شهد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز اليوم انطلاق ملتقى الوعي الفكري «المواطنة الواعية» الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، بمركز الأمير سلطان الحضاري، بحضور مستشار رئاسة أمن الدولة اللواء بسام عطية، وعدد من مديري الإدارات الحكومية، والقيادات التعليمية والتربوية، وجمع من الأهالي والأعيان والطلاب والطالبات.

وفور وصول أمير المنطقة دشّن المعرض المصاحب للملتقى، والذي شاركت فيه إدارات التعليم من مختلف مناطق المملكة، إلى جانب الإدارة العامة للوعي الفكري بوزارة التعليم، حيث اطلع على أركان المعرض، واستمع إلى شرح حول أبرز المبادرات والمشروعات المعززة للوعي الفكري التي تقدمها الجهات المشاركة.

وشهد الملتقى كلمة لمدير عام الإدارة العامة للوعي الفكري بوزارة التعليم الدكتور عبدالرحمن العريفي، كما قدّم مستشار رئاسة أمن الدولة اللواء بسام عطية محاضرة بعنوان «الأمن الوطني والمواطنة الواعية» تناول فيها أبعاد الانتماء الوطني ودور التعليم في تحصين الفكر وتعزيز الوعي المجتمعي.

من جانبه ألقى المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي كلمة رفع فيها أسمى آيات الشكر والتقدير لأمير المنطقة على رعايته الكريمة ودعمه المتواصل لبرامج التعليم، في ظل الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع التعليم من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، والمتابعة المستمرة من أمير المنطقة ونائبه ووزير التعليم.

وأكد «عقدي» أهمية الملتقى في ترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز الانتماء الوطني لدى منسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة وشرائح المجتمع كافة، مشيراً إلى أن الملتقى يُعد منصة نوعية لرفع مستوى الوعي الأمني والفكري، ومواجهة الفكر المتطرف عبر استعراض أفضل الممارسات، وتطوير السياسات ونموذج العمل وبناء مؤشرات أداء فاعلة بما يُسهم في تمكين المدرسة من أداء دورها التوعوي بفاعلية وتميّز.

الجدير بالذكر أن الملتقى يستمر على مدى يومين، يستقبل في يومه الأول الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، وأفراد المجتمع من أولياء الأمور والمقيمين للاستفادة من الفعاليات التوعوية والتثقيفية المتنوعة التي يقدمها المعرض المصاحب.

كما تنطلق «الخميس» ورش العمل المصاحبة للملتقى وتستهدف رؤساء أقسام الوعي الفكري في إدارات التعليم، ونخبة من مديري ومديرات المدارس.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن خطة لإعادة هيكلة وزارته بشكل جذري، مؤكداً أن هذه الخطوة ستنهي عقوداً من التضخم والبيروقراطية.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن الوزير قوله: إن الخطة ستسعى إلى القضاء على«أيديولوجيا سياسية متطرفة» متجذرة داخل المؤسسة.

تستهدف الخطة بعض برامج حقوق الإنسان وأخرى تُعنى بجرائم الحرب والديمقراطية، وفقاً لوثائق داخلية اطلعت عليها الصحيفة، كما تتضمن الخطة مطالبة كبار المسؤولين بتقديم خطة إلى قيادة الوزارة لتقليص عدد الموظفين العاملين داخل الولايات المتحدة بنسبة 15%، وهو ما قد يؤثر على مئات الوظائف، وإن كانت الخطة لا تنص على عمليات تسريح فورية.

وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية: خطة روبيو تُعد أول محاولة منذ عقود لإعادة تنظيم الهيكل الداخلي لأقدم جهاز تنفيذي في البلاد، فيما لم يستبعد مسؤولون آخرون احتمال تنفيذ عملية تقليص أوسع نطاقاً، قد تطال عشرات الآلاف من موظفي الوزارة البالغ عددهم 80 ألفاً حول العالم، إضافة إلى عدد كبير من القنصليات والمرافق الأمريكية في الخارج.

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» فإن وزارة الخارجية أرسلت خططها لإعادة الهيكلة إلى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، المعنيتين بمراقبة أداء الوزارة، فيما أعرب مشرّعون من الحزبين عن قلقهم إزاء التغييرات الجذرية التي قد تطال برامج ووكالات أنشأها الكونغرس، والتي ألمحت إدارة ترمب إلى نيتها إعادة هيكلتها أو إلغاءها بالكامل.

وذكر مساعد في الكونغرس اطلع على الوثائق، إن الخطة تشمل إلغاء 132 مكتباً و700 وظيفة، بينما سيتم نقل أو إعادة هيكلة العديد من المكاتب الأخرى، دون تقديم توضيحات كافية بشأن طبيعة تلك التغييرات، ما أثار تساؤلات بشأن تأثيرها الفعلي.

وقال روبيو عبر منصات التواصل الاجتماعي: سيجري دمج المهمات المرتبطة بمناطق جغرافية محددة لتعزيز الكفاءة، كما ستُلغى المكاتب المتكررة، وستتوقف البرامج غير القانونية، التي لا تتماشى مع المصالح الوطنية الأساسية لأمريكا، عن العمل، لكنه لم يحدد ماهية هذه البرامج، في رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى موظفي الوزارة، قال نائب وزير الخارجية كريس لانداو، إن تنفيذ الخطة ستقوده مجموعة عمل داخلية ستضع خططاً مدروسة لتطبيق التغييرات بحلول 1 يوليو القادم.

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مواطن لنقله في مركبة يقودها (10) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وأُوقفوا واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأُحيل المخالفون لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث باسم الإدارة العامة للمجاهدين أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثاً على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.