضاء الفرنسي يمهد الطريق

محكمة النقض الفرنسية تلغي مذكرة توقيف الأسد، ممهّدة الطريق لملاحقته قانونيًا بعد الإطاحة به، تحول جديد في مسار العدالة الدولية.

Published

on

محاكمة بشار الأسد: القضاء الفرنسي يمهد الطريق

محكمة النقض الفرنسية تلغي مذكرة توقيف الأسد وتفتح الباب لملاحقته مجددًا

في خطوة قضائية مثيرة، أصدرت محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، حكمًا حاسمًا اليوم (الجمعة) بإلغاء مذكرة توقيف سابقة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد. هذه المذكرة كانت قد صدرت في نوفمبر 2023 أثناء توليه منصبه، ولكن المحكمة فتحت الباب قانونيًا أمام إصدار مذكرة جديدة لملاحقته بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024.

تحول مفصلي في مسار ملاحقة الأسد

يمثل هذا القرار تحولاً مفصليًا في مسار ملاحقة الأسد قضائيًا على خلفية الاتهامات الموجهة له بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. من أبرز هذه الجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينتي دوما والغوطة الشرقية عام 2013، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 مدني وفقًا للتحقيقات الفرنسية.

أكدت المحكمة أن الأسد كان يتمتع بحصانة رئاسية وقت صدور المذكرة الأولى، مما يجعلها غير قانونية بموجب الأعراف الدولية التي تمنع ملاحقة رؤساء الدول خلال ولايتهم. لكن بانتهاء ولايته، سقطت هذه الحصانة وفتح المجال أمام إصدار مذكرة جديدة ضده بتهم أشد.

القرار يعكس توجهًا دوليًا جديدًا

وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد أيدت المذكرة الأولى سابقاً، غير أن محكمة النقض الفرنسية رأت أن إصدارها جاء في توقيت غير مشروع قانونياً رغم إقرارها بخطورة التهم الموجهة للأسد. وفي هذا السياق، اعتبرت ماريانا بينا، المستشارة القانونية في مبادرة العدالة للمجتمع المفتوح، أن الحكم يمثل فرصة ضائعة لتحقيق العدالة ولكنه يمهد الطريق قانونيًا لمحاسبة الأسد بعد فقدانه السلطة.

وأضافت بينا أن القرار يعكس توجهاً دولياً متزايداً لتقييد الحصانة السياسية في قضايا الجرائم الكبرى.

مذكرات توقيف جديدة تلوح بالأفق

يُشار إلى أن القضاء الفرنسي كان قد أصدر مذكرة توقيف ثانية في يناير 2025 تتعلق بتورط الأسد في هجمات مباشرة على مدنيين. من بينها القصف الذي أدى إلى مقتل المواطن الفرنسي – السوري صلاح أبو نابور عام 2017.

القانون الفرنسي يتيح بفضل مبدأ الاختصاص القضائي العالمي ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية حتى لو كانوا خارج الحدود الوطنية. هذا يعني أن المستقبل قد يحمل المزيد من التحركات القانونية ضد الرئيس السابق بشار الأسد.

التوقعات المستقبلية:

  • تصاعد الضغوط الدولية: مع فتح الباب لإجراءات قانونية جديدة ضد الأسد، يمكن توقع تصاعد الضغوط الدولية عليه وعلى النظام السوري الحالي.

  • تعزيز التعاون الدولي: قد يشهد المجتمع الدولي تعاوناً أكبر بين الدول لتقديم مرتكبي الجرائم الكبرى إلى العدالة بغض النظر عن مواقعهم أو حصانتهم السابقة.

  • نموذج للعدالة الدولية: يمكن أن يصبح هذا القرار نموذجاً يحتذى به لدول أخرى تسعى لكسر حاجز الحصانة السياسية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة.

انطلقت شبكة أخبار السعودية أولًا من منصة تويتر عبر الحساب الرسمي @SaudiNews50، وسرعان ما أصبحت واحدة من أبرز المصادر الإخبارية المستقلة في المملكة، بفضل تغطيتها السريعة والموثوقة لأهم الأحداث المحلية والعالمية. ونتيجة للثقة المتزايدة من المتابعين، توسعت الشبكة بإطلاق موقعها الإلكتروني ليكون منصة إخبارية شاملة، تقدم محتوى متجدد في مجالات السياسة، والاقتصاد، والصحة، والتعليم، والفعاليات الوطنية، بأسلوب احترافي يواكب تطلعات الجمهور. تسعى الشبكة إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتقديم المعلومة الدقيقة في وقتها، من خلال تغطيات ميدانية وتحليلات معمقة وفريق تحرير متخصص، ما يجعلها وجهة موثوقة لكل من يبحث عن الخبر السعودي أولاً بأول.

السياسة

قيود إسرائيلية على صلاة الجمعة بالأقصى في رمضان: شروط وتصاريح

إسرائيل تحدد دخول 10 آلاف مصلٍ فقط من الضفة الغربية للأقصى في رمضان، مع فرض شروط عمرية وتصاريح أمنية وتوثيق رقمي، وسط تحذيرات فلسطينية.

Published

on

قيود إسرائيلية على صلاة الجمعة بالأقصى في رمضان: شروط وتصاريح

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم (الأربعاء)، عن فرض قيود جديدة ومشددة على وصول المصلين الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة خلال شهر رمضان المبارك. وبموجب القرار الجديد، تم تحديد سقف أعداد المصلين المسموح لهم بالدخول بـ 10 آلاف فلسطيني فقط، وذلك شريطة حصولهم على تصاريح أمنية مسبقة، في خطوة أثارت انتقادات واسعة ومخاوف من تصاعد التوتر في المدينة المقدسة.

ووفقاً لبيان صادر عن مكتب منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، فإن هذه الإجراءات جاءت بعد "تقييم أمني للوضع"، حيث تمت المصادقة على إصدار تصاريح يومية مخصصة حصراً لأيام الجمعة طوال الشهر الفضيل. وتضمنت الشروط العمرية السماح بدخول الرجال الذين تبلغ أعمارهم 55 عاماً فما فوق، والنساء من سن 50 عاماً فما فوق، بالإضافة إلى الأطفال حتى سن 12 عاماً شريطة مرافقة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، مع التأكيد على أن كافة التصاريح تخضع للموافقة الأمنية.

وفي سابقة إجرائية، أشار البيان إلى إلزام المصلين بإجراء "توثيق رقمي" عند المعابر والحواجز العسكرية، وذلك لضمان وتأكيد عودتهم إلى مناطق سكنهم في الضفة الغربية مع نهاية يوم الصلاة، مما يضيف عبئاً إجرائياً جديداً على حركة التنقل.

فجوة هائلة بين السعة والعدد المسموح

تأتي هذه القيود لتخلق فجوة هائلة بين القدرة الاستيعابية للمسجد الأقصى والعدد المسموح به؛ إذ تشير التقديرات إلى أن الحرم القدسي الشريف يستوعب ما بين 350 ألفاً إلى 400 ألف مصلٍ عند امتلاء جميع ساحاته ومصلياته، وهو مشهد كان مألوفاً في سنوات سابقة حيث كانت تتدفق حشود المصلين بمئات الآلاف. ويشكل تحديد العدد بـ 10 آلاف فقط تقليصاً غير مسبوق يمنع الغالبية العظمى من الفلسطينيين من ممارسة شعائرهم الدينية في أحد أقدس الشهور لدى المسلمين.

سياق تاريخي وسياسي متوتر

تكتسب هذه الإجراءات حساسية خاصة نظراً للمكانة الروحية للمسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. وتفرض إسرائيل سنوياً إجراءات أمنية في محيط القدس الشرقية، إلا أن القيود الحالية تأتي في ظل ظروف إقليمية معقدة. ويحذر الفلسطينيون والمؤسسات الدينية في القدس بشكل مستمر من أن تكثيف هذه الإجراءات يهدف إلى تغيير "الوضع القائم" (الستاتيكو) التاريخي والقانوني في المدينة، ومحاولة لطمس هويتها العربية والإسلامية.

ومن الجدير بالذكر أن المجتمع الدولي لا يعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية عام 1980، ويعتبرها أرضاً محتلة منذ عام 1967 بموجب قرارات الشرعية الدولية. ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، معتبرين أن حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة حق أصيل تكفله القوانين الدولية، ولا يجب أن يخضع للاعتبارات الأمنية الإسرائيلية أو يستخدم كورقة ضغط سياسية.

Continue Reading

السياسة

اعتقال مسلح بزي عسكري قرب الكابيتول قبل خطاب حالة الاتحاد

شرطة الكابيتول تعتقل شاباً مسلحاً ببندقية ومعدات عسكرية حاول الاقتراب من مبنى الكونغرس، قبل أسبوع من خطاب حالة الاتحاد للرئيس ترامب. تفاصيل الحادثة هنا.

Published

on

اعتقال مسلح بزي عسكري قرب الكابيتول قبل خطاب حالة الاتحاد

في حادثة أمنية أثارت حالة من الاستنفار في العاصمة الأمريكية واشنطن، أعلنت شرطة الكابيتول إحباط محاولة محتملة لتهديد الأمن قرب مبنى الكونغرس، حيث تمكنت عناصر الأمن من اعتقال شاب مسلح كان يحمل بندقية ومعدات عسكرية، وذلك في توقيت حساس للغاية تشهده الساحة السياسية الأمريكية.

وفي تفاصيل الواقعة التي كشف عنها قائد شرطة الكابيتول، مايكل سوليفان، ألقت السلطات القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عاماً، بعد أن ركض بشكل مفاجئ نحو مبنى الكونغرس حاملاً بندقية محشوة بالرصاص. وأوضح سوليفان أن المشتبه به وصل إلى الموقع في سيارة مرسيدس بيضاء، قام بركنها بالقرب من مجمع الكابيتول قبل أن يترجل منها مندفعاً نحو المبنى. ولحسن الحظ، لم يسفر الحادث عن أي إصابات، حيث استجاب الشاب فوراً لأوامر الشرطة الصارمة بإلقاء السلاح والاستسلام.

وكشفت التحقيقات الأولية عن تفاصيل مثيرة للقلق تتعلق بتجهيزات المشتبه به، حيث كان يرتدي سترة وقفازات عسكرية لحظة القبض عليه. وعقب تفتيش سيارته، عثرت الشرطة على معدات إضافية تشمل خوذة وقناعاً واقياً من الغازات، مما يشير إلى احتمالية وجود تخطيط مسبق أو نية للتصعيد، وهو ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية لمعرفة الدوافع الحقيقية وراء هذا التصرف.

وتكتسب هذه الحادثة أهمية خاصة نظراً لتوقيتها، حيث تأتي قبل أسبوع واحد فقط من الموعد المقرر لإلقاء الرئيس دونالد ترامب خطاب “حالة الاتحاد” السنوي أمام الكونغرس. ويُعد هذا الخطاب أحد أهم الأحداث السياسية في الولايات المتحدة، حيث يجتمع فيه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقضاة المحكمة العليا وكبار المسؤولين، مما يجعل المنطقة المحيطة بالكابيتول تخضع عادةً لإجراءات أمنية مشددة وبروتوكولات حماية استثنائية لضمان سلامة قادة الدولة.

ويعيد هذا الحادث تسليط الضوء على التحديات الأمنية المستمرة التي تواجهها الأجهزة الأمنية في واشنطن، خاصة في محيط المباني الفيدرالية السيادية. فمنذ سنوات، كثفت شرطة الكابيتول من تواجدها واستراتيجياتها الدفاعية للتعامل مع التهديدات الفردية أو المنظمة، لضمان عدم تكرار أي خروقات أمنية قد تهدد الديمقراطية الأمريكية أو سلامة المشرعين، وتؤكد سرعة استجابة العناصر الأمنية في هذه الواقعة على الجاهزية العالية للتعامل مع المخاطر المفاجئة.

Continue Reading

السياسة

ولي العهد يتلقى رسالة من رئيس كازاخستان لتعزيز التعاون الثنائي

تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رسالة خطية من رئيس كازاخستان تتعلق بالعلاقات الثنائية، تسلمها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في الرياض.

Published

on

ولي العهد يتلقى رسالة من رئيس كازاخستان لتعزيز التعاون الثنائي

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، رسالة خطية هامة من فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان. وتتمحور الرسالة حول سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والدفع بها نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات.

وقد تسلّم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، وذلك خلال استقباله الرسمي في ديوان الوزارة بالعاصمة الرياض اليوم، لمعالي وزير خارجية جمهورية كازاخستان، يرميك كوشيرباييف. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيزه بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

عمق العلاقات السعودية الكازاخستانية

تأتي هذه الرسالة في سياق الحراك الدبلوماسي النشط الذي تشهده العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان، حيث ترتبط الدولتان بعلاقات تاريخية متجذرة تستند إلى القواسم المشتركة والاحترام المتبادل. وتكتسب هذه العلاقات أهمية متزايدة في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، حيث تعد كازاخستان أكبر دولة في آسيا الوسطى وشريكاً استراتيجياً مهماً للمملكة في تلك المنطقة الحيوية.

آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري

من الناحية الاقتصادية، يمتلك البلدان مقومات هائلة للتعاون، لا سيما في قطاع الطاقة، حيث تعد كل من المملكة وكازاخستان من كبار منتجي النفط في العالم وعضوين فاعلين في تحالف "أوبك بلس"، مما يعزز من تنسيقهما المشترك لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية. وعلاوة على ذلك، تفتح رؤية المملكة 2030 آفاقاً واسعة للاستثمارات المتبادلة في قطاعات التعدين، والبنية التحتية، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، وهو ما يتناغم مع التوجهات التنموية في كازاخستان.

أهمية التنسيق السياسي

وعلى الصعيد السياسي، يعكس تبادل الرسائل بين القيادتين حرصاً متبادلاً على استمرار التشاور والتنسيق حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتلعب المملكة دوراً محورياً في تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط، بينما تمثل كازاخستان جسراً حيوياً بين آسيا وأوروبا، مما يجعل تعزيز الشراكة بينهما ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقتين.

حضر الاستقبال من الجانب السعودي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كازاخستان فيصل القحطاني، مما يعكس الاهتمام الدبلوماسي رفيع المستوى بمخرجات هذا اللقاء وما سيترتب عليه من خطوات مستقبلية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية.

Continue Reading

الأخبار الترند