بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اعتباراً من أمس (الثلاثاء) 1 يوليو 2025م، صرف منفعة الأمومة للأمهات العاملات في القطاعين العام والخاص، وذلك ضمن حزمة التعديلات التي أقرها نظام التأمينات الاجتماعية الجديد أخيرا.

وتحصل المستفيدة بموجب النظام على تعويض مالي يعادل 100% من متوسط أجرها الشهري الخاضع للاشتراك خلال الأشهر الـ12 السابقة على الولادة، ولمدة ثلاثة أشهر تبدأ من شهر الولادة، مع إمكانية التمديد لشهر رابع في حال كان المولود مريضاً أو من ذوي الإعاقة.

وكان مجلس الوزراء، أقر صرف منفعة الأمومة للأمهات العاملات في القطاعين العام والخاص، ضمن حزمة التعديلات التي أقرها نظام التأمينات الاجتماعية الجديد بتاريخ 2 يوليو 2024م.

وبينت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن المنفعة ستُصرف للموظفات الجدد في سوق العمل ممن التحقن بالنظام بعد تاريخ 3 يوليو 2024م، ولم يسبق لهن الاشتراك في نظام التأمينات، ويشمل القرار المواطنات والمقيمات، على حد سواء.

وتحصل المستفيدة على تعويض مالي يعادل 100% من متوسط أجرها الشهري الخاضع للاشتراك خلال الـ12 شهراً السابقة على الولادة، ولمدة ثلاثة أشهر تبدأ من شهر الولادة، مع إمكانية التمديد لشهر رابع في حال كان المولود مريضاً أو من ذوي الإعاقة.

ويهدف القرار إلى دعم التوازن بين الحياة العملية ومسؤوليات الأمومة، وتعزيز استقرار الموظفات في بيئة العمل، دون تحميل أصحاب العمل أعباء إضافية، حيث تُصرف هذه المنفعة مباشرة من المؤسسة.

وتتضمن 3 شروطا رئيسية لاستحقاق المنفعة: أن تكون المشتركة على رأس العمل وقت الولادة، وأن تكون قد أمضت ما لا يقل عن 12 شهراً من الاشتراك خلال آخر 36 شهراً تسبق الولادة، وألا تقل المدة بين تاريخ بدء الاشتراك وتاريخ الولادة عن 6 أشهر.

وبحسب المؤسسة، فإن صرف المنفعة سيتم بشكل آلي بالكامل، حيث تتلقى التأمينات بيانات الولادة مباشرة من وزارة الصحة، وتُرسل إشعارات للمستفيدة وصاحب العمل ببدء صرف التعويض، دون الحاجة إلى تقديم أي طلب ورقي أو إلكتروني.

ويأتي هذا القرار ضمن توجه أوسع لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في دعم تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل.

ودعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كافة العاملات والمهتمين إلى زيارة منصة «التوعية التأمينية» على موقع المؤسسة، أو التواصل عبر قنواتها الرسمية، للاطلاع على تفاصيل المنفعة وشروطها والاستحقاقات المتعلقة بها.

ويساعد التعديل في النظام على زيادة تمكين وتوظيف السيدات في سوق العمل، وزيادة نسبة المرأة العاملة في سوق العمل السعودي، ومن جانب آخر فإن تعويض الأمومة يعمل على التخفيف من الأعباء المالية على أصحاب العمل والجهات.