جهود رقابية غير مسبوقة لوزارة التجارة السعودية

في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية الراسخ بتعزيز حماية المستهلك وضمان نزاهة الأسواق، أعلنت وزارة التجارة عن تحقيق إنجازات رقابية لافتة خلال عام 2024م. حيث أسفرت الجهود الحثيثة لمأموري ومأمورات الضبط القضائي عن ضبط أكثر من 10 ملايين منتج مغشوش ومخالف للمواصفات المعتمدة، مما يشكل ضربة قوية للأنشطة التجارية غير المشروعة التي تهدد صحة وسلامة المستهلكين واقتصاد المملكة.

خلفية وسياق الحملات الرقابية

تأتي هذه الجهود ضمن إطار استراتيجي أوسع تتبناه المملكة، يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد مزدهر وبيئة استثمارية جاذبة وموثوقة. وتعتبر مكافحة الغش التجاري ركيزة أساسية في هذه الرؤية، حيث تهدف إلى إرساء مبادئ الشفافية والعدالة في السوق، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم المنشآت التجارية الملتزمة التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني. وتستند الوزارة في عملها إلى نظام مكافحة الغش التجاري الذي يمنحها صلاحيات واسعة لضبط المخالفات وفرض عقوبات رادعة، بما في ذلك الغرامات المالية، ومصادرة وإتلاف السلع المغشوشة، وإغلاق المنشآت المخالفة.

أرقام تعكس حجم الإنجاز

لم تقتصر جهود الوزارة على ضبط المنتجات المخالفة فحسب، بل شملت منظومة عمل متكاملة. فقد نفذت الفرق الرقابية ما يزيد عن 564 ألف زيارة تفتيشية ميدانية استهدفت المنشآت التجارية في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى مراقبة المتاجر الإلكترونية التي شهدت نمواً متسارعاً. كما تعاملت الوزارة بكفاءة عالية مع شكاوى المستهلكين، حيث تمت معالجة أكثر من 647 ألف بلاغ تجاري ورد عبر قنواتها الرسمية، مما يؤكد سرعة الاستجابة والحرص على حل مشاكل المستهلكين.

الأهمية والتأثير المتوقع

إن لهذه الإنجازات تأثيراً عميقاً ومتعدد الأبعاد. على الصعيد المحلي، تساهم هذه الحملات في تعزيز ثقة المستهلك بالسوق المحلي، وتضمن حصوله على سلع آمنة وذات جودة عالية، وتحمي أمواله من الهدر. كما أنها تخلق بيئة تنافسية عادلة تشجع التجار الملتزمين على النمو والازدهار. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذه الإجراءات الصارمة ترفع من سمعة السوق السعودي كوجهة آمنة للاستثمار والتجارة، وتؤكد التزام المملكة بالاتفاقيات والمعايير الدولية المتعلقة بحماية الملكية الفكرية ومكافحة السلع المقلدة.

تقدير وتكريم للجهود الميدانية

وتقديراً لهذه المنجزات، كرّم معالي وزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في حفل أقيم بمقر الوزارة بالرياض، مأموري الضبط القضائي المتميزين. وأشاد معاليه بالدور المحوري الذي يقومون به في الرقابة على الأسواق وتطبيق الأنظمة بحزم، مؤكداً أن جهودهم الملموسة هي أساس حماية المستهلك وتنظيم السوق. وأعرب القصبي عن شكره وتقديره لجميع المراقبين والمراقبات الميدانيين على تفانيهم في أداء واجباتهم، مما انعكس إيجاباً على استقرار السوق وتعزيز ثقة كافة الأطراف فيه.

الدفاع يفند الاتهامات: العقود هي الدليل

أكد المحامي إسماعيل دشتي، الموكل بالدفاع عن الدكتورة خلود وزوجها أمين، أن موكليه يواجهان ثلاث تهم رئيسية، مشدداً على امتلاك فريق الدفاع للأدلة التي تفندها بالكامل. وفي تصريحات إعلامية، أوضح دشتي أن التعاملات المالية لموكليه شفافة وموثقة عبر مدقق حسابي ومدير مالي، وتتم جميعها من خلال تحويلات بنكية رسمية، مما ينفي أي شبهة حول مصادر أموالهما.

وأشار إلى أن تضخم حساباتهما البنكية، الذي أدى إلى قرار حبسهما احتياطياً لمدة 21 يوماً، هو نتيجة طبيعية لطبيعة عملهما في مجال التسويق والإعلانات مع شركات كبرى. وأضاف: “هذه المجالات معروفة بمبالغها الضخمة عالمياً وفي منطقة الخليج والكويت على وجه الخصوص”. وأكد أن الحبس الاحترازي هو إجراء روتيني للتحقيق ولا يعني الإدانة، وأن الدفاع يمتلك كافة العقود والاتفاقات الرسمية التي تثبت مشروعية الأموال وتفند تهمة غسل الأموال بشكل قاطع.

أما عن التهمتين الأخريين، فقد أوضح دشتي أن تهمة عدم الإفصاح تتعلق بمبلغ لا يتجاوز 10 آلاف دولار كان بحوزة كل فرد ضمن مجموعة من 8 إلى 9 أشخاص، وهو أمر بسيط ويمكن تجاوزه قانونياً. وحذر من تداول معلومات مغلوطة حول التهمة الثالثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن ما يتم نشره غير دقيق وسيتم ملاحقة ناشري الشائعات قانونياً.

السياق الأوسع: تدقيق مالي متزايد على مشاهير السوشيال ميديا

تأتي قضية الدكتورة خلود وزوجها في سياق حملة تنظيمية ورقابية أوسع تشهدها الكويت ودول الخليج في السنوات الأخيرة. مع النمو الهائل لقطاع التسويق عبر المؤثرين وتحقيقهم لثروات كبيرة، كثفت السلطات المالية جهودها لمكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الشفافية المالية في هذا القطاع الجديد ومواءمته مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة. وبالتالي، فإن التحقيق مع شخصيات عامة ومشهورة يدخل ضمن الإجراءات الروتينية التي تتخذها الجهات المعنية للتأكد من سلامة مصادر الأموال والتزام الجميع بالقانون.

الكشف عن الحالة الصحية للدكتورة خلود

في تطور لافت، كشف المحامي دشتي للمرة الأولى عن تفاصيل دقيقة حول الوضع الصحي للدكتورة خلود، مؤكداً أنها تعاني من عدة أمراض، أبرزها حالة مرضية في القلب تُعرف بـ “كهرباء القلب”. وأوضح أن هذه الحالة تتطلب علاجاً ورعاية مستمرة، وأن تعرضها للضغط النفسي أو الغضب قد يؤدي إلى تدهور خطير في صحتها. واستخدم الدفاع هذه المعلومة للمطالبة بإطلاق سراحها لأسباب إنسانية وصحية، محمّلاً المسؤولية لأي جهة قد يتسبب إجراؤها في تعريض حياتها للخطر، خاصة وأنها مواطنة كويتية ومن غير المرجح أن تغادر البلاد.

مبدأ قانوني وتحذير من الشائعات

واختتم دشتي تصريحاته بالتأكيد على المبدأ القانوني الراسخ “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، وأن الشك دائماً ما يُفسر لصالح المتهم. وجدد ثقته في القضاء الكويتي وفي الأدلة التي بحوزة الدفاع، والتي سيتم تقديمها أمام المحكمة لإثبات براءة موكليه من كافة التهم المنسوبة إليهما. كما وجه تحذيراً واضحاً لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من نشر أخبار غير دقيقة، مؤكداً أن فريقه القانوني سيرصد كل ما يُنشر وسيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يروج للشائعات.