السياسة
«سلاح المخيمات» يمدّد الإقامة في لبنان
في لبنان، تمر المواعيد كما تمر العواصف.. ضجيج في العلن وصمت عند الاستحقاق. هكذا مضى يوم 16 يونيو، الموعد المفترض
في لبنان، تمر المواعيد كما تمر العواصف.. ضجيج في العلن وصمت عند الاستحقاق. هكذا مضى يوم 16 يونيو، الموعد المفترض لانطلاق خطة تسليم السلاح الفلسطيني من بعض مخيمات بيروت، بلا أثر يُذكر.. لا بيان، لا خطوة رمزية، لا حتى نفي أو تأجيل رسمي. كأن شيئاً لم يُتفق عليه. كأن التوقيت تبخّر من ذاكرة الأطراف، وبات الصمت المتعمد جزءاً من أدوات إدارة هذا الملف الشائك، أو بالأحرى، تجميده على نار الإقليم.
صحيح أن الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وإيران خلطت الأوراق على مستوى المنطقة، لكن في الحالة الفلسطينية- اللبنانية، لم تكن هناك أوراق مرتبة أصلًا. فلا حماسة فلسطينية حقيقية ظهرت في الأسابيع التي تلت إعلان التفاهم اللبناني- الفلسطيني (منتصف مايو)، ولا ترجمة ميدانية لأي التزام معلن، ولا تواصلَ فعليّاً يوحي بأن الأمور تسير نحو التطبيق. ما جرى لم يكن تأجيلاً، بل انكشافاً: لا توافق فلسطيني داخليّاً، ولا جهوزية تنفيذية، ولا جدول زمنيّاً واضحاً. وهذا كله قبل الحرب.
التفاهمات السياسية تصطدم بواقع الانقسام
تتفق مصادر سياسية مطلعة على أن الفجوة الأهم ليست في التوقيت، بل في البنية نفسها. فالسلطة الفلسطينية أطلقت وعداً لم يُستكمل، ومنظمة التحرير لم تُجمع عليه، والفصائل خارجها لم تتبنَ أصلًا فكرة «تسليم السلاح»، لا على المستوى العسكري ولا حتى على المستوى الرمزي. وفي ظل انقسامات داخلية متجذرة، بدا الاتفاق وكأنه محاولة دبلوماسية لإرضاء لبنان، أكثر من كونه مشروعاً جدياً لنزع السلاح من المخيمات.
وما زاد الصورة التباساً، هو أن خطة التسليم التي طُرحت لم ترتكز على آليات عملانية واضحة، ولا على ضمانات فلسطينية موحدة. فالحديث عن تسليم متدرج يبدأ من بيروت (16 يونيو) ثم ينتقل إلى الجنوب (1 يوليو)، ظل مجرد توصيف عام لنية غير قابلة للتحقق في المدى القريب.
الحرب ذريعة.. لا سبباً
لا يمكن فصل قرار التأجيل عن تصعيد الحرب بين إسرائيل وإيران، لكن من المجحف اختزال التأجيل بهذا العامل وحده، ذلك أن معظم الجهات المعنية سواء في الدولة اللبنانية أو في القيادة الفلسطينية كانت تعلم منذ البداية أن الملف لن يتحرك بسهولة، لا في ظل الانقسام السياسي الفلسطيني ولا في ظل هشاشة التفاهمات داخل المخيمات.
بعض الفصائل ومنها المنضوية في تحالف القوى كانت واضحة منذ البداية: لا سحب فعلياً للسلاح، بل تنظيم له تحت مظلة القوى الأمنية المشتركة؛ أي أن نقطة الانطلاق بالنسبة لهذه الجهات لم تكن التفكيك، بل إعادة التموضع بما يتناسب مع توازنات المخيم لا مع حسابات الدولة اللبنانية.
الرفض لم يكن خفياً، فحماس والجهاد الإسلامي لم تُخفِ تحفظها على مبدأ نزع السلاح، واعتبرتا أنه يجب التمييز بين السلاح «المقاوم» والسلاح «الفوضوي»، ورفضتا شمول القرار بفصائلهما. وهذا ما أدى إلى انكشاف هشاشة المظلة التوافقية التي استند إليها التفاهم.
الحسابات الإقليمية وصمت الداخل
في خلفية المشهد، لا يمكن تجاهل دور المفاوضات الأمريكية- الإيرانية وتعقيدات الملف النووي؛ حيث يتحول السلاح الفلسطيني في لبنان إلى ورقة ضمن صراع أوسع. تدرك القوى الفلسطينية أن الضغط لتفكيك السلاح لا يأتي من داخل لبنان وحده، بل من مسارات دولية تتقاطع عند حدود المخيمات. ولهذا تتعامل الفصائل مع الموضوع ببرودة مدروسة، تحافظ من خلالها على أدواتها بانتظار تبدل المناخات الإقليمية.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير رامز دمشقية، أن الحوار الذي لا يزال دائراً بين المسؤولين الفلسطينيين في لبنان وقيادات رام الله إضافة إلى الحوار بين الفصائل والأحزاب الفلسطينية داخل لبنان، هو السبب الأبرز لتأخير الخطة. وأفاد بأن الدولة اللبنانية على موقفها بتكريس مبدأ التفاهمات والخطط القابلة للتنفيذ دون وقوع صدامات.
أما على الساحة اللبنانية، فالدولة تسير بخطى بطيئة، متجنبة المواجهة ومكتفية بالتذكير بـ«الحق السيادي»، من دون خطوات حاسمة. هكذا تم تكليف الأمن العام بمهمة التواصل ووضعت اللجنة المشتركة خططاً مرحلية لكن دون أي ضغط زمني ولا حتى خريطة طريق ملزمة.
أخبار ذات صلة
السياسة
أمريكا تدعو لضبط النفس باليمن وتدعم جهود السعودية والإمارات
واشنطن تعرب عن قلقها من التوترات في حضرموت وتدعو لضبط النفس، مشيدة بالدور الدبلوماسي للسعودية والإمارات في دعم الاستقرار والحل السياسي الدائم في اليمن.
دعت الولايات المتحدة الأمريكية جميع الأطراف في اليمن إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مؤكدة على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية المكثفة للتوصل إلى حل سياسي دائم وشامل للأزمة. وفي هذا السياق، أشادت واشنطن بالدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الاستقرار ودفع مسار التهدئة في هذا البلد العربي الذي مزقته سنوات من الحرب.
وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن تقدير بلاده العميق للجهود الدبلوماسية التي تقودها المملكة والإمارات بهدف تعزيز الأمن والاستقرار، ودفع العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة. وأكد بلينكن دعم الولايات المتحدة الكامل لهذه الجهود التي تهدف إلى حماية المصالح الأمنية المشتركة وتحقيق سلام مستدام يلبي تطلعات الشعب اليمني.
خلفية التوترات الأخيرة في حضرموت
تأتي هذه الدعوة في أعقاب تصاعد التوترات في محافظة حضرموت. حيث صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف استجابت لطلب من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، لاتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين. وجاء هذا الطلب على خلفية ما وصفه بـ”الانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروعة” التي تعرض لها السكان على يد عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي. وشدد التحالف على أنه سيتعامل بحزم مع أي تحركات عسكرية تهدد أمن المدنيين وتقوض المساعي السعودية الإماراتية الرامية لحفظ الأمن والاستقرار.
السياق العام للأزمة اليمنية
تعود جذور الصراع اليمني إلى أواخر عام 2014 عندما سيطرت جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء، مما دفع الحكومة المعترف بها دولياً إلى طلب الدعم الإقليمي. وفي مارس 2015، تشكل تحالف عسكري بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية وإعادة الاستقرار. وعلى مدى السنوات الماضية، تسبب النزاع في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وشهد عام 2022 بصيص أمل مع إعلان هدنة برعاية أممية، ورغم انتهاء مدتها رسمياً، إلا أنها ساهمت في خفض كبير لمستوى العنف وفتحت الباب أمام دبلوماسية أكثر نشاطاً.
أهمية الاستقرار وتأثيره الإقليمي والدولي
تكتسب الجهود الحالية أهمية بالغة على كافة الأصعدة. فعلى الصعيد المحلي، يمثل الحفاظ على التهدئة وتماسك مجلس القيادة الرئاسي شرطاً أساسياً للتقدم في أي مفاوضات سلام مع الحوثيين. أما إقليمياً، فإن استقرار اليمن يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن المنطقة، خاصة بالنسبة لدول الجوار كالسعودية، كما يؤثر بشكل مباشر على أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الاستراتيجي. ودولياً، يواصل المجتمع الدولي دعمه للحل السلمي لإنهاء المعاناة الإنسانية ومنع تحول اليمن إلى ملاذ آمن للجماعات الإرهابية، مما يجعل الموقف الأمريكي الداعم للجهود السعودية الإماراتية عنصراً مهماً في تحقيق هذه الأهداف.
السياسة
دعوة سعودية للانتقالي اليمني لإنهاء التصعيد بجنوب اليمن
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان يحث المجلس الانتقالي الجنوبي على الاستجابة لجهود الوساطة السعودية الإماراتية وإنهاء التوترات في حضرموت والمهرة.
في تصريح يعكس حساسية الموقف في اليمن، وجه وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، دعوة مباشرة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي والشعب اليمني، لحقن الدماء وتغليب صوت الحكمة، والاستجابة الفورية للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لإنهاء التصعيد في المحافظات الجنوبية، وتحديداً في حضرموت والمهرة.
خلفية الصراع والتدخل الإقليمي
تأتي هذه الدعوة في سياق الصراع اليمني الممتد منذ سنوات، والذي بدأ فعلياً مع سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014. هذا التطور دفع المملكة العربية السعودية إلى قيادة تحالف عسكري عربي في مارس 2015 تحت مسمى “عاصفة الحزم”، بهدف دعم الشرعية اليمنية واستعادة سيطرة الدولة على كامل أراضيها. وأشار الأمير خالد بن سلمان إلى أن تحرير المحافظات الجنوبية كان له دور محوري في مسار الحرب، بفضل التضحيات المشتركة من قوات التحالف وأبناء اليمن.
القضية الجنوبية ومسار الحل السياسي
أكد وزير الدفاع أن المملكة تعاملت دائماً مع القضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية عادلة لا يمكن تجاهلها، مشدداً على أن حلها يكمن في الحوار والتوافق وليس باستخدام القوة. وتعتبر هذه القضية من أبرز الملفات الشائكة في المشهد اليمني، حيث يطالب المجلس الانتقالي الجنوبي، الممثل الأبرز للحراك الجنوبي، باستعادة دولة جنوب اليمن التي كانت قائمة قبل الوحدة مع الشمال في عام 1990. وقد شهدت العلاقة بين المجلس والحكومة اليمنية توترات وصلت إلى حد المواجهات المسلحة في عدن ومحافظات أخرى، مما استدعى تدخلات إقليمية لرأب الصدع، كان أبرزها “اتفاق الرياض” عام 2019 الذي هدف إلى توحيد الصفوف ضد الحوثيين.
أهمية الوحدة وتداعيات الانقسام
شدد الأمير خالد بن سلمان على أن الأحداث المؤسفة التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة مؤخراً أدت إلى شق الصف في مواجهة العدو المشترك، وهدر التضحيات التي قُدمت، والإضرار بجوهر القضية الجنوبية نفسها. وأضاف أن هذه الصراعات الداخلية لا تخدم إلا المتربصين باليمن والمنطقة، وتوفر فرصة للجماعات المتطرفة لتوسيع نفوذها. وتكمن أهمية هذه الدعوة في أنها تأتي في مرحلة دقيقة، حيث يسعى المجتمع الدولي والأطراف الإقليمية إلى تثبيت الهدنة والبناء عليها للوصول إلى حل سياسي شامل. أي اقتتال داخلي بين مكونات معسكر الشرعية يهدد بنسف هذه الجهود ويعيد الصراع إلى المربع الأول.
دعوة صريحة للحوار والالتزام بالاتفاقات
في ختام بيانه، جدد وزير الدفاع التأكيد على أن القضية الجنوبية ستظل حاضرة في أي حل سياسي شامل، داعياً المجلس الانتقالي الجنوبي إلى “تغليب صوت العقل والحكمة والمصلحة العامة ووحدة الصف”. وطالب المجلس بالاستجابة لجهود الوساطة السعودية الإماراتية، وسحب قواته من المعسكرات في حضرموت والمهرة، وتسليمها سلمياً إلى “قوات درع الوطن” والسلطة المحلية. وتمثل هذه الدعوة اختباراً حقيقياً لمدى التزام الأطراف اليمنية بمسار السلام، وقدرتها على تجاوز الخلافات الداخلية من أجل المصلحة العليا للشعب اليمني الذي عانى طويلاً من ويلات الحرب.
السياسة
التحالف يحذر من التصعيد العسكري في حضرموت اليمنية
أعلن التحالف لدعم الشرعية في اليمن أنه سيتعامل بحزم مع أي تحركات عسكرية تخالف جهود خفض التصعيد في حضرموت، مؤكداً دعمه للحكومة الشرعية وحماية المدنيين.
أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف لدعم الشرعية في اليمن، على لسان متحدثها الرسمي العميد الركن تركي المالكي، عن موقفها الحازم تجاه أي تحركات عسكرية تخالف جهود خفض التصعيد الجارية في محافظة حضرموت. ويأتي هذا الإعلان كاستجابة مباشرة لطلب تقدم به رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين من “الانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروعة” التي ارتكبتها عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.
السياق العام للأزمة اليمنية
تعود جذور الأزمة اليمنية إلى عام 2014، عندما سيطرت جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء، مما أدى إلى تدخل عسكري بقيادة المملكة العربية السعودية في مارس 2015 تحت مسمى “التحالف لدعم الشرعية” بهدف استعادة الحكومة المعترف بها دولياً. وفي هذا السياق المعقد، برز المجلس الانتقالي الجنوبي كقوة رئيسية في جنوب اليمن، حيث يطالب بانفصال الجنوب، ورغم أنه حليف للتحالف في مواجهة الحوثيين، إلا أن أجندته الخاصة أدت إلى توترات واشتباكات متقطعة مع القوات الحكومية. وتعتبر محافظة حضرموت، أكبر محافظات اليمن وأغناها بالنفط، ساحة استراتيجية بالغة الأهمية، حيث يمثل استقرارها ركيزة أساسية لأمن المنطقة بأكملها.
أهمية التحذير وتأثيره المتوقع
أوضح العميد المالكي أن هذا الموقف الحازم يندرج ضمن الجهود المشتركة التي تقودها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لخفض التصعيد في المحافظة. وتتمثل هذه الجهود في ضمان خروج قوات المجلس الانتقالي من حضرموت، وتسليم المعسكرات إلى “قوات درع الوطن” التي تم تشكيلها حديثاً وتدين بالولاء المباشر لمجلس القيادة الرئاسي، بالإضافة إلى تمكين السلطة المحلية من بسط نفوذها وممارسة مهامها لخدمة المواطنين. إن نجاح هذه المساعي لا يقتصر تأثيره على الصعيد المحلي في حضرموت، بل يمتد ليشكل نموذجاً لحل النزاعات الداخلية وتوحيد الصفوف في مواجهة التحدي الأكبر المتمثل في جماعة الحوثي.
التداعيات الإقليمية والدولية
على الصعيد الإقليمي، يعكس هذا التحرك الدور المحوري الذي تلعبه الرياض وأبوظبي في إدارة الملف اليمني ومنع انزلاقه نحو مزيد من الفوضى. فاستقرار حضرموت ضروري لتأمين الملاحة في بحر العرب وخليج عدن، وهو ممر حيوي للتجارة العالمية. أما دولياً، فإن المجتمع الدولي يراقب عن كثب هذه التطورات، حيث إن أي نجاح في خفض التصعيد يُعتبر خطوة إيجابية نحو تحقيق تسوية سياسية شاملة تنهي الصراع. وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتعامل بشكل مباشر وفوري مع أي تحركات عسكرية مخالفة، مشدداً على ثبات موقف التحالف في دعم الحكومة اليمنية الشرعية، وداعياً كافة الأطراف إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والاستجابة لجهود الحلول السلمية بما يحفظ أمن واستقرار اليمن وشعبه.
-
الرياضة2 years ago
من خلال “جيلي توجيلا”.. فريق “الوعلان للتجارة” يحقق نتائج مميزة في رالي جميل
-
الأخبار المحلية2 years ago
3 ندوات طبية عن صحة الجهاز الهضمي في جدة والرياض والدمام، وتوقيع مذكرة تفاهم لتحسين جودة الحياة.
-
الأزياء3 years ago
جيجي حديد بإطلالة «الدينم» تواجه المطر
-
الأزياء3 years ago
الرموش الملونة ليست للعروس
-
الأزياء3 years ago
«أسيل وإسراء»: عدساتنا تبتسم للمواليد
-
الأخبار المحلية2 years ago
زد توقع شراكة استراتيجية مع سناب شات لدعم أكثر من 13 ألف تاجر في المملكة العربية السعودية
-
الأزياء3 years ago
صبغات شعر العروس.. اختاري الأقرب للونك
-
الأزياء3 years ago
اختيار هنيدة الصيرفي سفيرة لعلامة «شوبارد» في السعودية