أعلن الموفد الأمريكي توم براك أنه تسلم رد الحكومة اللبنانية على الورقة الأمريكية، ونحن راضون وممتنون، وسنتعمق في تفاصيله تمهيداً للوصول إلى تسوية شاملة.

وأكد عقب لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن لبنان والمنطقة يمران بـ«مرحلة مثيرة ومهمة»، معتبرا أن الفرصة سانحة اليوم أمام الجميع لإنهاء النزاع مع إسرائيل والتوجّه نحو مرحلة جديدة من السلام والاستقرار.

وقال في مؤتمر صحفي أعقب لقاءاته الرسمية في بيروت، اليوم (الإثنين): «إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يحترم لبنان، وأعلن التزامه بدعمه في مسار السلم والازدهار».

وأفاد براك: «نحن الآن في صدد صياغة خطة للمستقبل بشأن لبنان، وهذا يتطلب حواراً معمّقاً، وشراكة حقيقية، فالتغيير بيد اللبنانيين، ونحن سنكون إلى جانبهم إن قرروا السير فيه».

وأضاف: «لا نملي على لبنان كيف يجب أن يتعامل مع ملف سلاح حزب الله، هذا قرار لبناني داخلي، لكننا نود أن نرى معالجة مسؤولة لهذا الملف، لأن المنطقة تتغير بسرعة، وكل من يتخلف عن التغيير سيتكبّد الخسائر».

وشدد على أن الجميع تعب من الفوضى والنزاعات، وحان الوقت لاغتنام هذه اللحظة التاريخية لإحداث تحوّل فعلي نحو الاستقرار، مضيفاً: نشعر بالأمل، ونؤمن بأن أمام لبنان فرصة حقيقية للمضي قدماً، ونحن ملتزمون بدعمه في هذه المسيرة.

وبدا المؤتمر الصحفي للموفد الأمريكي وكأنه رسم أولي لخريطة طريق جديدة، لا تحدد فقط مستقبل العلاقات اللبنانية–الأمريكية، بل ترسم حدود الحركة لكل الأطراف الداخلية، وخصوصاً حزب الله. فواشنطن، وإن تظاهرت بالحياد في ملف السلاح، تركت إشارات صارخة بأنّ التغيير بات ضرورة، لا خياراً.

ومع عودة براك إلى واشنطن، تتجه الأنظار إلى الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، حيث قد تُتخذ قرارات تتجاوز الرد اللبناني نفسه، لتطال موقع لبنان في معادلة شرق أوسط يعاد تشكيله تحت عناوين السلام… أو الإخضاع.

وتفيد تسريبات بأن الرد اللبناني يتضمن:

أولا: الالتزام بتفاهمات وقف الأعمال العدائية الناتجة عن القرار 1701.

ثانيا: أهمية تجديد ولاية اليونيفيل ودعم الجيش اللبناني، وتمكينها من أداء مهماتها بالتنسيق مع الجيش اللبناني، ويدعو المجتمع الدولي إلى تعزيز الدعم اللوجستي والمالي للجيش اللبناني بما يتيح له توسيع انتشاره في منطقة جنوب الليطاني.

– ثالثا: تفكيك منشآت حزب الله جنوب الليطاني، في سياق تعزيز سلطة الدولة وبسط سيادتها، وتثبيت منطقة خالية من أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة.

– رابعا: الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس والمناطق المتنازع عليها وعلى رأسها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ويجدد المطالبة بإعادة الأسرى والموقوفين اللبنانيين لدى سلطات الاحتلال، وبتوضيح مصير المفقودين.

– خامسا: التأكيد على تطبيق اتفاق الطائف والقرار 1701.

– سادسا: تفعيل «لجنة الميكانيزم» ووقف الاعتداءات ويطالب الولايات المتحدة بلعب دور فاعل في الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وضمان احترام تفاهمات وقف الأعمال العدائية.

– سابعا: يدعو لبنان إلى رعاية عربية لمسار العلاقة اللبنانية – السورية بما يضمن عودة النازحين السوريين بصورة آمنة وكريمة، ويشدد على أهمية ضبط الحدود اللبنانية – السورية.

– ثامنا: التمسك بخطاب القسم والبيان الوزاري خصوصا في ما يتعلق بحماية السيادة، وتطبيق الإصلاحات، والتمسك بمرجعية الدولة ومؤسساتها.

– تاسعا: المضي في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية ويُدرج هذا الالتزام في سياق إعادة بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني واستعادة علاقته الطبيعية بالمنظومة المالية الدولية.

– عاشرا: أهمية إعادة الإعمار وتسهيل التزامات لبنان وضع سلاح الفصائل الفلسطينية على طاولة الحل بما ينسجم مع اتفاق الطائف ومندرجات القرار.