في شهادة جديدة على نجاح استراتيجيات التحول الوطني، يستعد قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية لتحقيق قفزة تاريخية، حيث تشير التقديرات الأولية الصادرة عن وزارة السياحة إلى أن إجمالي الإنفاق السياحي سيصل إلى حوالي 300 مليار ريال خلال عام 2025، محققًا نسبة نمو تقدر بـ 6% مقارنة بعام 2024. هذا الرقم لا يمثل مجرد إنجاز إحصائي، بل يعكس عمق التحول الذي يشهده القطاع وتعاظم مساهمته كأحد الروافد الرئيسية للاقتصاد الوطني.

السياق العام: رؤية 2030 كمحرك للتحول

يأتي هذا النمو المتسارع كأحد أبرز ثمار رؤية المملكة 2030، التي وضعت قطاع السياحة في قلب خططها لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. فمنذ إطلاق الرؤية، شرعت المملكة في رحلة تحول شاملة، كان من أبرز معالمها إطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية في عام 2019، والتي فتحت أبواب المملكة أمام الزوار من مختلف أنحاء العالم. ترافق ذلك مع تأسيس بنية تحتية تنظيمية وتشريعية داعمة، تهدف إلى تسهيل الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال السياحية، مما جذب استثمارات محلية ودولية ضخمة لتطوير وجهات ومنتجعات عالمية المستوى.

أهمية الحدث وتأثيره المتوقع

إن الوصول إلى هذا المستوى من الإنفاق السياحي يحمل في طياته أبعادًا اقتصادية واجتماعية وثقافية هامة. فعلى الصعيد المحلي، يترجم هذا الإنفاق إلى خلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب السعودي، ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عصب قطاع الضيافة والخدمات، بالإضافة إلى تنمية المجتمعات المحلية في الوجهات السياحية المختلفة. أما إقليميًا، فإن هذا الأداء القياسي يرسخ مكانة السعودية كقوة سياحية رائدة في منطقة الشرق الأوسط، مما يخلق ديناميكية تنافسية صحية ويساهم في تكامل العروض السياحية في المنطقة. دوليًا، يساهم هذا النجاح في تغيير الصورة النمطية عن المملكة، ويبرزها كوجهة عالمية غنية بتنوعها الثقافي والطبيعي والتاريخي، قادرة على استقطاب شرائح متنوعة من السياح، بدءًا من عشاق المغامرة والطبيعة، وصولًا إلى محبي الثقافة والتاريخ والترفيه.

محركات النمو المستدام

لم يكن هذا الإنجاز وليد الصدفة، بل هو نتاج عمل دؤوب على عدة محاور متوازية. فإلى جانب الإصلاحات التنظيمية، استثمرت المملكة في تطوير مشاريع سياحية كبرى مثل نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والقدية، والعلا، والتي تقدم تجارب سياحية فريدة ومبتكرة. كما تم تنويع المنتج السياحي ليشمل استضافة فعاليات عالمية كبرى في الرياضة والترفيه والثقافة على مدار العام، مثل موسم الرياض وسباقات الفورمولا 1. وتكتمل هذه الجهود بحملات ترويجية عالمية ومبادرات لتنمية القدرات البشرية، لضمان تقديم تجربة سياحية استثنائية تليق بمكانة المملكة وطموحاتها المستقبلية، والتي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول عام 2030.

أعلن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض عن خطوة تنظيمية حاسمة ستعيد تشكيل المشهد العمراني في العاصمة، حيث أصبح اكتمال تنفيذ كافة التوصيلات المنزلية لشبكات البنية التحتية الأساسية متطلباً إلزامياً للحصول على اعتماد المخططات السكنية الجديدة. يأتي هذا القرار ضمن مبادرة “جاهزية المخططات السكنية”، التي أُطلقت مؤخراً كجزء من برنامج “أُصول” التحولي.

وأوضح المركز أن “دليل التوصيلات المنزلية” الذي تم اعتماده، سيكون المرجع الشامل لضمان جاهزية جميع المخططات الجديدة ببنية تحتية متكاملة وموثوقة. ويهدف الدليل إلى توحيد الإجراءات وتحديد الالتزامات والمعايير الفنية لتنفيذ توصيلات خدمات المياه والكهرباء والاتصالات، وتحديد المسؤوليات الفنية والنظامية بين جميع الأطراف المعنية من مطورين ومزودي خدمات.

سياق تاريخي لمواكبة النمو المتسارع

تأتي هذه الخطوة في سياق النمو الهائل الذي تشهده مدينة الرياض، والذي يعد أحد أبرز مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى جعل العاصمة ضمن أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم. تاريخياً، كان التوسع العمراني السريع يسبق أحياناً اكتمال مشاريع البنية التحتية، مما يؤدي إلى انتقال السكان لأحياء سكنية تفتقر لبعض الخدمات الأساسية، وهو ما يتطلب أعمال حفر وتمديد لاحقة تؤثر على جودة الحياة والمشهد الحضري. هذا الإلزام الجديد يمثل نقلة نوعية من التخطيط التفاعلي إلى التخطيط الاستباقي، لضمان أن تكون الأحياء الجديدة جاهزة للسكن بنسبة 100% منذ اليوم الأول.

الأهمية والتأثير المتوقع للقرار

على الصعيد المحلي، يُتوقع أن يُحدث هذا القرار تأثيراً إيجابياً مباشراً على جودة الحياة للسكان، من خلال القضاء على تأخير توصيل الخدمات وضمان جاهزية الأحياء السكنية قبل إشغالها. كما أنه يعزز من كفاءة التخطيط والتنفيذ، ويرفع من موثوقية شبكات البنية التحتية، ويحافظ على المظهر الحضاري للمدينة. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذه المبادرة ترسخ مكانة الرياض كمدينة ذكية ومستدامة تتبنى أفضل الممارسات العالمية في التنمية الحضرية، مما يزيد من جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية والمواهب العالمية التي تبحث عن بيئة عيش متكاملة ومتقدمة.

يذكر أن برنامج “أُصول” يضم حزمة من المبادرات التحولية التي تهدف إلى تطوير منظومة البنية التحتية ورفع مستوى التنسيق بين أكثر من 110 جهات من القطاعين الحكومي والخاص. ويأتي إطلاق البرنامج في ظل النمو الكبير الذي يشهده القطاع، حيث يعمل به أكثر من 600 مقاول ومنفذ أعمال، مما يعكس حجم المشاريع الضخمة التي تشهدها العاصمة.