كشفت وزارة الدفاع، أرقام الإخلاء الطبي الجوي التي تم تنفيذها خلال النصف الأول من 2025، مؤكدة تحقيق سرعة استجابة ودقة إنجاز في مختلف الحالات الطارئة.

وبحسب البيانات الصادرة، بلغ عدد الرحلات الطبية الجوية – الداخلية والخارجية – 507 رحلات، نُقِل خلالها 1,404 مرضى، بينهم 1,321 مريضاً داخل المملكة، و83 مريضاً دولياً، في حين سُجلت 5 حالات نقل أعضاء، وهو ما يعكس مستوى الجاهزية العالية والتكامل بين القطاعات المعنية.

وأكدت الوزارة، أن هذه العمليات، تأتي في إطار التوجيهات المستمرة بتوفير أفضل الخدمات الطبية العاجلة، وإنقاذ الأرواح، وتعزيز التكامل بين الخدمات الطبية العسكرية والمدنية، بما يتوافق مع مستهدفات الرؤية الوطنية في دعم جودة الحياة والرعاية الصحية.

ويُعد الإخلاء الطبي الجوي، أحد أبرز الخدمات النوعية التي توفرها وزارة الدفاع، بفضل ما تمتلكه من كوادر طبية مؤهلة وطائرات مجهزة بأحدث التقنيات، ما يتيح سرعة التدخل في الحالات الحرجة، سواء للمواطنين أو منسوبي القوات المسلحة، داخل المملكة وخارجها.

ويقدّم النموذج السعودي في الإخلاء الطبي الجوي صورة متقدمة لخدمة إنسانية تنفذها الدولة بكفاءة عالية دون أي مقابل مادي للمستفيدين. وتعتمد وزارة الدفاع في هذا الإطار على منظومة متكاملة، تشمل أسطول طائرات مجهزة طبياً، وأطقم إسعافية متخصصة، مع تغطية جغرافية تمتد إلى جميع مناطق المملكة بل تتجاوزها إلى الخارج عند الحاجة. ويُعد هذا النهج امتداداً عمليّاً لمستهدفات «جودة الحياة»، وضمان توفير الرعاية الطبية العاجلة لكل مواطن، مدنياً كان أو عسكرياً، دون تمييز أو عبء مالي.

في المقابل، تعتمد معظم الدول المتقدمة على شركات خاصة تقدم خدمات الإخلاء الطبي الجوي بأسعار مرتفعة، تتجاوز في الولايات المتحدة مثلاً 70 ألف دولار للحالة الواحدة، وغالباً ما تخرج هذه التكاليف عن مظلة التأمين الصحي. وتشير تقديرات سوق الإخلاء الطبي عالمياً إلى بلوغه نحو 18.7 مليار دولار في 2023، مع توقعات بتجاوزه 39 مليار دولار بحلول 2033، ما يعكس طبيعته الربحية الخالصة. حتى في نماذج الإغاثة الدولية، مثل برنامج UNHAS التابع للأمم المتحدة، فإن أكثر من 3,000 عملية سنوية تتم في سياقات استثنائية، وغالباً ما تتطلب تمويلاً دولياً أو شراكات جزئية.

وتُشكل التجربة السعودية، نهجاً إنسانياً واضحاً، إذ تتعامل الدولة مع الإخلاء الطبي بصفته جزءاً من منظومة الأمن الوطني.