Connect with us

السياسة

بايدن: السعودية شريك إستراتيجي

يعتقد مراقبون سياسيون أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط سوف تعج بالكثير من النقاشات في ملفات

يعتقد مراقبون سياسيون أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط سوف تعج بالكثير من النقاشات في ملفات رئيسية، وقد وضع بايدن العلاقة مع السعودية علامة رئيسية في طريق تحقيق مصالح الولايات المتحدة.

وفي مقال نشره بصحيفة «واشنطن بوست» اليوم (الإثنين)، قبل أيام من زيارته إلى المنطقة، تحدث بايدن عن 3 محاور رئيسية للسياسة الأمريكية وهي: مواجهة روسيا، التموضع في أفضل وضع ممكن في مواجهة الصين، وضمان مزيد من الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأكد أنه من أجل تحقيق هذه الأمور، يجب أن تكون لدينا علاقة مباشرة مع الدول التي يُمكن أن تُساهم فيها. والسعودية واحدة من هذه الدول، مشدداً على أنه سيسعى إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع السعودية استناداً إلى مصالح ومسؤوليّات متبادلة، وجدد بايدن التأكيد أن السعوديّة شريك استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية منذ 80 عاماً.

ودفعت حرب أوكرانيا وحرب الطاقة وتعثر مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني وغيرها من الملفات المفتوحة في الشرق الأوسط، إدارة بايدن إلى تغيير استراتيجيتها، والسعي بشكل كبير نحو شراكة استراتيجية أقوى مع دول المنطقة خصوصاً السعودية ودول الخليج.

نهج بايدن الجديد والرامي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع السعودية، لا يتعلم فقط من دروس رحلة سابقيه أوباما وترمب، ولكنه يستقي الدروس من الرئيس الأمريكي الراحل فرانكلين روزفلت الذي دشن العلاقات مع السعودية قبل أكثر من 80 عاماً.

وفي لقاء تاريخي جمع روزفلت والملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، استطاع الجانبان تأسيس أضخم علاقة استراتيجية في عام 1945، انطلاقاً من الدور المحوري الذي تلعبه السعودية في المنطقة، وأهمية العلاقة بين الجانبين في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

وفي ظل هذه الرغبة في تعزيز العلاقات الاستراتيجية، حدد بايدن في مقاله بـ«واشنطن بوست»، محتويات حقيبة أوراقه خلال الزيارة المقررة للشرق الأوسط بين 13 و16 يوليو الجاري. ولفت إلى أن قضيّة النفط المهمّة ستكون حاضرة خلال زيارته في وقتٍ تثير فيه الأسعار المرتفعة للطاقة سخطاً بين الأمريكيّين وتضرّ بالآفاق الانتخابيّة لحزبه، مؤكداً أنّ الرياض تعمل مع خبراء للمساعدة في استقرار سوق النفط.

ووفق تقرير لمجلة «فورين بولسي» الأمريكية، فإن رحلة بايدن إلى المنطقة مدفوعة إلى حد كبير بأزمة سياسية داخلية أمريكية مرتبطة بأسعار النفط، معتبرة أن ارتفاع أسعار الطاقة أدى إلى تزايد التضخم في الولايات المتحدة وأثر بشكل سلبي على الموقف السياسي لبايدن قبل انتخابات التجديد النصفي للولايات المتحدة في نوفمبر القادم.

وبخلاف النفط، تحمل زيارة بايدن أبعاداً أمنية رغم إقراره في مقاله بأن الشرق الأوسط بات أكثر استقراراً وأماناً ممّا كان عليه عندما تولّى الرئاسة الأمريكيّة في يناير 2021. إذ تسعى الولايات المتحدة لمواصلة الضغط على تنظيم «داعش» لمنعه من إعادة البناء.

ويعارض معظم حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط جهود إدارة بايدن لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني، ويرون أنه يقدم الكثير من التنازلات لطهران، ويخشون ألا تتعاطى أمريكا بشكل فعال مع أنشطة إيران ووكلائها في الإقليم المزعزعة للاستقرار والأمن؟

وتشعل هذه المخاوف الضربات الصاروخية الإيرانية المنتظمة على العراق، وهجمات الطائرات دون طيار والصواريخ التي يشنها الحوثيون وكلاء إيران في اليمن على السعودية والإمارات.

وتتزامن زيارة بايدن مع تعثر المحادثات النووية مع إيران وحاجة الإدارة الأمريكية إلى تقرير ما إذا كانت ستحاول إحياء المحادثات مع المخاطرة بالعلاقات مع الدول المهمة في الشرق الأوسط، أو العمل على التحدي التالي: كيفية إنشاء خيارات دبلوماسية – عسكرية أخرى لضمان الأمن الإقليمي، وفق «فورين بولسي».

ماذا يمكن أن يقدم بايدن في الشق الأمني؟ أجابت المجلة في تقريرها عن هذا السؤال بتحديد خيارين رئيسيين يمكن أن يحملهما بايدن، الأول: اتفاق تعاون دفاعي بين السعودية وأمريكا.

ووفق معهد بروكينجز، فإن أفضل ما يمكن للإدارة الأمريكية أن تأمل في أن يحقق نتائج إيجابية، هو أن توضح، سراً وعلانية، أن الولايات المتحدة ستظل منخرطة دبلوماسياً وعسكرياً في الشرق الأوسط، سواء كان ذلك لمواجهة «داعش» أو ردع إيران. لذا فإن زيارة الرئيس الأمريكي إشارة مفيدة في هذا الصدد.

وبعيدا عن النفط والشق الأمني، فإن بايدن يحمل في جعبته أيضا ملف السلام، وتحدث في مقاله عن تحسّن العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربيّة والذي كان قد بدأ برعاية دونالد ترمب، قائلًا إنّ إدارته «تعمل على تعميق» هذه العمليّة و«توسيعها». وذكر بايدن أنّه يريد «تحقيق تقدّم» في منطقة ما زالت «مليئة بالتحديات»، بينها البرنامج النووي الإيراني والوضع غير المستقرّ في سورية وليبيا والعراق ولبنان. وقال إنّه لاحظ «اتّجاهات واعدة» في المنطقة، معتبراً أنّ «الولايات المتحدة يُمكن أن تقوّيها مثلما لا تستطيع أيّ دولة أخرى أن تفعله».

وبخلاف ذلك، فإن روسيا تعد ملفاً شائكاً في زيارة بايدن، إذ تحاول أمريكا بوضوح تشكيل تحالف عالمي ضد العملية الروسية في أوكرانيا، لكن الدول الرئيسية في المنطقة لا تتشارك معها نفس الاهتمام، في ظل ارتباطها بعلاقات مع روسيا سواء سياسية أو تجارية، ولعب موسكو أدوراً سياسية في بعض الملفات بالمنطقة، حتى إن إسرائيل لا تتشارك هذه الرؤية بشكل واضح مع واشنطن، إذ إنها تنسق مع موسكو بشكل وثيق لمواجهة التهديدات الإيرانية في الأراضي السورية، ومحاولات نقل السلاح.

السياسة

برعاية أمير مكة.. انعقاد اللقاء الـ 17 للمؤسسين بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة

تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، وبحضور رئيس مجلس

تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، وبحضور رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، عُقد أمس اللقاء الـ17 للأعضاء المؤسسين، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ.

وشهد اللقاء حضور محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي و(114) من الأعضاء المؤسسين، الذين يمثلون وزارات وهيئات حكومية، وجمعيات خيرية، وشركات وطنية، وبنوكاً، ورجال أعمال، وتناول العديد من الموضوعات المتعلقة بتطورات وأبحاث الإعاقة على مستوى المملكة والعالم.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الأمير سلطان بن سلمان عن تقديره الكبير للأمير خالد بن فيصل على رعايته لهذا اللقاء للمرة الثانية في منطقة مكة المكرمة.

وأشاد بالدور الفاعل للأعضاء المؤسسين في تنظيم هذه اللقاءات التي بدأت في 2006 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مؤسس المركز.

كما أشار إلى الدعم المستمر من القيادة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، مما شكل دافعاً قوياً لتحقيق العديد من الإنجازات في هذا المجال، مشيداً بالتعاون المثمر بين مختلف الجهات والمشاركين في وضع الأسس لمشاريع ومبادرات كبيرة في هذا القطاع.

كما استعرض الأمير سلطان بن سلمان أبرز إنجازات المركز، منوهاً بتقدمه الكبير على مستوى البحث العلمي في مجالات علاج وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الـ17 عالمياً والأولى في الشرق الأوسط في مجال أبحاث الإعاقة، وفقاً للبيانات الصادرة عن«WOS».

وأشار إلى المشاريع البارزة التي يشرف عليها المركز، مثل برامج «الجرأة نحو المستقبل» ومجموعات البحث والابتكار إلى جانب البرامج التي تركز على نشر الأبحاث العلمية المتقدمة في أبرز دور النشر العالمية.

وفي ختام كلمته شكر الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأعضاء المؤسسين ودعمهم الدائم والمستمر لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، كما تطرق إلى الدور المهم الذي يلعبه الجيل الثاني من أبناء المؤسسين في تحقيق رؤية المركز وطموحاته المستقبلية.

وعلى هامش فعاليات اللقاء، وقّع الأمير سلطان بن سلمان عدداً من مذكرات التعاون مع جهات بحثية، كما دشّن مبادرات علمية جديدة لتعزيز الشراكة المجتمعية ودعم مسيرة البحث العلمي في مجال الإعاقة.

وفي ختام فعاليات اللقاء تم التقاط صورة جماعية تجمع الأمير سلطان بن سلمان ومؤسسي مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة مع الضيوف الكرام، تزامناً مع الأجواء الودية التي سادت اللقاء، بعدها دعا مستضيف اللقاء والعضو المؤسس الضيوف إلى مأدبة عشاء تعبيراً عن تقديره وامتنانه لحضورهم ومشاركتهم الفاعلة في دعم أهداف المركز.

Continue Reading

السياسة

اجتماع قادة الصناعة المالية الإسلامية في اللقاء الاستراتيجي الثاني لمناقشة الابتكار المستدام

عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية، أمس اللقاء

عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية، أمس اللقاء الاستراتيجي الثاني للاقتصاد الإسلامي بعنوان: «الابتكار المستدام في المالية الإسلامية: تحقيق مقاصد الشريعة في تطوير المنتجات»، وقد عُقد اللقاء حضورياً في جدة، وعبر منصة «زووم».

شهد اللقاء حضوراً واسعاً لنخبة من قادة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وأعضاء مجالس الإدارات، وممثلي المؤسسات الدولية والهيئات الشرعية والمختصين في التنمية المستدامة. وخلال الجلسات النقاشية، تم تبادل الآراء حول سبل دمج الابتكار مع ممارسات الاستدامة لتطوير منتجات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وركز الحوار على أهمية تبني استراتيجيات عملية تُسهم في مواجهة التحديات الراهنة في القطاع المالي، مع تحقيق التوازن بين الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، الأمر الذي يسهم في تعزيز دور المؤسسات المالية الإسلامية في دعم الاقتصاد الإسلامي وتحقيق مقاصد الشريعة، مع ضمان المرونة والنمو في ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

افتُتح اللقاء بكلمة ترحيبية من الأمين العام للمجلس العام الدكتور عبدالإله بلعتيق، حيث رحب بالمشاركين وأكد على أهمية الابتكار في تحقيق الاستدامة قائلاً: «بصفة المجلس العام صوتاً رائداً في الصناعة المالية الإسلامية، ندرك أن الابتكار والاستدامة عنصران أساسيان لنمو صناعتنا. إن المبادئ المتأصلة في التمويل الإسلامي من مقاصد الشريعة والتركيز على الممارسات الأخلاقية تضعنا في موقع فريد لتطوير الحلول المالية المستدامة. ومن خلال هذه المنصة رفيعة المستوى، نجمع قادة الصناعة لتطوير حلول عملية تعزز المنتجات المتوافقة مع الشريعة والشمول المالي، مع الحفاظ على القيم الأساسية للتمويل الإسلامي».

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة رئيسية خاصة من نائب رئيس مجلس الإدارة الأول في المجلس العام محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري عبدالحميد أبوموسى، حيث قال في كلمته: «تظل الصناعة المالية الإسلامية راسخة في مبادئها الأساسية التي وجهت التمويل الإسلامي عبر الأجيال. وبصفتنا قادة في هذه الصناعة، فإننا ندرك الفرص التي يقدمها الابتكار ومبادرات الاستدامة في توسيع قدرتنا على خدمة احتياجات المجتمع، مع تحقيق مقاصد الشريعة. ومن خلال هذه المنصة التعاونية، نلتزم بتطوير حلول مالية تحافظ على مبادئنا الشرعية الأساسية مع معالجة التحديات المعاصرة، بما في ذلك التنمية المستدامة».

تضمنت الجلسة الافتتاحية أيضاً كلمة خاصة من مدير إدارة البحوث والدراسات والموسوعات والترجمة والطباعة في مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور محمد مصطفى شعيب.

شهد اللقاء الاستراتيجي جلستين حواريتين. في الجلسة الأولى، ناقش الرئيس التنفيذي لشركة صالحين للاستشارات الشرعية في ماليزيا البروفيسور أحسن لحساسنة، العلاقة بين مقاصد الشريعة الإسلامية والممارسات المالية المستدامة، مع التركيز على دمج العوامل البيئية والاجتماعية في تصميم المنتجات المالية، والأخذ بمبادئ الحوكمة الرشيدة في عين الاعتبار.

وفي الجلسة الثانية، شارك المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية الدكتور سامي إبراهيم سويلم،، والمدير العام للبنك العربي الإسلامي الدولي في الأردن إياد العسلي، في نقاشات تفاعلية حول ابتكار المنتجات المستدامة، بدءاً من المفاهيم النظرية وصولاً إلى التطبيق العملي والمنتج الأخير للعميل، مع عرض أفضل الممارسات في تطوير المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

Continue Reading

السياسة

التويجري: السعودية تُنفّذ إصلاحات نوعية عززت مبادئها الراسخة في إقامة العدل والمساواة

أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري رئيس وفد المملكة المشارك في الدورة (114) للجنة القضاء

أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري رئيس وفد المملكة المشارك في الدورة (114) للجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD) بجنيف اليوم، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، نفّذت إصلاحات نوعية عززت مبادئها الراسخة في إقامة العدل والمساواة.

وقالت إن المملكة شهدت منذ اعتماد رؤيتها 2030 انفتاحاً غير مسبوق على مختلف الأعراق والثقافات والأديان، نتيجةً لإصلاحات الرؤية المتعلقة بالعمل، والسياحة، والاستثمار، والإقامة، واستضافة الأحداث العالمية وغيرها. وهي تحتضن مجتمعاً يضم أكثر من 13 مليون أجنبي من أكثر من 60 جنسية، يشكلون ما يزيد على 40% من السكان، وهم يتمتعون بحقوقهم على قدم المساواة، وبالحماية من ممارسات التمييز العنصري.

وأضافت الدكتورة هلا التويجري أن المملكة حرصت على إبداء أقصى درجات التعاون مع آليات الأمم المتحدة بما فيها لجنة القضاء على التمييز العنصري.

وعن الإصلاحات المتحققة في إطار الرؤية، أشارت رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى صدور وتعديل العديد من الأنظمة التي تعزز المساواة والحماية من التمييز.

وأضافت: على مستوى السياسات أطلقت المملكة السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، بصفتها مبادرة استراتيجية تهدف إلى القضاء على التمييز في سوق العمل، بما في ذلك التمييز العنصري، وكذلك السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال، بهدف مكافحة عمالة الأطفال والوقاية منها. كما جرى إنشاء المحاكم العمالية مما شكل نقلةً نوعية في القضاء العمَّالي.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن المملكة العربية السعودية تأسست على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود على أساس العدل والمساواة ونبذ العنصرية والتفرقة، ونشهد اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، ترجمةً عصرية لهذه المبادئ الراسخة، نتجت عنها منظومةٌ تشريعية ومؤسسية وقضائية تتضافر مكوناتها لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وتُوِّجت برؤيةٍ طَمُوْحَةٍ ومُحْكَمةٍ مُرْتكزها العدالة والمساواة، ومحورها الإنسان وهو المستفيد منها.

وشهدت جلسة المناقشة حواراً تفاعلياً بين الوفد السعودي وأعضاء اللجنة بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وما تضمنته من مبادئ وأحكام.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية انضمت إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بموجب المرسوم الملكي رقم (م12) وتاريخ 16/ 4/ 1418هــ الموافق 20/ 8/ 1997.

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .