أبدى المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم (الثلاثاء)، شكوكه بشأن ما إذا كانت المحادثات النووية مع الولايات المتحدة ستؤدي إلى اتفاق.

وقال خامنئي خلال كلمة ألقاها في ذكرى وفاة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي نقلتها وكالة أنباء «مهر»: «لا أعتقد أن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة ستؤدي إلى نتائج. لا أعلم».

وتابع: «بالطبع، في مناسبة أخرى، سأشرح للشعب الإيراني لماذا يعتمدون على التخصيب، ولماذا تصر الأطراف الغربية وغيرها بشدة على أنه لا ينبغي أن يكون هناك تخصيب في إيران. وسأفتح هذه النقاط في مناسبة أخرى حتى يعرف الشعب الإيراني».

إلى ذلك، أعلن كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، اليوم (الثلاثاء)، أن طهران تلقت اقتراحاً بشأن موعد ومكان الجولة الجديدة من المفاوضات مع واشنطن لتسوية الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وقال آبادي، وفقاً لما بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الإيرانية: «لقد تلقينا اقتراحاً بالجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والتي يتم النظر فيها حالياً».

وبدأت إيران والولايات المتحدة في 12 أبريل، بوساطة عُمانية، محادثات بشأن ملف طهران النووي.

وعقد البلدان أربع جولات من المحادثات لتسوية الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني. عقدت الجولة الأولى من هذه المحادثات يوم 12 أبريل في مسقط، والثانية يوم 19 أبريل في روما، والثالثة والرابعة يومي 26 أبريل و11 مايو في العاصمة العمانية.

وترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، فيما ترأس الوفد الأمريكي ستيفن ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ويتركز الخلاف بين البلدين على مسألة تخصيب إيران لليورانيوم، الذي يعارضه المسؤولون الأمريكيون.

من جهتها تشدد طهران على حقها بتخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، نافيةً أن يكون لبرنامجها أغراض عسكرية.

والأحد الماضي، أكد عراقجي أن بلاده ستواصل تخصيب اليورانيوم «مع أو بدون اتفاق» مع القوى الدولية.

وتُخصب إيران حالياً اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 %، وهي أعلى بكثير من نسبة 3.67 % المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبروم عام 2015، لكنها لا تزال أقل من عتبة 90 % الضرورية للاستخدام العسكري، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في الرياض، العاصمة التي باتت تصوغ توجهات المنطقة وتفرض إيقاعها على المعادلات الدولية، اكتسبت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بُعداً يتجاوز المألوف في لغة السياسة والدبلوماسية. لم تكن الزيارة عابرة، ولا اللقاء بروتوكولياً، بل لحظة مؤسسِّة لعصر جديد تُكتب فيه التحالفات بشروط مغايرة، وتُنسج فيه المصالح بخيوط النفوذ المتبادل والندية.

فالمشهد الذي تابعته العواصم العالمية بحذر، رُسم بعناية بين زعيمين لا ينتميان إلى مدرسة التردد أو التجميل السياسي؛ الأمير محمد بن سلمان، الذي يقود تحولاً غير مسبوق في بنية الدولة السعودية، اقتصاداً ومجتمعاً ونفوذاً، ودونالد ترمب، العائد إلى المسرح الدولي من بوابة الخليج، محملاً برسائل تؤكد أن العالم لم يعد يُدار من واشنطن وحدها.

إنهاء عُزلة دمشق واستعادة التوازن

النتائج لم تنتظر طويلاً لتتكشف؛ فقد أُبرمت صفقات استثمارية وعسكرية هائلة، أعادت إلى الأذهان زيارته الأولى عام 2017، لكنها هذه المرة بدت أكثر عمقاً وتحولاً، وترافقت مع تفاهمات تشمل الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الفضاء، وسلاسل الإمداد، والطاقة النظيفة، مما يعكس التقاء مصالح غير مسبوق في حجمه وسياقه بين الرياض وواشنطن.

الحدث الأكثر لفتاً للنظر تمثَّل في إعلان ترمب رفع العقوبات الأمريكية عن سورية، وهي خطوة لم تكن لتحدث لولا الحضور الحاسم للسعودية في خلفية المشهد. فالمقاربة التي قدمتها الرياض للملف السوري، ربطت بين إنهاء العزلة الإقليمية لدمشق واستعادة التوازن المشرقي، وقدمت طرحاً متماسكاً أقنع الإدارة الأمريكية بأن الانفراج الإقليمي يبدأ من سورية.

لم يكن التدخل السعودي تقنياً أو دبلوماسياً فحسب، بل جاء في لحظة ذكية، مدعومة بتحولات عربية أوسع تعبّر عنها الرياض، وبتفاهمات دولية ترى في القيادة السعودية اليوم ضامناً قوياً للاستقرار في الإقليم. القرار الأمريكي لم يكن مجرد استجابة لحسابات داخلية، بل تفاعل مع إعادة توزيع الأدوار التي تقودها المملكة، عبر رؤية تستثمر الأزمات وتحوّلها إلى فرص.

إعادة تعريف العلاقة مع الخليج

القراءة الغربية للزيارة لم تمر بخفة، بل رصدت تحولاً نوعيّاً في توازنات القوى ومراكز القرار. الإعلام الغربي لم يكتفِ بالتغطية الشكلية، بل وصف المشهد بأنه «إعادة تعريف للعلاقة مع الخليج»، وشراكة تتجاوز التحالف التقليدي نحو علاقات قائمة على الندية والمصالح المتقاطعة. وبرزت ملامح وعي غربي جديد مفاده أن السعودية لم تعد شريكاً يتلقى، بل شريكاً يُملي ويصوغ.

ووفق ما تناولته منصات غربية متعددة، فإن ترمب لم يصل بمفرده، بل اصطحب رموزاً من النخبة الاقتصادية والعسكرية، ما يعكس حجم الرهان الأمريكي على السعودية بوصفها مركز ثقل إقليمياً. كما أثيرت تساؤلات صريحة: هل باتت المصالح الأمريكية يُعاد تعريفها انطلاقاً من الرياض؟ وهل أصبح الأمير محمد بن سلمان ليس شريكاً فقط، بل أصبح طرفاً يصوغ أطر التعاون نفسها؟

ضرورة إستراتيجية لرسم موازين التأثير

في أوروبا، وُصفت الزيارة بأنها «تحالف بين الواقعية السياسية والواقعية الاقتصادية»، مع تأكيد أن السعودية باتت البوابة الوحيدة لأي نفوذ غربي في الشرق الأوسط. حتى المنصات النقدية أو الساخرة، لم تُخفِ قلقها من معادلة جديدة فرضتها الرياض: السعودية لم تعد شريكاً في موقع المتلقي، بل طرفٌ يحدد الاتجاه.

محمد بن سلمان، كما وصفته معظم التحليلات الغربية، لم يَعُد يُنظر إليه قائداً إقليميّاً فحسب، بل صانع قرار بحجم دولة. قيادته تُقارن اليوم بأدوار كانت حكراً على القوى الكبرى، ويتعامل معه الغرب باعتباره عنصراً حاسماً في إنتاج الاستقرار أو الفوضى. من هنا، لم يعد التحالف مع السعودية ترفاً أو خياراً سياسياً، بل ضرورة استراتيجية يعاد عبرها رسم موازين التأثير داخل الغرب نفسه.

إقليمياً، رأت عواصم عربية في هذه الزيارة إعلاناً عن بداية مرحلة جديدة من الشراكات المتحررة من قيود الأيديولوجيا. من القاهرة إلى أبوظبي، ومن بغداد إلى عمان، لم يكن تقييم الزيارة تقليدياً، بل تم التعامل معها كإشارة على إعادة هيكلة العلاقات، بما يُنهي مرحلة الاعتماد على الوكلاء ويفتح الباب أمام تواصل مباشر بين القوى المركزية. وبرز الملف السوري مثالاً حيّاً على هذه المقاربة: قرار رفع العقوبات لم يُقرأ تنازلاً أمريكياً، بل محصلة لتوازنات جديدة صاغتها الرياض وأعادت بها إدماج دولة كانت خارج المعادلة.

إعادة صياغة ملامح النظام العالمي

إنها لحظة فرضت لغتها ومفرداتها: اللحظة السعودية، التحالف الندّي، شرق أوسط بلا وصاية، وعصر ترمب- محمد بن سلمان. لحظة تؤكد أن مركز الثقل لم يعد محصوراً في الغرب، بل أصبح يتوزع بين الرياض وواشنطن في شراكة قد تُعيد رسم ملامح النظام العالمي.

زيارة دونالد ترمب إلى السعودية لم تكن محطة عابرة في جدول سياسي مزدحم، بل إعلان صريح لإعادة تموضع مركز القرار الدولي. محمد بن سلمان لم يستقبل ضيفاً رفيعاً فحسب، بل شريكاً في صياغة المرحلة القادمة من النظامين الإقليمي والدولي. الصفقات العملاقة والملفات الكبرى التي حُسمت خلال الزيارة ليست سوى انعكاس لحقيقة واحدة: أن السعودية، بقيادة محمد بن سلمان لم تعد تتفاعل مع التحولات الدولية فحسب، بل تصنعها.

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، اليوم (الثلاثاء)، أن طهران تلقت اقتراحاً بشأن موعد ومكان الجولة الجديدة من المفاوضات مع واشنطن لتسوية الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الإيرانية عن آبادي قوله «لقد تلقينا اقتراحاً بالجولة القادمة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والتي يتم النظر فيها حالياً».

وبدأت إيران والولايات المتحدة في 12 أبريل بوساطة عُمانية، محادثات بشأن ملف طهران النووي.

وعقد البلدان أربع جولات من المحادثات لتسوية الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني. وعقدت الجولة الأولى من هذه المحادثات يوم 12 أبريل في مسقط، والثانية يوم 19 أبريل في روما، والثالثة والرابعة يومي 26 أبريل و11 مايو في العاصمة العمانية.

وترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، فيما ترأس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص ستيف ويتكوف.

وتتركز الخلافات بين البلدين على مسألة تخصيب إيران لليورانيوم، الذي يعارضه المسؤولون الأمريكيون، فيما تتمسك طهران بحقها بتخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، نافيةً أن يكون لبرنامجها أغراض عسكرية.

وتُخصب إيران حالياً اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 %، وهي أعلى بكثير من نسبة 3.67 % المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبروم عام 2015، لكنها لا تزال أقل من عتبة 90 % الضرورية للاستخدام العسكري، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.