في خطوة دبلوماسية هامة تهدف إلى إعادة رسم مسار العلاقات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، أجرى الرئيس الصيني شي جينبينغ مكالمة هاتفية استراتيجية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الأربعاء). وقد ركزت المحادثات على ضرورة حل المسائل العالقة بين البلدين في جو يسوده الاحترام المتبادل، مما يعكس رغبة مشتركة في تهدئة التوترات الجيوسياسية والاقتصادية.

رؤية صينية لعام 2026: بناء الثقة والتعايش السلمي

أكد الرئيس الصيني خلال الاتصال على أهمية النهج التدريجي في حل الخلافات، مشيراً إلى أنه "من خلال معالجة القضايا الواحدة تلو الأخرى ومواصلة بناء الثقة المتبادلة، يمكننا إيجاد الطريق الصحيح لانسجام البلدين". ولفت شي إلى طموحه بأن يكون عام 2026 عاماً مفصلياً تمضي فيه الصين والولايات المتحدة كقوتين عظميين قدماً نحو تعزيز الاحترام المتبادل، والتعايش السلمي، والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة، بدلاً من الصراع والمنافسة الصفرية.

ترامب يشيد بالمكالمة ويحدد موعد زيارة الصين

من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكالمة بأنها "ممتازة"، مشدداً على أن علاقة الولايات المتحدة بالصين، وعلاقته الشخصية بنظيره الصيني، جيدة إلى أبعد حد. وكشف ترامب عن تطرقه خلال المكالمة إلى العديد من المواضيع الحساسة والمهمة، من بينها ملفات التجارة والدفاع، معلناً عن زيارة مرتقبة سيجريها للصين في شهر إبريل المقبل، مما يعطي مؤشراً قوياً على جدية الطرفين في تعزيز الحوار المباشر.

ملفات شائكة على طاولة البحث

لم تقتصر المكالمة على المجاملات الدبلوماسية، بل غاصت في عمق القضايا العالمية الشائكة. حيث ناقش الزعيمان الوضع في تايوان، وتطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى الوضع في إيران. وفي سياق التعاون الاقتصادي والطاقة، تم بحث مسألة شراء الصين للنفط والغاز من الولايات المتحدة، وهي خطوة قد تساهم في تقليل العجز التجاري وتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.

سياق العلاقات وأهمية التوقيت

تأتي هذه المكالمة في وقت يشهد فيه العالم تحولات كبرى، حيث تتطلع الأسواق الدولية والمجتمع الدولي إلى استقرار العلاقات الصينية الأمريكية كركيزة أساسية للاستقرار العالمي. تاريخياً، اتسمت العلاقات بين واشنطن وبكين بمراحل من المد والجزر، خاصة فيما يتعلق بالحروب التجارية والملفات الأمنية في المحيط الهادئ. لذا، فإن الحديث عن "الاحترام المتبادل" و"التعايش السلمي" في عام 2026 يمثل تطوراً إيجابياً قد يجنب العالم تداعيات صراعات القوى الكبرى.

إن التوافق على مناقشة ملفات بحجم الحرب الروسية الأوكرانية والملف الإيراني يشير إلى إدراك الطرفين لمسؤوليتهما الدولية، وأن الحلول المستدامة للأزمات العالمية تتطلب حداً أدنى من التنسيق بين واشنطن وبكين. وتترقب الأوساط السياسية الزيارة المقررة في إبريل لترجمة هذه التفاهمات الهاتفية إلى اتفاقيات ملموسة على أرض الواقع.

بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اليوم (الأربعاء)، إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث التقى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

نقل تحيات القيادة السعودية

واستهل وزير الدفاع اللقاء بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى أخيهما سمو أمير دولة قطر، وتمنياتهما لدولة قطر الشقيقة حكومةً وشعباً بدوام التقدم والازدهار. ومن جانبه، حمل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأمير خالد بن سلمان، تحياته وتقديره للقيادة السعودية، مؤكداً على عمق الروابط التي تجمع البلدين.

استعراض العلاقات الأخوية والتعاون الدفاعي

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط المملكة العربية السعودية ودولة قطر، والتي تستند إلى تاريخ طويل من الجوار والمصير المشترك. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما في الجوانب الدفاعية والعسكرية، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين ويعزز من منظومة الأمن الخليجي المشترك.

بحث المستجدات الإقليمية والدولية

وتطرق اللقاء بشكل موسع إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، حيث ناقش الجانبان الجهود المبذولة تجاه العديد من الملفات الساخنة في المنطقة. ويأتي هذا اللقاء في توقيت حساس تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تحديات جيوسياسية متسارعة، مما يستدعي رفع مستوى التنسيق والتشاور المستمر بين دول مجلس التعاون الخليجي لضمان الأمن والاستقرار.

أهمية التنسيق السعودي القطري

وتكتسب زيارة وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان إلى الدوحة أهمية خاصة، حيث تعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه التنسيق السعودي القطري في الآونة الأخيرة. وتعد هذه اللقاءات امتداداً لمخرجات مجلس التنسيق السعودي القطري الذي يهدف إلى مأسسة التعاون وتوسيع نطاقه ليشمل كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية. ويؤكد المراقبون أن التوافق في الرؤى بين الرياض والدوحة يعد ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، خاصة في ظل الحاجة الماسة لتوحيد المواقف الخليجية والعربية تجاه القضايا المصيرية والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن تطورات لافتة في مسار الملف النووي الإيراني، حيث نقل موقع "أكسيوس" عن مصدر عربي مطلع أن جولة جديدة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد في العاصمة العمانية مسقط يوم الجمعة المقبل. وتأتي هذه الخطوة بعد موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طلب طهران تغيير مكان الانعقاد، ليتم نقله من تركيا إلى سلطنة عمان، مما يعكس تحولاً في الترتيبات اللوجستية والسياسية لهذا الملف الشائك.

تفاصيل النقل والمشاركة العربية المحتملة

أشار المصدر إلى أن التحول نحو مسقط لم يكن مجرد إجراء بروتوكولي، بل جاء بناءً على رغبة إيرانية وموافقة أمريكية، مما يبرز الثقة المتبادلة في الوساطة العمانية. وفي سياق متصل، لا تزال المباحثات جارية خلف الكواليس بشأن إمكانية توسيع دائرة المشاركة لتشمل دولاً عربية وإسلامية في هذه الجولة، وهو مطلب طالما نادت به دول المنطقة لضمان أخذ مخاوفها الأمنية بعين الاعتبار، رغم عدم الإفصاح رسمياً عن أسماء الدول المرشحة للمشاركة حتى الآن.

سلطنة عمان: تاريخ من الوساطة والحياد الإيجابي

لا يعتبر اختيار سلطنة عمان لاستضافة هذه المحادثات مفاجئاً للمراقبين، فمسقط تمتلك تاريخاً طويلاً وعريقاً في لعب دور "الوسيط النزيه" في منطقة الشرق الأوسط. لقد كانت السلطنة هي القناة الخلفية التي استضافت المحادثات السرية بين واشنطن وطهران والتي مهدت الطريق للاتفاق النووي التاريخي عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة). تتميز السياسة الخارجية العمانية بالحياد الإيجابي والقدرة على الاحتفاظ بعلاقات متوازنة مع كافة الأطراف المتنازعة، مما يجعلها المكان الأكثر قبولاً لتقريب وجهات النظر في الأزمات المعقدة.

الأهمية الاستراتيجية وتوقيت المحادثات

تكتسب هذه الجولة من المحادثات أهمية قصوى نظراً للتوقيت الحساس الذي تمر به منطقة الشرق الأوسط. فمع تصاعد التوترات الإقليمية، ينظر المجتمع الدولي إلى الملف النووي الإيراني كأحد مفاتيح الاستقرار في المنطقة. إن العودة إلى طاولة المفاوضات، وتحديداً في مسقط، تشير إلى رغبة الأطراف في تبريد الجبهات وتجنب التصعيد العسكري. كما أن الحديث عن إشراك دول عربية يعكس إدراكاً متزايداً بأن أي اتفاق مستدام يجب أن يحظى بقبول إقليمي واسع، لضمان أمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، ومعالجة ملفات الانتشار النووي والصواريخ الباليستية بشكل شامل.

وتظل الأنظار متجهة صوب مسقط يوم الجمعة، لترقب ما ستسفر عنه هذه الجولة، وهل ستنجح الدبلوماسية العمانية مجدداً في إحداث خرق في جدار الأزمة المستمرة بين واشنطن وطهران، خاصة في ظل إدارة أمريكية تتسم قراراتها بالمفاجأة والحسم.