طرحت وزارة السياحة، تعديل جدول مخالفات نشاط الإرشاد السياحي، وحدد التعديل مفهوم المخالفة الجسيمة بممارسة تشغيل الأنشطة السياحية دون الحصول على ترخيص أو الاستمرار في التشغيل بعد إلغاء الترخيص أو خلال فترة تعليقه أو انتهائه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة أو منع المفتشين من أداء مهماتهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم.

ويتولى مفتش السياحة، إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف ريال، وتتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات باستثناء الغرامات الفورية. ويطبق الإنذار حصراً على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك بمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية للمعالجة خلال المدة المحددة، وتطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية دون معالجة المخالفة وفقاً لصلاحية إيقاع العقوبات، وفي حال تكرار المخالفة تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة، وتضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) عند تكرار المخالفة على ألّا يتجاوز إجمالي المدد سنة، وللجنة النظر في المخالفات في حال تكرار المخالفة الجسيمة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألّا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وفي حال تكرار ارتكاب المخالفة 4 مرات على ذات العنصر للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية فللجنة تطبيق تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على 60 يوماً، أينما ينطبق.

وأوضحت الهيئة، إمكانية التدرج في فرض العقوبة، ويراعى في تحديد مقدار الغرامة تطبيق الحد الأدنى ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات التكرار، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة، ويكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة أو (مليون) ريال أيهما أسبق.

وتراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية الظروف المخففة والمشددة بناءً على طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها. وأكد التعديل المقترح الغرامة اليومية عند الاستمرار في المخالفة، ويجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته، لا تزيد على (5%) من الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالف، ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.

وكشف المقترح عن تحديد 3 نطاقات للإرشاد السياحي، الأول في مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، الخبر، ونيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية.

الثاني في الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا. فيما حددت المدن والمحافظات الأخرى بالنطاق الثالث.

أكَّد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، استكمال الرئاسة استعداداتها لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1446هـ.

وبيَّن الدكتور السند، أن الرئاسة تسعى من خلال مشاركتها في موسم حج هذا العام إلى تقديم أفضل الخدمات والبرامج النوعية والأنشطة الميدانية التوعوية التي تلبِّي حاجات ضيوف الرحمن خلال أداء نسكهم، مستنيرة برؤية المملكة 2030 وتحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر من خلال 5 خطط إستراتيجية وتشغيلية في الحج، و6 برامج توعوية وميدانية وعلمية وتقنية وإعلامية وتدريبية. مشيراً إلى أن خطة الحج تشمل 8 مناطق: الرياض، ومكة والمدينة والمنطقة الشرقية، ونجران، والجوف، والحدود الشمالية، والقصيم، من خلال 50 مركزاً ونقطة ميدانية توعوية في 5 مطارات دولية، و3 محطات بقطار الحرمين، و3 مواقع في محيط التوسعة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

وزاد قائلاً: إن الرئاسة طوَّرت منظومة وسائلها التوعوية في هذا العام من خلال توفير 12 خدمة تقنية، إضافة إلى توفير عدد من الأجهزة الإلكترونية والمنصات التوعوية الحديثة. مشيراً إلى أنه تم تكليف العدد الكافي من الأعضاء والمترجمين من ذوي الكفاءة والخبرة العالية، وتدريبهم للقيام بالأعمال التوعوية والميدانية، لرفع جودة الأداء لدى العاملين، وتهيئة المواقع الميدانية وتوفير منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية والمنصات التقنية الحديثة.

ذكر تقرير متخصص أن المملكة العربية السعودية ستوفر 58% من الحاجة إلى الفنادق في الشرق الأوسط بحلول عام 2028. وأضاف أن المملكة حققت قفزات سريعة جعلتها تحتل مكاناً مرموقاً في صناعة السياحة العالمية. وأتاح ذلك فرصاً ثمينة وفريدة للمستثمرين في مدنها القديمة والجاري بناؤها، خصوصاً أن المملكة أضحت أفضل وجهة سياحية في المنطقة. وأوضح التقرير أن هذا النمو القوي يأتي بدفع كبير من رؤية 2030، والاستثمارات الإستراتيجية السعودية في البنية الأساسية. وتمثل رؤية المملكة 2030 الخطة الإستراتيجية التي وضعها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ويتابع بنفسه تنفيذها في مختلف القطاعات.

وأشارت مجموعة «JLL» للفنادق والضيافة، في تقرير بعنوان «كشف إمكانات الاستثمار في صناعة الفندقة السعودية»، إلى أنه على رغم ضعف نسب النمو المتوقعة في صناعة الفندقة في العالم؛ إلا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتوقع أن تنمو بنسبة 4% خلال الفترة من 2024 إلى 2028؛ قياساً بـ2% للأمريكتين، و1% لأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي؛ وذلك بفضل المشاريع الضخمة والعملاقة التي تعكف السعودية على إنشائها. وأوضح التقرير أن السعودية توفر حالياً 160 ألف غرفة فندقية عالية الجودة، وتعمل على إضافة 106 آلاف غرفة في القريب العاجل. وزاد التقرير أن السعودية ستصبح بحلول عام 2028 الوجهة السياحية المفضلة في المنطقة. وذكر أن من عوامل النجاح السعودية الأساسية الإستراتيجية الوطنية للسياحة، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2016. وقد حققت الإستراتيجية مستهدفاتها بتمكّن السياحة من المساهمة بـ11.5% في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2023. وكان مقرراً طبقاً لرؤية 2030 أن يساهم قطاع السياحة بـ10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وهو ما جعل السعودية لاعباً رئيسياً على الساحة العالمية. وتجلّت نجاحات إستراتيجية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في التقدم الكبير الذي حققته السعودية في الرياضة، حيث أصبحت المملكة وجهة لأكبر المنافسات الرياضية، وأضحت أنديتها جاذبة لكبار نجوم الرياضة في شتى مجالاتها. كما أدت نجاحات الإستراتيجية الاقتصادية لولي العهد إلى إقبال المستثمرين الأجانب، خصوصاً من الولايات المتحدة، على الفرص الاستثمارية المحمّلة بكل وعود النجاح، على النحو الذي شهده منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، الذي عقد في الرياض بمناسبة زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للمملكة أخيراً.