أعلن محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، عن تطور ميداني بارز تمثل في سيطرة قوات “درع الوطن” بشكل كامل على معسكر اللواء 37 الاستراتيجي الواقع في منطقة الخشعة. وأكد الخنبشي أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أمنية وعسكرية أوسع تهدف إلى تأمين كافة مناطق المحافظة، مشيراً إلى أن القوات تواصل تقدمها الميداني المدروس باتجاه مدينة سيئون، بهدف بسط سيطرة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق الحيوية بوادي حضرموت.

خلفية التوتر والسياق العام

تأتي هذه التحركات في سياق الصراع المعقد الذي يشهده اليمن، وتحديداً التنافس على النفوذ في المحافظات الجنوبية. تمثل قوات “درع الوطن”، التي تم تشكيلها حديثاً بدعم من المملكة العربية السعودية، قوة عسكرية تتبع مباشرة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي. ويهدف تشكيلها إلى تعزيز سلطة الحكومة المعترف بها دولياً وخلق توازن قوى في مواجهة التشكيلات العسكرية الأخرى، وعلى رأسها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة، والذي يسعى لانفصال جنوب اليمن. وتعتبر محافظة حضرموت، أكبر محافظات اليمن وأغناها بالنفط، ساحة رئيسية لهذا التنافس نظراً لأهميتها الاستراتيجية والاقتصادية.

أهمية السيطرة على معسكر الخشعة

يكتسب معسكر اللواء 37 في الخشعة أهمية استراتيجية كبرى، حيث يقع على مفترق طرق حيوي يربط بين مناطق وادي حضرموت والمحافظات المجاورة. السيطرة عليه تمنح قوات “درع الوطن” موقعاً متقدماً لتأمين الطرق الرئيسية، وقطع خطوط الإمداد المحتملة على أي جماعات مناوئة، كما تشكل نقطة انطلاق حاسمة نحو تأمين مدينة سيئون، المركز الإداري لوادي وصحراء حضرموت. وأكدت مصادر ميدانية أن السيطرة على المعسكر تمت بعد مواجهات محدودة مع قوات تابعة للمجلس الانتقالي، التي اضطرت للتراجع من محيط المعسكر. وفور ذلك، باشرت قوات “درع الوطن” عمليات تمشيط وتأمين واسعة للمناطق المحيطة لضمان عدم وجود أي تهديدات أمنية.

تحذيرات وتداعيات محتملة

في ظل هذه التطورات، وجه محافظ حضرموت نداءً عاجلاً للمدنيين، طالبهم فيه بالابتعاد عن أي تجمعات أو تعزيزات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي، مؤكداً أن سلامة المواطنين تأتي في قمة الأولويات. كما حذر الخنبشي من أن السلطة المحلية لن تتردد في طلب تدخل طيران التحالف العربي، بقيادة السعودية، لاستهداف أي تعزيزات عسكرية تحاول الدخول إلى حضرموت من المحافظات الأخرى بهدف زعزعة الاستقرار. ويعكس هذا التحذير حجم التوتر واحتمالية التصعيد العسكري في المنطقة، مما قد يؤثر على الوضع الإنساني الهش أصلاً. وتتزامن هذه الأحداث مع إعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف عن انتشار القوات البحرية الملكية السعودية في بحر العرب لتنفيذ عمليات تفتيش ومكافحة التهريب، مما يؤكد الأهمية الاستراتيجية للمنطقة ضمن رؤية أمنية إقليمية أوسع.

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، اللواء الركن تركي المالكي، عن اكتمال انتشار وحدات القوات البحرية الملكية السعودية في بحر العرب. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار المهام العملياتية للتحالف والهادفة إلى تعزيز الأمن البحري في أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث ستتولى القوات المنتشرة تنفيذ عمليات التفتيش الدقيقة ومكافحة أنشطة التهريب بكافة أشكاله.

السياق العام والخلفية التاريخية

يعود هذا الانتشار إلى الدور المحوري الذي يلعبه تحالف دعم الشرعية في اليمن، والذي تأسس في عام 2015 استجابةً لطلب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. يهدف التحالف إلى استعادة الاستقرار في اليمن ومواجهة التهديدات التي تشكلها الميليشيات الحوثية للأمن الإقليمي والدولي. ويُعد تأمين الممرات البحرية جزءاً لا يتجزأ من هذه المهمة، خاصة مع استمرار محاولات تهريب الأسلحة والمواد الممنوعة إلى الميليشيات عبر السواحل اليمنية، مما يعد انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها القرار 2216 الذي يفرض حظراً على توريد الأسلحة للحوثيين.

أهمية الموقع وتأثيره الاستراتيجي

يكتسب بحر العرب أهمية استراتيجية بالغة كونه يتصل مباشرة بمضيق باب المندب وخليج عدن، وهي ممرات حيوية لحركة التجارة العالمية وشحنات الطاقة. إن أي اضطراب أمني في هذه المنطقة لا يؤثر على دول الإقليم فحسب، بل يمتد تأثيره ليشمل الاقتصاد العالمي بأسره. وقد شهدت المنطقة خلال السنوات الماضية تهديدات متكررة للملاحة الدولية من قبل الميليشيات الحوثية، شملت زرع الألغام البحرية والهجوم بالزوارق المفخخة والطائرات المسيرة، مما استدعى وجوداً بحرياً قوياً وفاعلاً لضمان سلامة السفن التجارية والعسكرية.

الأهداف والتأثير المتوقع للانتشار

يهدف هذا الانتشار البحري إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية؛ أولها قطع خطوط الإمداد غير المشروعة التي تغذي الصراع في اليمن، وذلك من خلال عمليات التفتيش والرقابة البحرية الدقيقة. ثانياً، يهدف إلى حماية خطوط الملاحة الدولية وتوفير بيئة آمنة لحركة التجارة، مما يعزز الثقة في استقرار المنطقة. على الصعيد الإقليمي، يؤكد هذا التحرك على التزام المملكة العربية السعودية ودول التحالف بالحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، ويبرهن على القدرات المتقدمة للقوات البحرية الملكية السعودية واستعدادها للتعامل مع أي تهديدات. كما شددت قيادة القوات المشتركة للتحالف على أنها ستتعامل بشكل مباشر وفوري مع أي تحركات مخالفة للقوانين والأعراف الدولية، مؤكدةً على جاهزيتها لضمان أمن الممرات المائية الحيوية.