تستعد العاصمة الرياض لاحتضان القمة الخليجية – الأمريكية، التي تأتي في إطار الزيارة الرسمية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الخارج، منذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع العام الحالي.

ووفقاً لما ذكره موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مسؤولين بحسب المصدر، من المقرر أن تُعقد القمة (الأربعاء)، بمشاركة قادة دول الخليج والرئيس ترمب، في خامس لقاء قمة يجمع الولايات المتحدة بدول مجلس التعاون.

وتُعد القمة فرصة للإدارة الأمريكية لعرض رؤيتها بشأن الانخراط في قضايا الشرق الأوسط، وتحديد المصالح الأمريكية في المنطقة، في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة.

كما تأتي زيارة الرئيس الأمريكي، في توقيت بالغ الأهمية، يعكس حرص البلدين (السعودية وأمريكا) على تعميق الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات الحيوية، والسياسية والاقتصادية والأمنية، بما يعزز الاستقرار الإقليمي ويخدم مصالح الطرفين.

رؤية متجددة

تُعد الزيارة امتداداً للعلاقات المتجذرة بين الرياض وواشنطن، اذ شكّلت المملكة أحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة في المنطقة، وتحرص القيادة السعودية على الاستفادة من أي زيارة رفيعة المستوى، لدعم التفاهم المشترك حول أبرز القضايا الدولية والإقليمية، وتوسيع دوائر التعاون في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.

ويرى كثير من المحللين والمهتمين، أن زيارة الرئيس ترمب إلى السعودية ، تحمل رمزية قوية على المستويين الداخلي والخارجي، وتبعث رسالةً واضحةً، مفادها أن المملكة تُعد الشريك الأهم، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، بل على المستوى العالمي أيضاً.

تعاون اقتصادي متسارع

تؤكد الأرقام الصادرة عن المكتب الأمريكي لتحليل الاقتصاد (BEA) والهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نمواً ملحوظاً، إذ بلغ حجم التبادل التجاري في 2024م، نحو 32.3 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ22.9 مليار دولار في 2020م.

كما أشار تقرير مشترك نشرته شبكة CNBC عربية، إلى أن رصيد الاستثمار الأمريكي المباشر في السعودية ارتفع إلى 12.2 مليار دولار في 2022م، مع تدفقات سنوية قدرت بـ423 مليون دولار في 2023م، في حين تسعى المملكة ضمن مستهدفات «رؤية 2030» إلى رفع حجم الشراكات مع أمريكا إلى 600 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، وفقاً لتصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويرافق الرئيس الأمريكي في هذه الزيارة، عدد غير مسبوق من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الأمريكية، من مختلف القطاعات المالية، والمصرفية، وشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ممثلي الشركات الصناعية، وهذا يدلل على فصل جديد في العلاقة بين الولايات المتحدة، والمملكة.

الأمن الإقليمي

في الجانب الأمني، تمضي المملكة والولايات المتحدة نحو اتفاق أمني شامل، بحسب ما صرّح به وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في مقابلة مع شبكة CNN العربية في 29 أبريل 2024، أن البلدين قريبان جداً من إبرام اتفاق دفاعي يعزز الأمن الإقليمي.

وكان وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، قد كشف خلال زيارته المملكة في أبريل الماضي، بالقول: إن الولايات المتحدة والسعودية تقتربان من توقيع اتفاقية أولية، للتعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا النووية المدنية.

توافق في الرؤى

من القضايا البارزة المتوقع مناقشتها خلال الزيارة: دعم جهود التهدئة في غزة، والتوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإيصال المساعدات، والعمل نحو سلام عادل ودائم، وكذلك مواجهة الأنشطة التي تهدِّد حرية الملاحة في البحر الأحمر، والأمن في الخليج، والوضع في اليمن والسودان، والتنسيق في ملفات الطاقة، إضافة إلى القضايا الدولية، مثل الحرب في أوكرانيا، واستكمال الجهود السعودية التي بذلتها الرياض في تلك المحادثات.

ويُنتظر أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز التفاهم السياسي، وتوسيع أطر الحوار حول العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية.