في تطور ميداني وسياسي بارز، أعلن فخامة الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عن نجاح قوات درع الوطن في استعادة السيطرة الكاملة على كافة المواقع العسكرية والأمنية الحيوية في محافظة حضرموت. وأكد العليمي أن هذه العملية تمت وفقاً لخطط مدروسة ومُنسقة بشكل وثيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية، مما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز سلطة الدولة الشرعية في واحدة من أهم المحافظات اليمنية.

خلفية وسياق العملية العسكرية

تأتي هذه التحركات في سياق جهود مجلس القيادة الرئاسي، الذي تم تشكيله في أبريل 2022، لتوحيد الصفوف وبسط نفوذ الدولة على كامل الأراضي المحررة. وتُعد محافظة حضرموت، وهي أكبر محافظات اليمن مساحةً، ذات أهمية استراتيجية قصوى لما تتمتع به من ثروات نفطية وغازية، بالإضافة إلى شريطها الساحلي الطويل وميناء المكلا الحيوي. وخلال سنوات الحرب، شهدت المحافظة توازنات قوى معقدة بين السلطة المحلية، وقوات المنطقة العسكرية الأولى، وقوات النخبة الحضرمية المدعومة إماراتياً، مما جعل استعادة السيطرة الكاملة للحكومة الشرعية هدفاً محورياً لتحقيق الاستقرار.

تأمين مؤسسات الدولة وحماية المواطنين

فور إعلان النجاح، أصدر الرئيس العليمي توجيهات صارمة للأجهزة العسكرية والأمنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين مؤسسات الدولة والمرافق العامة، مشدداً على حماية الممتلكات العامة والخاصة. وأكد على الأهمية القصوى لحماية مصالح المواطنين، وردع أي انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان، معلناً عن محاسبة كل من تورط في أعمال نهب أو اعتداء على مؤسسات الدولة أو العبث بمقدراتها، في رسالة واضحة لفرض سيادة القانون.

أهمية التحرك وتأثيره المتوقع

تكتسب هذه العملية أهمية كبرى على الصعيدين المحلي والإقليمي. فعلى المستوى المحلي، تهدف إلى إنهاء حالة الانقسام الأمني في وادي وصحراء حضرموت، وتوحيد القرار العسكري تحت مظلة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة. كما أكد محافظ حضرموت، الأستاذ مبخوت بن ماضي، أن قوات “درع الوطن” سيطرت على معسكر اللواء 37 الاستراتيجي في منطقة الخشعة، وتواصل تقدمها نحو مدينة سيئون لتأمينها بالكامل. أما على الصعيد الإقليمي، فإنها تعزز من موقف الحكومة الشرعية وتدعم جهود التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

إشادة بالجهود ودعوة للحوار

أشاد الرئيس العليمي بالدور المسؤول الذي لعبته السلطة المحلية في حضرموت، وبالإنجاز السريع الذي حققته قوات درع الوطن. كما نوه بجهود السلطة المحلية في محافظة المهرة المجاورة ومسؤوليتها العالية في إدارة المرحلة وتغليب خيارات الحوار والتهدئة. وفي خطوة سياسية موازية، رحبت المملكة العربية السعودية بطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي لعقد مؤتمر جنوبي شامل في الرياض، يهدف إلى جمع مختلف المكونات الجنوبية على طاولة حوار واحدة لبحث حلول عادلة للقضية الجنوبية ضمن الإطار الوطني الشامل، مما يعكس استراتيجية تجمع بين الحسم العسكري والحلول السياسية.

أكدت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، على لسان متحدثها الرسمي العميد الركن تركي المالكي، التزامها الكامل بحماية ودعم استقرار محافظة شبوة، مشددة على أن أي تحركات عسكرية لن تتم إلا بالتنسيق المباشر مع محافظ المحافظة، الشيخ عوض الوزير العولقي. يأتي هذا التصريح في سياق ترحيب التحالف بالبيان الصادر عن المحافظ، الذي أيد فيه جهود التحالف وأعلن استعداده للعمل المشترك من أجل تأمين المحافظة وتعزيز استقرارها.

السياق العام وأهمية شبوة الاستراتيجية

تكتسب محافظة شبوة أهمية استراتيجية بالغة في الصراع اليمني، فهي ليست مجرد رقعة جغرافية، بل تعد مركزاً حيوياً للطاقة بفضل حقول النفط والغاز التي تضمها، بالإضافة إلى امتلاكها ميناءً هاماً لتصدير الغاز المسال في بلحاف. وقد شهدت المحافظة خلال سنوات الحرب جولات متعددة من الصراع بين القوات الحكومية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، وميليشيا الحوثي التي حاولت مراراً السيطرة عليها. إن استقرار شبوة يعني تأمين شريان اقتصادي حيوي للدولة اليمنية، ويشكل خط دفاع متقدم ضد التمدد الحوثي نحو المحافظات الجنوبية والشرقية.

تأثير الحدث وأبعاده السياسية

يمثل هذا التنسيق بين التحالف والسلطة المحلية في شبوة خطوة مهمة لتوحيد الصفوف ضمن معسكر الشرعية، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي. وتأتي هذه التطورات استجابةً لطلب رئيس المجلس باستضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر شامل يجمع كافة المكونات الجنوبية لمناقشة “القضية الجنوبية” وإيجاد حلول عادلة لها ضمن إطار وطني جامع. وقد رحبت المملكة بهذه الدعوة، مما يعكس حرصها على دعم الحوار اليمني-اليمني كسبيل وحيد لحل الأزمات المتراكمة.

الأهمية الإقليمية والدولية

على الصعيد الإقليمي، يُنظر إلى استقرار شبوة كجزء لا يتجزأ من أمن المنطقة، خاصة أمن الملاحة الدولية في بحر العرب وخليج عدن. إن نجاح التحالف في دعم السلطات المحلية لفرض الأمن والاستقرار يبعث برسالة قوية حول جدية الجهود المبذولة لإنهاء الصراع والتوجه نحو حل سياسي دائم. دولياً، تتماشى هذه الخطوات مع المساعي الأممية والدولية التي تدعو إلى خفض التصعيد والبدء في عملية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب اليمني وتحافظ على وحدة وسلامة أراضي البلاد.</n