جدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتقاداته للسياسات الأوروبية، مؤكداً أن القارة العجوز “لا تسير في الاتجاه الصحيح”، وعزا ذلك بشكل أساسي إلى ما وصفه بالتركيز المفرط على الطاقة النظيفة وسياسات الهجرة الجماعية، التي اعتبر أنها أضرت باستقرارها الاقتصادي والأمني. وتأتي هذه التصريحات كجزء من خطابه السياسي المستمر الذي يركز على مبدأ “أمريكا أولاً”، والذي قدمه مراراً في محافل دولية بارزة مثل المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس خلال فترة رئاسته.

خلفية تاريخية وسياق “أمريكا أولاً”

تعود جذور هذه الانتقادات إلى صميم العقيدة السياسية التي تبناها ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2016 وفترة رئاسته. فقد بنى سياسته الخارجية على فكرة أن التحالفات والاتفاقيات الدولية التقليدية لم تعد تخدم المصالح الأمريكية بالدرجة الكافية. وفي هذا السياق، انتقد حلفاء الناتو لعدم وفائهم بالتزاماتهم المالية، وانسحب من اتفاق باريس للمناخ، معتبراً أن القيود البيئية تضر بالصناعة الأمريكية وتمنح ميزة تنافسية لدول أخرى. وكانت رؤيته لأوروبا متأثرة بشدة بهذه النظرة، حيث اعتبر سياساتها البيئية والاجتماعية مثالية أكثر من اللازم وغير واقعية.

نقد سياسات الطاقة والهجرة

فيما يتعلق بالطاقة، لطالما انتقد ترامب اعتماد أوروبا، وخاصة ألمانيا، على الغاز الروسي، بالتزامن مع التخلي التدريجي عن الطاقة النووية والفحم. وكان يرى أن هذا التوجه نحو “الطاقة النظيفة” جعل أوروبا رهينة لمصادر طاقة خارجية وغير مستقرة، مقدماً الولايات المتحدة كبديل موثوق من خلال تصدير الغاز الطبيعي المسال والنفط. أما في ملف الهجرة، فقد استنكر بشدة سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تبنتها بعض الدول الأوروبية، مثل ألمانيا في عام 2015، معتبراً أنها تشكل تهديداً للأمن القومي والهوية الثقافية، وربطها بزيادة معدلات الجريمة والإرهاب.

الأهمية والتأثير المتوقع

تكتسب تصريحات ترامب أهمية خاصة بالنظر إلى احتمالية عودته إلى البيت الأبيض. فعلى الصعيد المحلي، تهدف هذه التصريحات إلى حشد قاعدته الانتخابية التي تشاركه شكوكه تجاه العولمة والسياسات الليبرالية. وعلى الصعيد الدولي، تثير هذه التصريحات قلقاً في العواصم الأوروبية التي تخشى عودة التوترات التجارية والسياسية التي سادت خلال فترة رئاسته الأولى. إن فوز ترامب المحتمل قد يدفع أوروبا إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الدفاعية والاقتصادية، وتسريع خطواتها نحو تحقيق “استقلالية استراتيجية” أكبر في مجالي الطاقة والدفاع، تحسباً لسياسة أمريكية أكثر انعزالية وغير متوقعة.

تحول استراتيجي في المشهد السوري

تشهد الساحة السورية تطورات متسارعة تعيد تشكيل خريطة السيطرة والنفوذ، حيث تواصل قوات الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع تقدمها الميداني في شمال شرق البلاد. يأتي هذا التقدم في ظل انسحاب قوات سوريا الديمقراطية “قسد” من مواقع استراتيجية، وأبرزها مخيم الهول، وذلك ضمن سياق سياسي جديد تدعمه الولايات المتحدة ويهدف إلى إعادة توحيد البلاد تحت سلطة مركزية.

خلفية الصراع وسياق التطورات

لفهم أبعاد ما يحدث اليوم، لا بد من العودة إلى سنوات الحرب السورية، حيث برزت قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري، كحليف رئيسي للتحالف الدولي بقيادة واشنطن في الحرب ضد تنظيم “داعش” الإرهابي. نجحت “قسد” في السيطرة على مساحات واسعة من شمال وشرق سوريا، وأقامت إدارة ذاتية في تلك المناطق. إلا أن هذا الوضع ظل مصدر قلق للحكومة المركزية في دمشق وللدول المجاورة، خاصة تركيا. ومع سقوط نظام بشار الأسد في أواخر عام 2024 وتشكيل حكومة جديدة، تغيرت الديناميكيات بشكل جذري، وفتحت الباب أمام مفاوضات لإنهاء حالة الانقسام.

تقدم الجيش السوري ومهلة الأربعة أيام

في خطوة تعكس موازين القوى الجديدة، انتشرت قوات الأمن السورية داخل مخيم الهول بمحافظة الحسكة، الذي يأوي آلافًا من عائلات عناصر تنظيم “داعش”، بعد إعلان “قسد” انسحابها منه. وفي تصعيد للضغط السياسي، أمهلت الحكومة السورية “قسد” مدة 4 أيام للموافقة على خطة الاندماج الكامل في مؤسسات الدولة، وهو ما حثت عليه واشنطن. وكبادرة حسن نية، عرضت دمشق على “قسد” ترشيح شخصية لتولي منصب مساعد وزير الدفاع، في إطار عملية الدمج المقترحة.

ورغم التقدم الحكومي، لا تزال “قسد” تسيطر على مدينتي الحسكة والقامشلي. وقد أعلنت الحكومة أنها لن تدخل المدينتين عسكريًا خلال فترة المهلة، لإفساح المجال أمام التوصل إلى حل سياسي يضمن انتقالًا سلميًا للسلطة.

الدعم الأمريكي المتغير وتأثيره

يمثل الموقف الأمريكي الحالي تحولًا كبيرًا في سياسة واشنطن تجاه سوريا. فبعد أن كانت الداعم الرئيسي لـ”قسد” عسكريًا وسياسيًا، تبدو الإدارة الأمريكية الآن داعمة لجهود الرئيس أحمد الشرع في بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. وقد وصف المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، عرض الاندماج بأنه “أعظم فرصة للأكراد” لتأمين حقوقهم الثقافية والسياسية ضمن إطار الدولة الموحدة. يعكس هذا الموقف قناعة أمريكية بأن الهدف الأساسي من دعم “قسد”، وهو محاربة داعش، قد انتهى إلى حد كبير، وأن الأولوية الآن هي استقرار سوريا ومنع عودة الفوضى.

بنود اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج

تأتي هذه التطورات تتويجًا لاتفاق وُقّع مؤخرًا بين الحكومة و”قسد”، يهدف إلى وقف شامل لإطلاق النار ودمج كامل لقوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة. ومن أبرز بنود الاتفاق:

• تسليم محافظتي دير الزور والرقة إداريًا وعسكريًا للحكومة السورية.
• دمج جميع عناصر “قسد” العسكرية والأمنية بشكل فردي ضمن وزارتي الدفاع والداخلية.
• تسليم الحكومة السورية كامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز.
• تولي الحكومة المسؤولية الكاملة عن ملف سجناء ومخيمات تنظيم “داعش”.
• التزام “قسد” بإخراج عناصر حزب العمال الكردستاني غير السوريين من البلاد.

الاعتراف بالحقوق الكردية

بالتوازي مع الضغط العسكري والسياسي، اتخذت الحكومة السورية خطوات مهمة لطمأنة المكون الكردي. فقد أصدر الرئيس الشرع مرسومًا تاريخيًا يعترف بأن المواطنين الكرد جزء أصيل من الشعب السوري، ويقر بحقوقهم الثقافية واللغوية. ونص المرسوم على اعتماد اللغة الكردية لغة وطنية يُسمح بتدريسها، ومنح الجنسية السورية لجميع مكتومي القيد، واعتبار عيد “النوروز” عطلة رسمية في البلاد، مما يمهد الطريق لمصالحة وطنية شاملة.