أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إنجاز أمني كبير، تمثل في إلقاء القبض على كامل أفراد خلية مسؤولة عن تنفيذ سلسلة من الهجمات الصاروخية التي استهدفت مطار المزة العسكري، أحد أكثر المواقع الاستراتيجية حساسية في العاصمة دمشق. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن التحقيقات الأولية كشفت عن مفاجأة تتعلق بمصدر الأسلحة المستخدمة، حيث تبين أنها تعود إلى جماعة حزب الله اللبنانية، الحليف الرئيسي للحكومة السورية.

ووفقاً لتفاصيل البيان، فإن وحدات الأمن المختصة نجحت في تفكيك الخلية بعد عمليات رصد ومراقبة دقيقة لمواقع الإطلاق المشتبه بها في مناطق متفرقة من دمشق ومحيطها. وأوضحت الوزارة أن هذه المجموعة نفذت عدة هجمات على المطار خلال الأشهر الماضية، مما تسبب في حالة من القلق الأمني. وقد أدت الجهود الاستخباراتية إلى تحديد هوية أحد المنفذين الرئيسيين، والذي قاد تتبعه إلى الكشف عن باقي أفراد الشبكة واعتقالهم جميعاً. وأشار البيان أيضاً إلى أن التحقيقات الأولية مع الموقوفين أظهرت ارتباطهم بـ”جهات خارجية”، دون أن يتم تحديد هويتها بشكل صريح.

السياق والخلفية التاريخية

يكتسب هذا الإعلان أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لمطار المزة العسكري. يقع المطار في غرب دمشق، على مقربة من القصر الرئاسي ومقرات أمنية وعسكرية هامة، ويُعتبر قاعدة رئيسية للحرس الجمهوري والقوات الجوية السورية. على مدار سنوات النزاع السوري، كان المطار هدفاً متكرراً لغارات جوية وصاروخية، نُسب معظمها إلى إسرائيل التي تستهدف بشكل منهجي ما تعتقد أنها شحنات أسلحة ومواقع تابعة لإيران وحزب الله في سوريا. ويمثل استهدافه المستمر مؤشراً على الصراع الإقليمي الدائر على الأراضي السورية.

الأهمية والتأثيرات المحتملة

يحمل الكشف عن هذه الخلية وتوجيه الاتهام لمصدر الأسلحة دلالات متعددة على الصعيدين المحلي والإقليمي. محلياً، تسعى الحكومة السورية من خلال هذا الإعلان إلى تأكيد سيطرتها الأمنية على العاصمة وإظهار قدرة أجهزتها على إحباط الهجمات التي تستهدف عمقها الاستراتيجي. أما إقليمياً، فإن الإشارة إلى أن الأسلحة مصدرها حزب الله، الحليف الوثيق، يطرح تساؤلات معقدة. ففي حين أن التنسيق بين الجانبين قائم على أعلى المستويات، قد يشير هذا الإعلان إلى وجود شبكات تعمل خارج إطار السيطرة الكاملة أو قد يكون رسالة سياسية لأطراف إقليمية أخرى. كما يسلط الضوء على استمرار حالة عدم الاستقرار وانتشار السلاح في المنطقة، مما يعقد جهود تحقيق الاستقرار الدائم في سوريا.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، في بيان رسمي، عن نجاح قواتها الأمنية في تفكيك خلية إرهابية وصفتها بالمسؤولة عن تنفيذ سلسلة من الهجمات الصاروخية التي استهدفت حي المزة بالعاصمة دمشق خلال الشهر الماضي. وفي تطور لافت، وجهت الوزارة اتهاماً مباشراً لميليشيا حزب الله اللبناني، حليف دمشق، بتزويد هذه الخلية بالأسلحة والصواريخ والطائرات المسيّرة.

ووفقاً لتفاصيل البيان، نفذت الأجهزة الأمنية المختصة سلسلة من العمليات الدقيقة والمتابعة الحثيثة التي أفضت إلى تحديد هوية أفراد الخلية وإلقاء القبض عليهم جميعاً. وأضافت الوزارة أنه تم خلال العمليات ضبط عدد من الطائرات المسيّرة المجهزة لتنفيذ هجمات إضافية، بالإضافة إلى منصات إطلاق صواريخ. وأظهرت التحقيقات الأولية مع الموقوفين، بحسب المصدر ذاته، ارتباطهم بجهات خارجية وأن مصدر الأسلحة المضبوطة والمستخدمة في الهجمات هو ميليشيا حزب الله.

خلفية الهجمات وأهمية حي المزة

تأتي هذه العملية الأمنية في أعقاب عدة حوادث أمنية شهدتها دمشق مؤخراً. وكانت السلطات السورية قد أعلنت في وقت سابق عن سقوط ثلاث قذائف صاروخية على حي المزة، حيث أصابت إحداها قبة مسجد المحمدي، واستهدفت الثانية مبنى للاتصالات، بينما سقطت الثالثة في محيط مطار المزة العسكري، دون تسجيل إصابات. ويُعتبر حي المزة من أكثر المناطق حساسية أمنياً في العاصمة، حيث يضم مقرات حكومية وعسكرية هامة، بما في ذلك مطار المزة العسكري، بالإضافة إلى كونه مقراً لإقامة العديد من كبار المسؤولين والشخصيات النافذة، مما يجعله هدفاً استراتيجياً لأي جهة تسعى لزعزعة استقرار العاصمة.

السياق الأمني والسياسي

على الرغم من أن العاصمة دمشق ظلت تحت السيطرة الكاملة للحكومة السورية طوال سنوات النزاع، إلا أنها لم تكن بمنأى عن الهجمات والتفجيرات التي كانت تهدف إلى إيصال رسائل سياسية وعسكرية. ويمثل تفكيك هذه الخلية نجاحاً أمنياً للسلطات السورية في تأمين العاصمة، لكنه في الوقت ذاته يكشف عن استمرار وجود ثغرات أمنية يمكن استغلالها.

تداعيات اتهام حزب الله

إن توجيه اتهام رسمي ومباشر من وزارة الداخلية السورية لحزب الله، الذي يُعد حليفاً استراتيجياً ورئيسياً للحكومة السورية في نزاعها المستمر منذ عام 2011، يمثل منعطفاً سياسياً بالغ الأهمية والتعقيد. يثير هذا الإعلان تساؤلات عميقة حول طبيعة العلاقة الحالية بين الحليفين، وقد يشير إلى وجود توترات أو خلافات داخلية ضمن محور المقاومة. على الصعيد الإقليمي، يمكن أن يكون لهذا الاتهام تداعيات واسعة، حيث يضع العلاقة بين دمشق وبيروت تحت ضغط جديد، ويقدم مادة دسمة للخصوم الإقليميين والدوليين الذين طالما اتهموا الحزب بالقيام بأنشطة مزعزعة للاستقرار في المنطقة.