في جلسته التي عقدها بالرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتخذ مجلس الوزراء السعودي حزمة من القرارات الهامة التي تعكس توجهات المملكة على الصعيدين المحلي والدولي. وتصدرت القرارات الموافقة على استثناءات في نظام الامتياز التجاري، إلى جانب تجديد الموقف السعودي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

مواقف سياسية راسخة ودعم للاستقرار الإقليمي

أكد مجلس الوزراء مجدداً على محورية القضية الفلسطينية، مشدداً على دعم المملكة لكافة المساعي الهادفة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ويأتي هذا التأكيد استمراراً للموقف التاريخي للمملكة الذي يدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الموقف الذي تتبناه المملكة في جميع المحافل الدولية وتعتبره أساساً لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.

وعلى صعيد آخر، أعرب المجلس عن دعمه لمخرجات الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن الصومال، رافضاً أي محاولات للمساس بوحدة وسيادة الأراضي الصومالية. يعكس هذا الموقف حرص المملكة على دعم الشرعية الدولية وسيادة الدول، ودورها الفاعل في المنظمات الإسلامية والدولية لتعزيز الأمن والسلم.

تعزيز التعاون الدفاعي والاقتصادي

أشاد المجلس بنجاح التمرين العسكري المشترك “درع الخليج 2026″، الذي استضافته المملكة بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي. وتكمن أهمية هذه التمارين في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والتنسيق الدفاعي المشترك بين دول المجلس، لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة وحماية أمن واستقرار المنطقة، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدفاع الخليجية.

اقتصادياً، استعرض المجلس نتائج الفعاليات التي استضافتها المملكة، مثل المنتدى الوزاري السعودي الياباني وملتقى الأعمال السعودي الكندي. وقد شهدت هذه الفعاليات توقيع مذكرات تفاهم متعددة في قطاعات حيوية كالفضاء، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني، والمالية، مما يعكس الجهود المستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التقنية والمعرفة، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية.

قرارات تنظيمية واقتصادية مؤثرة

كان من أبرز قرارات المجلس الموافقة على عدم سريان أحد متطلبات نظام الامتياز التجاري على فئات معينة من مانحي وأصحاب الامتيازات. يهدف هذا القرار إلى زيادة مرونة بيئة الأعمال وتحفيز نمو قطاع الامتياز التجاري، الذي يعد رافداً مهماً للاقتصاد الوطني ومولداً لفرص العمل للشباب، من خلال تسهيل الإجراءات أمام العلامات التجارية المحلية والدولية للتوسع في السوق السعودي.

مذكرات تفاهم واتفاقيات دولية

وافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم التي تعزز التعاون الدولي في مجالات متنوعة، وتشمل:

• مذكرة تفاهم مع كندا بشأن المشاورات السياسية الثنائية.
• مذكرة تفاهم مع بولندا في المجالات الزراعية.
• مذكرات تفاهم مع الكويت في مجالات الإسكان والخدمة المدنية.
• مذكرة تفاهم مع سنغافورة في مجال الوقاية من الأمراض المعدية.
• مذكرة تفاهم مع سلطنة عُمان في مجال الإحصاء.

كما وافق المجلس على انضمام المملكة إلى اتفاقية مكة المكرمة لمكافحة الفساد، والموافقة على مذكرة تفاهم مع دولة قطر في نفس المجال، مما يؤكد التزام المملكة الراسخ بتعزيز النزاهة والشفافية على المستويين المحلي والدولي.

واختتم المجلس جلسته بالموافقة على عدد من التعيينات والترقيات واعتماد حسابات ختامية لعدد من الهيئات الحكومية، ومناقشة تقارير سنوية لجهات مختلفة.

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير الممارسة المهنية الصحية في المملكة، عن فتح بوابة التقديم والمفاضلة الإلكترونية لبرامج البورد السعودي في الاختصاصات الرئيسية والدبلومات للعام التدريبي 2026. ويمثل هذا الإعلان خطوة سنوية هامة ينتظرها آلاف الأطباء حديثي التخرج والممارسين الصحيين الطامحين للتخصص في مختلف المجالات الطبية الدقيقة.

خلفية تاريخية وأهمية البورد السعودي

تأسست الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في عام 1992 (1413هـ) بهدف رفع كفاءة الأداء المهني للعاملين في القطاع الصحي وحماية صحة المجتمع. ويُعد برنامج البورد السعودي للشهادات العليا من أبرز إنجازاتها، حيث يوفر مسارًا تدريبيًا معتمدًا وموازيًا لأفضل برامج الزمالة والبورد العالمية. يهدف البرنامج إلى تخريج أطباء استشاريين وأخصائيين سعوديين على درجة عالية من الكفاءة، مما يساهم بشكل مباشر في توطين الكفاءات الطبية المتقدمة وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية، وهو ما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي.

التأثير المحلي والإقليمي للبرنامج

على المستوى المحلي، يلعب خريجو البورد السعودي دورًا محوريًا في تعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة. كما يساهم البرنامج في توحيد معايير الممارسة الطبية في جميع أنحاء المملكة، مما يضمن حصول المرضى على أفضل مستوى من الخدمة. إقليميًا، اكتسب البورد السعودي سمعة مرموقة، وأصبح معيارًا للجودة يجذب المتقدمين من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى، مما يعزز مكانة المملكة كمركز رائد للتعليم والتدريب الطبي في المنطقة.

الجدول الزمني للتقديم والمراحل الرئيسية

أوضحت الهيئة الجدول الزمني المفصل لعملية التقديم والمفاضلة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، وجاءت المواعيد كالتالي:

• آخر موعد لاستقبال الطلبات: نهاية يوم 28 يناير.
• إعلان درجة التحكيم والدرجة النهائية: 5 أبريل المقبل.
• إعلان أسماء المرشحين للمقابلات الشخصية: 26 أبريل.
• فترة المقابلات الشخصية: من 29 أبريل إلى 18 مايو.
• آخر موعد لترتيب الرغبات وإغلاق بوابة مديري البرامج: 18 مايو.
• مراجعة واعتماد قوائم المقبولين: 21 مايو.
• الإعلان النهائي لنتائج المقبولين: 23 يونيو المقبل.

ودعت الهيئة جميع الراغبين في التقديم إلى زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي لمراجعة كافة المتطلبات والشروط الخاصة بكل تخصص، والتأكد من استيفاء جميع الوثائق المطلوبة قبل انتهاء المواعيد المحددة لضمان عدم استبعاد طلباتهم.

في خطوة تعكس التزامها الراسخ بضمان سلامة وأمان قطاع الدواء في المملكة، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن فرض غرامات مالية تجاوزت 1.7 مليون ريال سعودي على 10 منشآت صيدلية، وذلك لثبوت مخالفتها لأحكام نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية “رصد”.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت في طبيعتها، حيث شملت 7 منشآت لم تلتزم بالمتطلب الأساسي للنظام وهو التبليغ المباشر والفوري عن حركة المستحضرات الدوائية ضمن سلسلة الإمداد. كما تم ضبط منشأتين أخريين لم تفيا بالتزامهما بتوفير كافة المستحضرات المسجلة لديهما، بما في ذلك الأدوية زهيدة الثمن أو قليلة الاستهلاك، مما قد يؤثر على توافر خيارات علاجية للمرضى. بالإضافة إلى ذلك، تمت مخالفة منشأة واحدة لعدم التزامها بالإبلاغ المبكر عن أي نقص أو انقطاع متوقع في إمدادات الأدوية، حيث يشترط النظام الإبلاغ قبل 6 أشهر على الأقل من الموعد المتوقع للانقطاع لتمكين الهيئة من اتخاذ الإجراءات اللازمة.

السياق العام وأهمية نظام “رصد”

يأتي تطبيق نظام “رصد” كجزء من التحول الرقمي الشامل الذي يشهده القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية، تماشياً مع أهداف رؤية 2030 الرامية إلى رفع جودة الخدمات الصحية. تم تصميم النظام لإنشاء سلسلة إمداد دوائي آمنة وشفافة، حيث يهدف إلى تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية المسجلة، بدءاً من خروجها من المصنع، مروراً بالمستودعات والموزعين، وانتهاءً بوصولها إلى يد المستهلك في الصيدليات. يعتمد النظام على تقنية الترقيم التسلسلي (Serialization) التي تمنح كل عبوة دواء رمزاً ثنائي الأبعاد فريداً، مما يسهل تتبعها ويجعل تزويرها أمراً شبه مستحيل.

التأثيرات المتوقعة على القطاع الصحي والمجتمع

تكمن أهمية هذه الإجراءات العقابية في تأثيرها متعدد الأبعاد. فعلى المستوى المحلي، تساهم في تعزيز ثقة المستهلك في الدواء المتوفر في السوق السعودي، وتضمن حصوله على دواء آمن وفعال وعالي الجودة. كما أن النظام يحد بشكل كبير من ظاهرة الأدوية المغشوشة أو منتهية الصلاحية، ويمنع أي تلاعب في الأسعار أو خلق نقص مصطنع في الأدوية. أما على المستوى الإقليمي والدولي، فإن تطبيق مثل هذا النظام المتقدم يضع المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال الرقابة الدوائية، ويعزز من مكانتها كبيئة استثمارية جاذبة لشركات الأدوية العالمية التي تبحث عن أسواق تتمتع بالشفافية والأنظمة الرقابية الصارمة.

وشددت “الغذاء والدواء” على أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين، والتي قد تصل إلى غرامات بقيمة 5 ملايين ريال، بالإضافة إلى عقوبات أخرى تشمل الإغلاق المؤقت للمنشأة الصيدلانية لمدة تصل إلى 180 يوماً، أو حتى إلغاء الترخيص بشكل نهائي في حالات المخالفات الجسيمة، مؤكدةً أن صحة المواطن والمقيم تأتي على رأس أولوياتها.