في خطوة تاريخية قد تعيد رسم الخارطة السياسية والعسكرية في سوريا، أعلن الرئيس السوري، أحمد الشرع، عن توقيع اتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار ودمج “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بشكل كامل في مؤسسات الدولة. تمثل هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها اليوم الأحد، نقطة تحول محورية في مسار الأزمة السورية، وتهدف إلى إنهاء حالة الانقسام التي استمرت لسنوات في شمال وشرق البلاد، وتوحيد الجهود لبناء مستقبل مستقر.

سياق تاريخي لمرحلة جديدة

تأتي هذه الاتفاقية في أعقاب التغيرات الجذرية التي شهدتها سوريا مؤخراً. تأسست “قوات سوريا الديمقراطية” في عام 2015، وشكلت وحدات حماية الشعب الكردية (YPG) عمودها الفقري. سرعان ما برزت “قسد” كشريك رئيسي للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم “داعش”، ونجحت في السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي في شمال وشرق سوريا، بما في ذلك حقول النفط والغاز الرئيسية. خلال السنوات الماضية، أدارت “قسد” هذه المناطق عبر “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”، وحافظت على علاقة معقدة مع النظام السابق تراوحت بين التنسيق المحدود والمواجهات المتقطعة.

أبرز بنود الاتفاق الشامل

تنص الاتفاقية على بنود مفصلة تهدف إلى إعادة دمج المنطقة في هيكل الدولة السورية الموحدة، ومن أبرزها:

• وقف فوري لإطلاق النار: وقف شامل للأعمال القتالية على جميع خطوط التماس بين القوات الحكومية و”قسد”.
• التسليم الإداري والعسكري: تسليم محافظتي دير الزور والرقة بالكامل للحكومة السورية، مع ضمان استمرارية عمل الموظفين الحاليين وتثبيتهم.
• دمج القوات: دمج جميع مقاتلي “قسد” بشكل فردي في وزارتي الدفاع والداخلية بعد التدقيق الأمني، مع منحهم الرتب والمستحقات العسكرية.
• إدارة الموارد السيادية: تسلم الحكومة السورية للمعابر الحدودية وحقول النفط والغاز، مما يعيد هذه الموارد الحيوية إلى الخزينة العامة للدولة.
• الاعتراف بالحقوق الكردية: ترحيب “قسد” بالمرسوم الرئاسي الذي يعترف بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية، ومعالجة قضايا مكتومي القيد واستعادة حقوق الملكية.

الأهمية والتأثيرات الإقليمية والدولية

يحمل هذا الاتفاق أهمية استراتيجية تتجاوز الحدود السورية. على الصعيد الإقليمي، يُعد بند إخراج جميع قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) غير السوريين من البلاد خطوة مهمة لمعالجة المخاوف الأمنية لتركيا. أما دولياً، فإن التزام الحكومة السورية الجديدة بمواصلة مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يفتح الباب أمام إمكانية بناء علاقات جديدة مع الغرب. كما أن تولي الحكومة مسؤولية ملف سجناء ومخيمات تنظيم “داعش” يخفف من عبء كبير كان يقع على عاتق “قسد” ويستجيب لمطلب دولي ملح.

خطوة نحو المصالحة الوطنية

يُنظر إلى هذه الاتفاقية على أنها أساس متين لبناء الثقة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في سوريا. من خلال ضمان الشراكة الوطنية عبر ترشيح قيادات من “قسد” لمناصب عليا، والاعتراف بحقوق المكون الكردي، تضع الاتفاقية إطاراً لسوريا جديدة تقوم على المواطنة المتساوية ووحدة الأراضي. يبقى التنفيذ الكامل والصادق لبنود الاتفاق هو الاختبار الحقيقي لنجاح هذه المرحلة الجديدة، التي تحمل معها آمال السوريين في طي صفحة الحرب وتحقيق الاستقرار الدائم.

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم (الأحد)، من فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع. ويأتي هذا الاتصال كأول تواصل رسمي رفيع المستوى بين البلدين بعد التحولات السياسية الأخيرة التي شهدتها سوريا، ليفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الثنائية.

سياق تاريخي وتحولات جذرية

يأتي هذا الاتصال في أعقاب التطورات المتسارعة في سوريا والتي أدت إلى تغيير القيادة، مما يضع المنطقة أمام واقع جيوسياسي جديد. وكانت العلاقات بين المملكة العربية السعودية وسوريا قد شهدت قطيعة طويلة امتدت لأكثر من عقد بسبب الأزمة السورية. إلا أن الدبلوماسية السعودية النشطة خلال السنوات الأخيرة، والتي توجت بقيادة جهود إعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية في عام 2023، مهدت الطريق أمام استئناف الحوار وإعادة بناء جسور الثقة، إدراكًا من المملكة لأهمية استقرار سوريا ووحدتها كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

أهمية الاتصال وتأثيره المتوقع

يكتسب هذا الاتصال أهمية استراتيجية بالغة على عدة مستويات. فعلى الصعيد السوري، يمثل هذا التواصل دعمًا سياسيًا مهما للقيادة الجديدة، ويمنحها دفعة قوية نحو اكتساب الشرعية الإقليمية والدولية. كما يفتح آفاقًا واعدة للحصول على الدعم اللازم لمرحلة إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي يتطلع إليه الشعب السوري بعد سنوات من المعاناة.

إقليميًا، يؤكد الاتصال على الدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية كصانع سلام وركيزة استقرار في المنطقة. فمن خلال تواصلها المباشر مع القيادة السورية الجديدة، تسعى الرياض إلى ضمان انتقال منظم للسلطة، ومنع حدوث فراغ أمني قد تستغله قوى إقليمية أو جماعات متطرفة لزعزعة استقرار المنطقة. ومن المتوقع أن يشجع هذا التقارب دولًا عربية أخرى على تكثيف تواصلها مع دمشق، مما يعزز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات.

قضايا مشتركة ومستقبل واعد

وإلى جانب استعراض العلاقات الثنائية وفرص تعزيزها، تطرق الجانبان إلى مستجدات الأحداث الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وتشمل هذه القضايا على الأرجح ملفات حيوية مثل مكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود، ووقف تهريب المخدرات، بالإضافة إلى التنسيق بشأن عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم بشكل آمن وكريم. ويمثل هذا الحوار خطوة تأسيسية نحو بناء شراكة استراتيجية تخدم مصالح البلدين وتسهم في تحقيق الأمن والازدهار للمنطقة بأسرها.