يعكس انعقاد القمة الخليجية الأمريكية نجاح رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك في تفعيل الشـراكات الدولية الإستراتيجية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إقليمياً وعالمياً، بما يدعم التطور المستمر للقدرات الإستراتيجية لمنظومة مجلس التعاون.

وترتكز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية على روابط تاريخية متينة ومصالح مشتركة، وإيمان بالعمل على المحافظة على أمن واستقرار المنطقة.

وترتبط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعلاقات تجارية واستثمارية وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما (180) مليار دولار في عام 2024.

كما يعكس انعقاد القمة الخليجية الأمريكية حرص القيادة على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية في إطار رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك، الهادفة إلى تفعيل الشراكات الإستراتيجية للمجلس إقليمياً وعالمياً، بما يخدم المصالح المشتركة.

ومثل انعقاد القمة فرصة لمناقشة التحديات السياسية والأمنية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، ومواءمة جهود قيادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف تنسيق العمل الدولي المشترك الرامي لتعزيز أمن واستقرار المنطقة. وشهدت العلاقات الخليجية الأمريكية تطوراً ملحوظاً، حيث عقدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية خمس قمم مشتركة، إضافة إلى انعقاد العديد من الاجتماعات على المستوى الوزاري بهدف حوكمة جهود تطوير الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة من خلال تشكيل 10 مجموعات عمل وفرق مشتركة معنية بتعزيز التعاون في عدد من المجالات المحورية ذات الاهتمام المشترك.

وصف البيت الأبيض، ليل الثلاثاء/الأربعاء، صفقة التسلح الضخمة التي وقعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الرياض، بقيمة تبلغ 142 مليار دولار بأنها «تاريخية» و«تحوُّلية» لكلا البلدين. ورحب البيت الأبيض بـ«العصر الذهبي الجديد للشراكة» بين المملكة والولايات المتحدة. ونوه بـ«أكبر اتفاق مبيعات دفاعية في التاريخ». وأضاف أنها تشمل آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا المعدات القتالية. وتهدف الصفقة إلى تعزيز دفاعات وقدرات القوات الملكية السعودية البحرية، والبرية، والجوية، والصاروخية.

وقال البيت الأبيض إن الصفقة تضمن توفير تدريب مكثف للقوات المسلحة السعودية. ويأتي ذلك في نطاق حرص الرئيس ترمب على تشجيع الاستقرار في منطقة الخليج، وسط التهديدات المتفاقمة التي تواجهها. وأشارت صحيفة «ذا صن» في طبعتها الأمريكية أمس، إلى أن من أبرز مكونات الصفقة تزويد السعودية بطائرة C-130 سوبر هيركيوليز للنقل، التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن. وهي مصممة بشكل خاص للعمليات الصحراوية، والخدمة اللوجستية. وتستطيع الطائرة المحدثة التي ستحصل عليها المملكة نقل شحنة يصل وزنها إلى 20 ألف كيلوغرام، علاوة على 90 جندياً. ويصل مداها إلى أكثر من 3 آلاف كيلومتر. وهي مصنوعة بحيث تستطيع الهبوط والإقلاع من مدرج قصير. كما أنها مزودة بأحدث تكنولوجيا الطيران كالشاشات الرقمية، والأنظمة الملاحية المعززة.

وأضافت «ذا صن» أن الصفقة السعودية الأمريكية تشمل أحدث وأقوى أنظمة الدفاع الصاروخي، خصوصاً صواريخ «ثاد» و«باتريوت». ويبلغ مدى صاروخ «ثاد» 6300 ميل/ساعة، أي أكثر من ثمانية أضعاف سرعة الصوت، أما صواريخ باتريوت التي ستحصل عليها المملكة بموجب هذه الصفقة فهي نوع مطور من صواريخ باتريوت، وهي مزودة برادار متقدم وأجهزة اعتراض قادرة على تدمير الصواريخ الباليستية، وصواريخ كروز، وعدد من أنواع الطائرات المعادية. ويستطيع صاروخ باتريوت الجديد (PAC-3) تتبُّع 100 هدف في وقت واحد. كما تمكن برمجته مع صواريخ «ثاد» لضمان مزيد من الفعالية. وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الصفقة السعودية الأمريكية تشمل أيضاً تزويد المملكة بمسيّرات MQ-9B سيغارديان ريبر التي تصنعها شركة جنرال أتومكس. وقدرت الصحيفة قيمة المسيّرات التي ستتملكها السعودية بموجب صفقة الرياض بنحو 20 مليار دولار. وهي مصممة لجمع المعلومات، والمراقبة، والاستخبارات. كما أنها قادرة على توجيه ضربات دقيقة لأهدافها. وهي معدة أيضاً بجناحين طول كل منهما 79 قدماً. وتستطيع الطيران لأكثر من 30 ساعة. ومزودة برادارين يستطيعان اكتشاف السفن المعادية فوق مياه المحيط. ويبلغ مدى ارتفاع هذه المسيّرات 40 ألف قدم.

وتشمل الصفقة مقاتلات من طراز «اف-35» المزودة بتكنولوجيا «ستيلثت» للتخفي عن رادارات العدو؛ وتصنعها شركة لوكهيد مارتن. وتعتبر الجيل الخامس من مقاتلات «ستيلث». وهي مزودة أيضاً بمستشعرات قوية، وبرادار ومستشعرات الأشعة فوق الحمراء التي تتيح لها البحث عن الأهداف على مسافات بعيدة جداً. وأشارت الصحيفة إلى أنباء ترددت عن أن الصفقة تشمل تحسين وتحديث المقاتلات التي تملكها السعودية من طرازي «اف-15» و«تايفون».

وذكر البيت الأبيض أن صفقة الـ142 مليار دولار تعتبر مكوناً رئيسياً من «رؤية مشتركة بعيدة المدى (بين المملكة والولايات المتحدة) للازدهار، وفرص التوظيف في البلدين». وتنطوي الصفقة على تزويد المملكة بتكنولوجيا الجيل التالي من تكنولوجيا الدفاع الجوي والصاروخي، والأمن البحري والساحلي، وتحديث القوات البرية السعودية، وأمن الحدود، وأحدث أنظمة المعلومات والاتصالات. وأوضح البيت الأبيض أن الصفقة تشمل تعزيز الكليات العسكرية السعودية، والخدمات الطبية العسكرية، والاستثمار طويل الأجل في رفع مهنية المؤسسة العسكرية السعودية.

عقد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، مؤتمراً صحفياً في ختام زيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس دونالد جي ترمب إلى المملكة.

وأكد وزير الخارجية في المؤتمر الصحفي أن زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة تحمل أهمية خاصة وتُظهر حرص البلدين على تعزيز الشراكة لتحقيق الأهداف المشتركة، مشيراً إلى عمق العلاقات الاقتصادية والشراكة المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، وبلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين في الفترة من العام 2013م حتى العام 2024م نحو 500 مليار دولار.

وقال: إن المنتدى الاستثماري السعودي الأمريكي شهد العشرات من اللقاءات مع قيادات القطاع الخاص وأكبر الشركات في البلدين والتي أثمرت عنها فرص شراكة بحجم 600 مليار دولار من بينها اتفاقيات تزيد عن 300 مليار دولار في العديد من المجالات، كما تشمل شراكة البلدين عدداً من القطاعات التنموية والمحورية، وتدعم جهود تنويع الاقتصاد السعودي والفرص المتاحة في القطاعات الإستراتيجية والواعدة في الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأشاد بإعلان الرئيس الأمريكي رفع العقوبات عن سورية الشقيقة، مثمناً هذه الخطوة المهمة في سبيل إعادة بناء سورية، متطلعاً إلى أن يسهم ذلك في استقرار ونهوض سورية، مشيراً إلى أن القيادتين بحثتا تطورات الأوضاع في عددٍ من الدول الشقيقة ومنها اليمن ولبنان والسودان، مؤكداً دعم المملكة الكامل لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار وتهيئة ظروف التنمية والازدهار في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية على اتفاق قيادتي المملكة والولايات المتحدة على ضرورة وقف الحرب في غزة والإفراج عن الرهائن، وضمان تدفق وانسياب المساعدات الإنسانية والإغاثية، والعمل على تحقيق سلام عادل ودائم، كما أكدت المملكة على أساس مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م.

وجدد استمرار المملكة في دورها البنّاء في تقريب وجهات النظر وتشجيع الحلول السلمية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، معبراً عن عمق الشراكة الإستراتيجية الخليجية الأمريكية من خلال انعقاد القمة الخليجية الأمريكية والتي عكست الالتزام المشترك بتعزيز التعاون بين دول الخليج والولايات المتحدة في جميع المجالات.

وتطرق إلى لقاء الرئيس الأمريكي بالرئيس السوري أحمد الشرع، بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمشاركة فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاتفياً، إذ بحث القادة فرص أوجه دعم استقرار سورية وسبل تجاوز التحديات الاقتصادية ورفع المعاناة عن الشعب السوري وذلك في سياق ما أعلنه فخامة الرئيس بالأمس برفع العقوبات المفروضة على سورية.