بعد إعلان الرئيس السابق، يون سوك يول، المفاجئ للأحكام العرفية في ديسمبر الذي أصاب البلاد بالصدمة، أقر البرلمان الكوري الجنوبي اليوم (الخميس)، تعديل القواعد المنظمة للأحكام العرفية.

وشملت القواعد الجديدة حظر أي محاولة لعرقلة دخول النواب إلى الجمعية الوطنية (البرلمان)، بالإضافة إلى منع الجيش والشرطة من دخولها دون الحصول على موافقة من رئيس الجمعية.

وأُلغي مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره يون بعد نحو 6 ساعات، بعدما صوت المشرعون، الذين اضطروا لتسلق جدران مبنى الجمعية الوطنية لتجاوز طوق من قوات الأمن، لصالح إلغاء المرسوم.

في غضون ذلك، أقرّت الجمعية الوطنية اليوم مرشح الرئيس لي جيه ميونغ لمنصب رئيس الوزراء، على الرغم من مقاطعة جميع نواب حزب سلطة الشعب، المعارض الرئيسي، للتصويت بسبب مزاعم تتعلق بثروته وعائلته.

ووافقت الجمعية على اقتراح تثبيت تعيين كيم مين-سيوك بأغلبية 173 صوتاً مقابل 3 أصوات، وثلاثة أصوات باطلة خلال جلسة عامة.

من جهته، قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ إن حكومته اتخذت خطوة أولى نحو تعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية من خلال تعليق البث الدعائي عبر مكبرات الصوت على طول الحدود، معربا عن أمله في أن تضع هذه الخطوة التصالحية الأساس لتجديد الحوار مع بيونغ يانغ.

وأضاف ميونغ خلال مؤتمر صحفي بمناسبة مرور شهر على توليه منصبه: «مثلما استجابت كوريا الشمالية لتعليق الحكومة الأخير للبث الدعائي، فإن دورة حميدة من السلام ممكنة»، مشيراً إلى أنه سيعيد فتح قنوات الاتصال بين الكوريتين ونمهد الطريق للسلام والتعايش في شبه الجزيرة الكورية من خلال الحوار والتعاون.