أطلق برنامج سند محمد بن سلمان مبادرة «التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة»، التي تهدف إلى دعم وتمكين الأفراد ذوي الإعاقة أكاديمياً من خلال تقديم المنح الدراسية لهم.

وتهدف هذه المبادرة إلى توفير الفرص التعليمية للمؤهلين من الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الالتحاق بالتعليم الجامعي. كما تسعى المبادرة لتعزيز الاندماج المجتمعي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الانخراط في الحياة الجامعية، ورفع كفاءاتهم وتيسير حصولهم على الشهادات الأكاديمية مما يرفع فرص دخولهم إلى سوق العمل. وتساهم المبادرة أيضاً في الحد من الأعباء المادية عن المؤهلين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بتقديم المنح وتغطية الرسوم الدراسية.

حذر تقرير إسرائيلي من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينوي ضم الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً أن الخطة من شأنها تهديد الاستقرار الإقليمي وإضعاف آفاق السلام، بحسب ما أوردت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.

ووفق التقرير، فإن نتنياهو يعمل بهدوء، مسرّعاً عملية ضم الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع، لافتاً إلى أن هذه الجهود قديمة ويعود تاريخها إلى ما قبل السابع من أكتوبر، في إشارة إلى هجوم حماس على إسرائيل، والحرب على قطاع غزة.

وأكدت الصحيفة أن تلك الجهود تسارعت مع الحرب، وسط محاولات من نتنياهو للاستفادة من عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

ولفتت إلى أن تلك الجهود بدأت تتبلور بالتزامن مع خطوات معينة، مثل الإعلان عن بناء 22 مستوطنة جديدة، والسعي إلى إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية المعزولة التي تُعتبر غير قانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي، وتوسيع الطرق التي تخترق الضفة الغربية وترسّخ السيطرة الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن كل تلك التحركات كانت بالتوازي، وهي جميعها جزء من استراتيجية موحدة أوسع نطاقاً لا تشمل منح الفلسطينيين في هذه المناطق الجنسية الإسرائيلية أو الحقوق المدنية أو حق التصويت.

وأكدت أن منع إسرائيل وفداً يضم وزراء خارجية عرباً من زيارة مدينة رام الله دليل واضح، مشددة على أن خطط نتنياهو المتسارعة ستؤدي إلى صِدام مع حكومات أوروبية وعربية، وقد تصل إلى خلاف مع الولايات المتحدة.

وأقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الخميس الماضي، إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، من ضمنها 4 على طول الحدود مع الأردن.

وزعمت مصادر إسرائيلية أن القرار الذي قدمه واقترحه وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، «تاريخي وأكثر أهمية منذ عام 1967». وادعت المصادر أن قرار إنشاء المستوطنات الجديدة سيعزز السيطرة الاستراتيجية بجميع أنحاء الضفة الغربية، وسيلغي رسمياً قانون فك الارتباط بشمال الضفة. ويشمل القرار إقامة مستوطنات جديدة، وتقنين البؤر الاستيطانية التي أقيمت بالفعل من دون تصريح من الحكومة.

واستولى الاحتلال على الضفة الغربية خلال حرب عام 1967، بينما يريد الفلسطينيون أن تكون الضفة الجزء الرئيسي من دولتهم المستقبلية.

توسعت في الأيام الأخيرة الحملة التي يشنّها «حزب الله» وإعلامه ضد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، على خلفية مواقفه الرافضة لثنائية السلاح، لتتحول تدريجياً إلى حملة تطال الحكومة بأكملها. وجاءت الانتقادات من بابين رئيسيين: الأول: تقصير الحكومة في نظر الحزب بشأن ردع إسرائيل، والثاني: التقصير في تقديم تصور واضح لإعادة إعمار ما دمّرته الحرب.

وفي خضم هذا التصعيد، زار رئيس الوزراء نواف سلام، اليوم (الاثنين)، رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، في لقاء بدا كأنه رسالة تهدئة، خصوصاً أن بري غالباً ما يُستدعى لأداء دور الوسيط بين الحزب والفرقاء السياسيين، وخصوصاً في مراحل التوتر الداخلي.

ومن عين التينة، قال رئيس الوزراء في رد مباشر على حملة حزب الله: «عملية سحب السلاح مسألة موجودة في البيان الوزاري، وكلنا ملتزمون بها، ولم يكن هناك ربط بينها وبين الأموال التي مُنحت للبنان». وأضاف: «لم أصرّح بأي شيء خارج البيان الوزاري، وبري أكثر من متفهم، ومستمرون في حشد الدعم لإعادة الإعمار».

وفي ما يتعلق بالعلاقة مع حزب الله، قال سلام: «تارك محل للودّ مع النائب محمد رعد، وأهلاً وسهلاً فيه وبالحزب وقت ما يريدون، وأبوابي مفتوحة في المنزل أو في السراي».

وكشف سلام أن الحكومة بحاجة إلى أكثر من 7 مليارات دولار لإعادة الإعمار، وقال: «طموحنا كان أن نحصل على 250 مليوناً من البنك الدولي، وهذا ما حصل».