منذ استقلال سورية عام 1946،عانت أنظمة الحكم من حالتين أساسيتين رافقت الدولة طويلا؛ الحالة الأولى «العسكرتارية» التي سيطرت على البلاد حتى عام 2024، هذا النوع من التفكير على مدى عقود من الزمن همش السياسة، بل حولها إلى واجهة للعسكر، ورزحت سورية تحت هذا النمط من الحكم الذي بات مثاراً للمشاكل مع الجوار، ولعل الشواهد كثيرة لزعماء سورية الذين وزعوا المشاكسات الإقليمية وحتى التدخلات العسكرية على دول الجوار كان آخرها هيمنة الجيش السوري على لبنان، واستخدام المليشيات في حل القضايا السياسية كما كان الحال مع إسرائيل حين استخدم الأسد حزب الله وحركتي حماس والجهاد لفرض نفسه دائما على الطاولة الإسرائيلية.

أما الحالة الثانية التي عانت منها سورية وكانت حالة موازية مع العسكرتارية، فهي فرض الأيديولوجيا على السياسة الخارجية في معظم الأحيان، وأصبح العالم إلى حد قريب في السياسة الخارجية «من هو بعثي ليس منا»، فالبعث، على سبيل المثال، لم يتعامل مع سورية من منطلق الجغرافيا السياسية لهذا البلد، واحترام الجوار ونسج علاقات ذات بعد إستراتيجي مع الجوار، بل تم تهميش عمق ودور سورية الجيوسياسي لصالح الأيديولوجيا المعلبة، لذا فإن حالة العداء السوري- العراقي -على سبيل المثال- بين جناحي البعث اليميني واليساري كانت الأيديولوجيا هي المحرك الأساسي للعلاقة مع العراق وأحيانا الشخصنة بين الأسد وصدام، بل حتى العلاقة مع دول الخليج في كثير من الأحيان كانت مبنية على النظرية البعثية التقليدية الخشبية «الدول التقدمية والدول الرجعية».

ما بعد العسكرتارية والأيديولوجيا

وربما يسأل المراقبون السياسيون اليوم: ماذا عن سورية الجديدة وحقبة الرئيس أحمد الشرع الانتقالية التي تمتد إلى خمس سنوات، وما هو عمق سورية الإستراتيجية ومنطلقات السياسة الخارجية؟

وباعتبار سورية «رادار الشرق الأوسط» على حد وصف الكاتب الصحفي البريطاني الشهير باتريك سيل، صاحب كتاب «حافظ والشرق الأوسط»؛ فإن العديد من دوائر القرار السياسي ومراكز الأبحاث العربية والدولية بدأت تفكر منذ 8 ديسمبر عن محددات السياسة الخارجية السورية، في بلد شكل البعث وجهه الخارجي السياسي منذ 1963 إلى 2024. كان حديث الشرع في خطاب تعيينه رئيساً للمرحلة الانتقالية في 30 يناير، واضح الملامح في رؤية سورية الجديدة، التي ترتكز على البناء والتطوير ولم يتضمن الخطاب أية كلمة مواجهة أو مخاطر خارجية ما يعني أن الوجهة السورية الجديدة هي للداخل لتحويل مسار سورية من بلد مغلق إلى بلد منفتح اقتصادياً وهذا بطبيعة الحال يتطلب «صفر مشاكل».

في الخطاب الثاني الذي يعتبر أكثر أهمية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب برفع العقوبات عن سورية، حينها استخدم الشرع عبارات تشكل مفاتيح السياسة الخارجية، حين قال «لن تكون سورية بعد اليوم ساحة لتقاسم النفوذ، وأن سورية نجحت في فتح أبواب كانت مغلقة، ومهدت الطريق لعلاقات إستراتيجية مع الدول العربية والغربية».

تشير مثل هذه التصريحات إلى أن سورية اليوم تختلف كلياً عن سورية السابقة، خصوصاً أن سورية ما بعد رفع العقوبات اتجهت نحو الرؤية الغربية في بناء الدولة، بعد أن بقيت سورية خارج الفلك الغربي واختارت المسار الاشتراكي حتى بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، إذ طالما حافظ البعث على سرديات «ميتة» ظلت أداة من أدواتها الشعبوية في الحفاظ على السلطة.

نفض غبار الدولة المشاكسة

من الواضح تماماً أن مبدأ «تصفير المشاكل» لسورية هو المبدأ الذي يحكم السياسة الخارجية، وهذا يدل على أن سورية يمكن أن تكون دولة بناءة في جمع العلاقات العربية والإقليمية وأن تنفض غبار الدولة «المشاكسة» التي تتأرجح بين محاور الشر وبين بيت العرب دون أن تعرف نفسها على الخارطة الدولية.

لذا فإن إعادة تعريف دور سورية الإقليمي استناداً إلى السياسة الخارجية اليوم، أمر في غاية الأهمية حتى تتبلور الرؤية في إطار عربي وإقليمي، وهذا ما يحدد مسؤوليات سورية مستقبلا في صياغة الأمن العربي والإقليمي وحتى الدولي.

ولعل السعودية، ساهمت إلى حد كبير في تسليط الضوء الدولي على سورية، خصوصا بعد دورها المهم في رفع العقوبات، وعلى اعتبار أن السياسة لا تنفصل عن الاقتصاد، فإن التوجه إلى فتح أبواب الاستثمارات ما هو إلا امتداد للرؤية السياسية القائمة على تنوع العلاقات وفق المصالح المتبادلة.. وتبقى سورية اليوم تحت المجهر لفترة طويلة حتى تجد نفسها على الطريق الصحيح، دولة تشبه محيطها العربي والإقليمي لا دولة استثناء سلبي كما كانت على مدى عقود.

طي صفحة الخلافات مع الجوار

حتى مؤشر الشخصنة للرئيس الشرع من الناحية الواقعية كان لافتاً في العقل السياسي الخارجي لسورية الجديدة، وعلى الرغم من الحالة المتوترة بين العراق وسورية بعد سقوط نظام الأسد والكثير من التحريض ضد الإدارة الجديدة، إلا أن الشرع التقى مرتين مدير المخابرات العراقية العامة في دمشق حميد الشطري، في محاولة لطي صفحة الخلاف بين البلدين، والاتجاه إلى نوع جديد من العلاقة يقوم على المصالح المشتركة وعلى متطلبات أمن واقتصاد البلدين، خصوصاً أن الحدود العراقية السورية تصل إلى 600 كيلومتر، فضلا عن العلاقات الاجتماعية على حدود البلدين وحاجة سورية لنفط العراق واقتصاده، إضافة إلى حاجة العراق لبحر سورية المتوسط الذي يمكن العراق من إطلالة متوسطية طالما كان العراق بحاجة لها، بل ذهب الشرع إلى أكثر من ذلك بلقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في الدوحة 16 أبريل الماضي، ما يقود إلى اعتقاد مبدئي أن سورية اليوم ليست دولة «شخصنة» أو دولة عداء شخصي.

صحيح أن كل ما تريده الدولة السورية الجديدة هو مجرد توجه ورؤية حالمة في كثير من الأحيان، إلا أن النظرية السياسية اليوم لسورية تختلف عن ستة عقود من الزمن، لا عداوات ولا مواجهات «دونكشوتية» ولا مزايدات، بل إن خارطة تحركات الشرع في الأشهر الثلاثة الأولى من رئاسته الانتقالية، من السعودية إلى تركيا وباريس، تشير إلى تحول إستراتيجي في سورية يقوم على جعلها دولة تشاركية ونقطة وصل بين دول الإقليم لا ساحة صراع أو استقطاب.

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم (الخميس)، سلسلة غارات هي الأعنف منذ اتفاق وقف إطلاق النار، مستهدفاً الضاحية الجنوبية لبيروت وعدداً من المواقع في جنوب لبنان، في تصعيد عسكري غير مسبوق منذ شهور.

وفي أول ردّ رسمي لبناني، أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون بشدة العدوان الإسرائيلي، معتبراً أن ما جرى في الضاحية ومحيط العاصمة «رسالة يوجّهها مرتكب هذه الفظاعات إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها ومبادراتها أولاً، عبر صندوق بريد بيروت ودماء أبريائها ومدنييها، وهو ما لن يرضخ له لبنان أبداً».

من جهته، دان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بشدة التهديدات والاستهدافات الإسرائيلية المتكررة للبنان، معتبراً أنها تشكل استهدافاً ممنهجاً ومتعمداً للبنان، وأمنه، واستقراره، واقتصاده، خصوصاً عشية الأعياد والموسم السياحي.

وأكد الرئيس سلام أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية وللقرار الدولي 1701، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لردع إسرائيل عن مواصلة اعتداءاتها، وإلزامها بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية.

بالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الضربات جاءت بعد تعليمات مباشرة من وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وركّزت على مبانٍ قالت إسرائيل إن حزب الله يستخدمها لتصنيع المسيّرات.

وقال كاتس: «سنواصل فرض قواعد وقف إطلاق النار في لبنان دون أي تساهل، ونحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية منع خرقه».

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مواقع تابعة لما يُعرف بـ«الوحدة 127»، وهي الوحدة الجوية التابعة لحزب الله، مشيراً إلى أن العملية بدأت بضربات تحذيرية من نوع «الطرق على السطح» قبل تنفيذ الهجوم الكامل.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الضربة الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت تُعد الأكبر منذ اتفاق وقف النار، لافتةً إلى أن الجيش استخدم في هذه الغارات صواريخ عالية الدقة وخارقة للتحصينات، بهدف تدمير البنى التحتية التي يُعتقد أن حزب الله يستخدمها في تطوير طائرات مسيّرة.

وفي المواقف السياسية الإسرائيلية، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن «إسرائيل لن تسمح لحزب الله بأن يرفع رأسه ويستعيد قوته ليهددنا من جديد»، في إشارة إلى نيّة تل أبيب توسيع بنك الأهداف ومنع أي إعادة تموضع عسكري للحزب.

دولياً، دعا مكتب الأمم المتحدة في لبنان إلى وقف فوري لأي أعمال من شأنها أن تقوّض تفاهم وقف الأعمال العدائية. وقال في بيان إن «الهجمات الأخيرة تقوّض بشكل أكبر تنفيذ القرار 1701، وتعرض الاستقرار للخطر».

ويأتي هذا التصعيد في ظل هشاشة الوضع الميداني على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، وسط تصاعد في حدة الخطاب السياسي والعسكري من الجانبين، في مشهد يشي بتآكل مستمر لقواعد الاشتباك المعمول بها منذ عام 2006.

تفقد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة المشاركة ضمن قوات أمن الحج.

واستقبله لدى وصوله لمقر القوات بمكة المكرمة، رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني.

واستمع الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال زيارته التفقدية لشرح من قائد قوات الأمن الخاصة اللواء فهد بن غازي الحربي عن استعدادات القوات لتنفيذ المهمات المناطة بها، مثمناً الدور الذي تقوم به قوات الأمن الخاصة ضمن منظومة قوات أمن الحج.

حضر الزيارة، نائب وزير الداخلية المكلف الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، ونائب رئيس أمن الدولة عبدالله بن فهد العويس، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام المباحث العامة الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز العيسى، وقائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق محمد بن مقبول العمري، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.