كشفت مصادر في «حماس» أن الحركة مستعدة لإبرام اتفاق جاد مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف الحرب في قطاع غزة. وشدد مصدر قيادي، اليوم (الأربعاء)، على أن الحركة جاهزة لإبرام اتفاق مع إسرائيل بشأن هدنة في غزة.

ووفقا للقيادي، فإن حماس أبلغت «الوسطاء في مصر وقطر أنها جاهزة لاتفاق وقف إطلاق النار وصفقة جادة لتبادل الأسرى إذا التزمت إسرائيل»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس». واتهم المصدر الجانب الإسرائيلي بأنه «يعطل ويتهرب من الوصول لاتفاق ويواصل حرب الإبادة» في القطاع المنكوب.

ونقلت وكالة «رويترز» عن القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري أن الحركة تقدر حق لبنان في التوصل إلى اتفاق يحمي شعبه، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في غزة. واعتبر أبو زهري أن حماس أبدت مرونة في التوصل لهدنة في غزة، لكن المشكلة كانت دوما في تهرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من «الصفقة».

وكانت قطر أعلنت مطلع الشهر الجاري أنها علقت مساعيها في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، عقب أشهر من التعثر.

يذكر أن الولايات المتحدة ومصر وقطر كانت توسطت على مدى أشهر في رعاية مفاوضات وجولات من أجل التوصل إلى صفقة توقف الحرب في القطاع الفلسطيني وتؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، الذين ما زالوا محتجزين داخل غزة منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، إلا أن المحادثات الماراثونينة لم تحقق أي اختراق أو نتيجة، خصوصا بعد رفض الجانب الإسرائيلي الانسحاب العسكري من القطاع، ما عرقل التوصل إلى اتفاق حتى بعد قبول حركة حماس نسخة من اقتراح لوقف النار كان كشف عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في شهر مايو الماضي.

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب أن مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني بلغت 5% بنهاية العام الماضي، مع تسجيل 109 ملايين سائح، متجاوزة المستهدف البالغ 100 مليون سائح. وأضاف الخطيب خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «التنوع الاقتصادي في إطار الميزانية» ضمن ملتقى ميزانية 2025، أن المملكة تسعى للتركيز على إنفاق السياح بدلاً من أعدادهم، لما لذلك من أثر مباشر في خلق الوظائف وتعزيز الاقتصاد.

وأشار الخطيب إلى تطور ملحوظ في توجه السياح داخل المملكة، إذ زار 27% من السياح القادمين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي أكثر من مدينة سعودية، مقارنة بـ14% خلال العام الماضي، مما يعكس جاذبية المدن السياحية السعودية وتنوعها.

أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم، خدمة «مدّ التأمين الصحي» لتمكين أصحاب العمل من مد وثيقة التأمين الصحي للموظفين المقبلين على التقاعد؛ بهدف تحسين جودة حياتهم وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لهم في مرحلة ما بعد التقاعد؛ وذلك تقديراً لهم على عطائهم خلال مسيرتهم المهنية.

وجاء تدشين الخدمة «مدّ التأمين الصحي»، مبادرةً من «التأمينات»، بالتعاون مع أصحاب العمل المنضمين للخدمة، بحيث تستمر تغطية المشترك على وثيقة التأمين الصحي الخاصة بالمنشأة التي يعمل بها؛ بما يضمن توفير الرعاية الصحية للمشترك بعد التقاعد.

وتستهدف الخدمة أصحاب العمل من الجهات في القطاع الخاص، وسيحصل المستفيدون على التغطية العلاجية بعد تقاعدهم وفقاً للمزايا المقدمة من صاحب العمل والمتفق عليها مع شركة التأمين.

ووقّعت المؤسسة، عدداً من الاتفاقيات مع عدد من الشركات التي انضمت للاستفادة من الخدمة؛ وهي بنك الرياض، وشركة المراعي، والبنك العربي الوطني.

وتُقدم الخدمة وفق آلية تراعي مصلحة جميع الأطراف، حيث يتطلب ذلك قيام صاحب العمل بتأكيد استمرار تضمين المشترك (المتقاعد) في وثيقة التأمين الصحي للمنشأة، على أن تقوم التأمينات الاجتماعية باستقطاع قيمة الوثيقة بشكل شهري من منفعة التقاعد لصالح صاحب العمل.

وستحقق الخدمة الجديدة قيمة مضافة لجميع الجهات ذات العلاقة، منها استدامة خدمات التأمين الصحي إلى مرحلة ما بعد التقاعد بالنسبة للمشتركين، وتمكينهم من الحصول على الرعاية الصحية بتكلفة منخفضة مع إمكانية السداد المرن والميسر بتقسيط مبلغ وثيقة التأمين على 12 شهراً، وهو ما يضمن تخفيف العبء المالي لتكاليف العلاج والرعاية الطبية بعد التقاعد.

وستسهم الخدمة في تعزيز بيئات العمل للمنشآت ما يمكن أصحاب العمل من استقطاب الكفاءات والخبرات والاحتفاظ بهم حتى سن التقاعد، وتعزيز ولاء الموظفين.

ويأتي تدشين الخدمة الجديدة انطلاقاً من حرص التأمينات الاجتماعية على إثراء الخدمات المقدّمة للعملاء بشكل مبتكر، ورفع معدلات رضا العملاء، وتوسيع شبكة الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في عمليات تطوير الخدمات، وذلك تماشياً مع مسيرة تحول التأمينات الاجتماعية نحو توسيع نطاق خدماتها وزيادة أثرها الإيجابي في المجتمع.