ألقت الشرطة البريطانية اليوم (السبت) القبض على أكثر من 27 شخصاً للاشتباه في ارتكابهم «جرائم تتعلق بالإرهاب»، بعد أن أظهروا دعمهم لحركة «فلسطين أكشن»، في أعقاب دخول قرار حظرها في لندن حيز التنفيذ، بحسب وسائل إعلام غربية نقلت عن مسؤولين.

وأكدت شرطة لندن في منشور على حسابها في «إكس» أن عناصرها يتعاملون مع احتجاج مؤيد لـ «فلسطين أكشن» في ساحة البرلمان، موضحة أن هذه المجموعة الآن محظورة وبات تأييدها يعدّ فعلاً إجرامياً.

وأشارت إلى أنها تنفذ عملية توقيف للمحتجين المؤيدين لهذه المنظمة، فيما ذكر مجموعة الناشطين المعروفين باسم «ديفيند آور جوريز» خلال بيان صحفي توقيف 27 شخصاً، بينهم كاهن وعدد من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لارتكابهم أفعالاً جرمية بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب.**media[2549782]**

وعرضت قناة «سكاي نيوز» البريطانية لقطات لاقتياد عدد من المحتجين بعضهم مكبل بالأصفاد أمام تمثال لبطل الاستقلال الهندي المهاتما غاندي في الساحة خلال هتافهم بدعم الحركة.

وتجمّع المؤيدون اليوم بساحة البرلمان في وستمنستر، وحمل بعضهم لافتات كتب عليها «أنا أعارض الإبادة الجماعية. أنا أدعم (فلسطين أكشن)»، رغم أن شرطة لندن حذرت أمس من أن إبداء الدعم لمجموعة «فلسطين أكشن» سيعدّ فعلاً جرمياً بعد بدء سريان الحظر عند منتصف الليل في الإشارة إلى أن «ذلك يشتمل على إطلاق هتافات وارتداء ملابس ورفع أعلام أو رموز أو شعارات».

ورد متحدث باسم مجموعة «ديفيند آور جوريز» التي تنظم الاحتجاجات على الشرطة بالقول: «نشيد بشرطة مكافحة الإرهاب على عملها الحاسم في حماية سكان لندن من بعض اللافتات التي تناهض الإبادة الجماعية في غزة وتؤيد هؤلاء الذين يتحركون لمنعها».

يأتي ذلك بعد كانت الحكومة البريطانية حظرت «فلسطين أكشن» بموجب قوانين «مكافحة الإرهاب» في يونيو الماضي بعد أن اقتحم نشطاؤها قاعدة لسلاح الجو الملكي وألحقوا أضراراً بطائرتين احتجاجاً على ما قالت الحركة إنه دعم بريطانيا لإسرائيل، غير أن منتقدي القرار، بمن فيهم بعض خبراء الأمم المتحدة وجماعات حريات مدنية، يرون أن إتلاف الممتلكات لا يرقى إلى مستوى «الإرهاب».

وصدّق البرلمان البريطاني على حظر «فلسطين أكشن» (الخميس)، ورفض القضاء أمس اعتراضاً كان الهدف منه الطعن في الحظر.

وبموجب القوانين البريطانية، تُعتبر الدعوة إلى دعم جماعة محظورة أو التعبير عن تأييدها أو عرض رموزها من الجرائم التي يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 سنة أو غرامة مالية أو كليهما.

وحظرت بريطانيا 81 جماعة بموجب قوانين «مكافحة الإرهاب»، من بينها تنظيما «القاعدة» و«داعش».