أقر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تعديل المادة «23» من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، حول أوزان المركبات وأبعادها وفحصها، إذ تشدد المادة على وجوب التزام مركبات النقل المسموح لها بالسير على الطرق، بالأوزان والأبعاد المعتمدة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

ووفقا للمادة «23»، يعاقب كل من يخالف الوزن الإجمالي لمركبات النقل المقررة حسب الآتي:

• إذا كان الوزن الزائد للإجمالي ما بين 200 – 2000 كيلوغرام، تكون قيمة المخالفة 200 ريال لكل 100 كيلوغرام.

• إذا كان الوزن الزائد للإجمالي ما بين 2100 – 5000 كيلوغرام، تكون قيمة المخالفة 300 ريال لكل 100 كيلوغرام

• إذا كان الوزن الزائد للإجمالي ما بين 5100 – 7000 كيلوغرام، تكون قيمة المخالفة 400 ريال لكل 100 كيلوغرام

• إذا كان الوزن الزائد للإجمالي ما بين 7100 – 10,000 كيلوغرام، تكون قيمة المخالفة 500 ريال لكل 100 كيلوغرام

• إذا كان الوزن الزائد للإجمالي أكثر من 10,100 كيلوغرام، فتكون قيمة المخالفة 800 ريال لكل 100 كيلوغرام.

وعند تكرار المخالفات أعلاه خلال الرحلة الواحدة للشاحنة، تتضاعف الغرامة المفروضة في المرة السابقة بما لا يتجاوز 100,000 ريال.

وبحسب تعديل المادة «23» من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، فإن أي قراءة لخانة المئات أقل من 100 كيلوغرام وأكثر من 50 كيلوغراما تحتسب بـ100 كيلوغرام، في حين أن أي قراءة لخانة المئات تساوي أو أقل من 50 كيلوغراما تحتسب بـ«صفر» كيلوغرام.

ويعاقب كل من يتجاوز وزن أي من المحاور بـ200 كيلوغرام بغرامة مالية قدرها 2000 ريال لكل محور.

ومع مراعاة ما ورد في المادة «27» من نظام المرور، يعاقب كل من يخالف الأبعاد المقررة نظاماً لمركبات النقل وفقاً للآتي: يعاقب كل من يخالف الأبعاد المقررة نظاماً لهيكل مركبات النقل بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، كما يعاقب من يخالف أبعاد الحمولة على مركبات النقل وفقاً لما ورد بالفقرة رقم (22) من جدول المخالفات رقم (5) الملحق بنظام المرور.

ووفقا لتعديل المادة «23»، يعاقب من يتجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل على الطرق بغرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال، وعند تكرار المخالفة تتضاعف الغرامة المفروضة في المرة السابقة بما لا يتجاوز 100 ألف ريال خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى.

وتُمنع مركبة النقل من قبل محطات قياس الأوزان من مواصلة السير على الطرق في حال تجاوز مقدار الوزن المخالف 2500 كيلوغرام، أو تجاوز مقدار الوزن المخالف للمحور 500 كيلوغرام، مع عدم الإخلال بتطبيق الغرامة المالية على المخالفة المرتكبة.

وتشتمل وسيلة ضبط المخالفة على البيانات الأساسية للمخالفة، وتتضمن رقم لوحة المركبة، ونوع تسجيلها، ومسمى المخالفة، ومكان ارتكابها، وتاريخ وقوعها، وبيانات المخالف، ورقم المحور في حال تعلقت المخالفة به، على أن تكون وسيلة ضبط المخالفة مثبتة لها بشكل واضح.

وتتخذ وزارة الداخلية التدابير اللازمة لمنع المركبات المخالفة للأوزان أو الأبعاد المعتمدة من مواصلة سيرها، وكذلك عدم بقاء المركبة في محطات الوزن أو على الطرق، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتتحمل الجهة الناقلة المسؤولية الكاملة عن مركبة النقل وحمولتها في حال منعها من السير على الطرق لمخالفتها للأوزان أو الأبعاد المقررة نظاماً، وكذلك عدم بقاء المركبة في محطات الوزن أو على الطرق.

ويُسمح لمركبات النقل بمواصلة السير على الطرق في حال كانت مخالفتها للأوزان أو الأبعاد المقررة نظاماً تستوجب منعها من ذلك؛ إذا وجد تصريح من الجهة المعنية أو تمت إزالة المخالفة التي تسببت في المنع.

وتوضع علامات إرشادية بارزة على مسافة كافية لا تقل عن ثلاث علامات قبل محطات قياس الأوزان والأبعاد الثابتة والمتحركة وما في حكمها لتنبيه السائقين بذلك.