أعلنت السلطات الليبية أن 11 مهاجراً سودانياً وسائقاً ليبياً لقوا مصرعهم صباح اليوم (الجمعة) في حادثة تصادم بصحراء ليبيا، في مأساة جديدة لسودانيين فارين من الحرب الأهلية المتواصلة.

وأفاد جهاز الإسعاف والطوارئ في منطقة الكُفرة في ليبيا في بيان بأن حادثة التصادم بين سيارة المهاجرين وشاحنة كبيرة وقعت على الطريق العام على مسافة 90 كيلومترا من شمال الكفرة. وقال مدير جهاز الإسعاف والطوارئ إبراهيم أبو الحسن إن 3 نساء وطفلين بين الضحايا. ولفت إلى أن رجلاً، يبلغ من العمر 65 عاماً، وابنه البالغ 10 أعوام، أُصيبا أيضاً في الحادثة.

يذكر أنه تم العثور أوائل شهر مايو الجاري على 7 سودانيين قد فارقوا الحياة بعدما تعطلت سيارتهم في قلب الصحراء، قرب مكان يستخدمه المهربون بين تشاد وليبيا، ما أسفر عن تقطع السبل بـ34 سائحاً كانوا على متنها لعدة أيام في الصحراء.

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات قرار الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة هذا القرار «استفزازاً وانتهاكاً صارخاً جديداً للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية»، ويرفضه المجتمع الدولي المتطلع للسلام على أسس عادلة.

وشددت الخارجية المصرية في بيان لها على ما يمثله هذا القرار من مخالفة فادحة لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن بما فى ذلك قرار 2334، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأكدت مصر على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، ومطلب دولي مشروع لا رجعة فيه، وأن المستوطنات الإسرائيلية ليس لها أي أساس قانوني وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة.

وشدد بيان الخارجية المصرية على أن اتفاقية جنيف الرابعة تؤكد عدم جواز قيام دولة احتلال بترحيل أو نقل جزء من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها، كما تشكل المستوطنات الإسرائيلية عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل.

وأصدرت السلطات الإسرائيلية قرارا بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة أثارت إدانات واسعة من المجتمع الدولي، في ظل تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تستمر إسرائيل في توسيع المستوطنات رغم الإدانات المتكررة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.

وتُعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر على دولة الاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة. كما أكد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 (2016) أن المستوطنات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتُعيق تحقيق حل الدولتين.

وفي يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني، داعية إلى إنهاء الوجود الإسرائيلي في هذه الأراضي.

وتشير تقارير منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية إلى أن عدد المستوطنات في الضفة الغربية وصل إلى أكثر من 140 مستوطنة تضم نحو 700 ألف مستوطن بحلول عام 2025، ما يُقلص بشكل كبير الأراضي المتاحة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

تخطط الأمانة العامة للأمم المتحدة لإلغاء نحو 6900 وظيفة، بسبب خفض ميزانيتها البالغة 3.7 مليار دولار بنسبة 20%. ومن المنتظر أن تدخل التخفيضات حيّز التنفيذ في الأول من يناير القادم، مع بداية دورة الميزانية الجديدة.

وتجيء التوجيهات التي تتضمن طلب تفاصيل بشأن تخفيض عدد الموظفين بحلول 13 يونيو القادم في خضم أزمة مالية ناجمة عن أسباب منها تغيّر في سياسات الولايات المتحدة التي تقدم سنوياً نحو ربع تمويل المنظمة العالمية، كما أن واشنطن مدينة بنحو 1.5 مليار دولار عن المتأخرات والسنة المالية الحالية.

وأفاد مراقب الأمم المتحدة تشاندرامولي راماناثان بأن هذه التخفيضات جزء من مراجعة أُطلقت في مارس الماضي. وقال إن هذا جهد طموح لضمان أن تكون الأمم المتحدة قادرة على تحقيق هدفها في دعم تعددية الأطراف خلال القرن الـ21، والحد من المعاناة الإنسانية، وبناء حياة ومستقبل أفضل للجميع.

من جانبه، كشف الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش خلال إفادات عامة لدبلوماسيي الأمم المتحدة أنه يدرس إجراء إصلاح شامل من شأنه دمج إدارات رئيسية ونقل موظفين حول العالم. وأضاف أن الأمم المتحدة ربما تدمج بعض الوكالات وتقلص أخرى وتنقل موظفين إلى مدن أقل تكلفة، وتقلل الازدواجية وتقضي على البيروقراطية الزائدة.

وكان غوتيريش اعتبر في 12 مايو أن «هذه أوقات عصيبة، لكنها أيضاً أوقات فرص والتزامات عميقة». ولفت إلى أن «هناك قرارات صعبة وغير مريحة تنتظرنا. قد يكون من الأسهل، بل والأكثر إغراء، تجاهلها أو تأجيلها، لكن هذا الطريق مسدود».

وتسبب عدم سداد الولايات المتحدة مساهماتها في أزمة سيولة، وهي مشكلة تفاقمت بسبب تأخر الصين المتكرر في سداد مساهماتها، وتساهم الدولتان معاً بأكثر من 40% من تمويل الأمم المتحدة.

وتحدثت تقارير غربية أن الإدارة الأمريكية سحبت مئات الملايين من الدولارات من الأموال التقديرية الإضافية، ما أدى إلى وقف مفاجئ لعشرات البرامج الإنسانية، وهو ما قال مسؤولو الأمم المتحدة إنه سيؤدي لفقدان الكثير من الأرواح.

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر قال لموظفين إن التخفيضات في التمويل من الولايات المتحدة ستجبر الوكالة على تقليص عدد موظفيها 20% لسد عجز يبلغ 58 مليون دولار.

وقال مدير شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد جوان: إن دبلوماسيين يعتقدون أن غوتيريش يأمل في أن تخفف الإدارة الأمريكية تهديداتها بوقف تمويل الأمم المتحدة تماماً، إذا أظهر نيته إجراء هذه التخفيضات، ومن الممكن أيضاً أن تكتفي الإدارة بالتخفيضات دون تقديم أي تنازلات.