أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 17 / 11 / 1446هـ الموافق 15 / 05 / 2025م إلى 23 / 11 / 1446هـ الموافق 21 / 05 / 2025م، عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (13118) مخالفًا، منهم (8150) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3344) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1624) مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1207) أشخاص (37%) منهم يمنيو الجنسية، و(61%) إثيوبيو الجنسية، و(02%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (94) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط (13) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (21872) وافدًا مخالفًا، منهم (20616) رجلاً، و(1256) امرأة.

خامسًا: تمت إحالة (15936) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1359) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (11566) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

أعلنت المديرية العامة للجوازات أن إجمالي ضيوف الرحمن القادمين من الخارج عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية بلغ (890,883) حاجاً، وذلك حتى نهاية الجمعة 25 / 11 / 1446هـ.

وأوضحت الجوازات أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ (846,415) حاجاً، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (41,646) حاجاً، و(2,822) حاجاً عبر المنافذ البحرية.

وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

منح التنظيم الجديد للهيئة العامة للطيران المدني استقلالاً مالياً وإدارياً وصلاحيات واسعة لتنظيم وتطوير القطاع، بما يتواءم مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ويعزز الجاذبية الاستثمارية في القطاع.

ويهدف التنظيم، المنشور في صحيفة أم القرى، الجمعة، إلى تعزيز الرقابة على شركات الطيران والمطارات والجهات العاملة في القطاع، وضمان التزامها بالأنظمة والمعايير، إلى جانب استحداث سياسات وتشريعات جديدة، وتنظيم التراخيص والتصاريح والرحلات الجوية المدنية والخاصة والعسكرية والدبلوماسية.

ويشمل التنظيم مسؤوليات تتعلق بأمن الطيران، والبيئة، واستخدام الترددات، والمعلومات الملاحية، فضلاً عن وضع معايير موحدة لتقنيات المطارات الذكية وتحسين تجربة المسافرين.

وحدد التنظيم صلاحيات مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير النقل، وعضوية ممثلين من جهات حكومية وخبراء من القطاع الخاص، حيث يُمنح المجلس سلطات واسعة تشمل إقرار السياسات والإستراتيجيات، واعتماد اللوائح والميزانيات، والموافقة على استثمار أموال الهيئة، والتعاقدات الدولية.

في المقابل، يُعد رئيس الهيئة هو المسؤول التنفيذي الأول، ويملك صلاحيات مباشرة لتسيير أعمال الهيئة، وتعيين الموظفين، واعتماد الصرف المالي، وتمثيل الهيئة قضائياً وإدارياً.