في الوقت الذي تتكثف فيه الضغوط الإقليمية والدولية على مختلف الأطراف الفلسطينية واللبنانية، أعادت زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى بيروت تحريك ملف شائك طالما أُجلت مواجهته والمتعلق بالسلاح الفلسطيني خارج سلطة الدولة اللبنانية. الملف الذي ظل عالقاً في زوايا التسويات المؤجلة منذ ما بعد الطائف، طُرح مجدداً لكن في ظروف مختلفة داخلياً وإقليمياً ووسط احتدام الأزمة في غزة وتبدّل أولويات الفصائل، والسلطة، والدولة المضيفة.

محمود عباس الذي وصل إلى لبنان حاملاً معه إرثاً من الالتزامات القديمة، أراد هذه المرة أن يقول للبنانيين: «لنترك المراوحة خلفنا». فهو كان قد أطلق تصريحات مشابهة في زيارته إلى بيروت في يوليو 2013، حين وعد بإنهاء مظاهر السلاح في المخيمات، لكنها بقيت يومها حبراً على ورق، أما اليوم، وبعد مجازر غزة، وتصدّع التوازنات الداخلية في أكثر من مخيم، فالكلام أتى في سياق أكثر إلحاحاً.

وفي اليوم الثاني من الزيارة، واصل عباس لقاءاته الرسمية، فزار رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث جرى بحث معمّق في أوضاع الفلسطينيين في لبنان والعدوان المستمر على غزة، قبل أن ينتقل إلى السرايا الحكومية وكان في استقبله رئيس الحكومة نواف سلام.

اللقاء في السرايا شهد جلسة ثنائية أعقبها اجتماع أمني موسع، شارك فيه كبار المسؤولين اللبنانيين والفلسطينيين، وتمحور حول تثبيت الاستقرار الأمني داخل المخيمات، ومعالجة جذور التوتر المزمن، لا سيما في ضوء الأحداث الأمنية المتكررة في بعض المخيمات مثل عين الحلوة.

مبادئ واضحة: لا سلاح خارج الشرعية ولا للتوطين

الاتفاق الذي خرجت به كافة الاجتماعات جاء ترجمة لتفاهمات سياسية–أمنية طال انتظارها، ويمكن تلخيص أبرزها بما يلي: التأكيد أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هم ضيوف يلتزمون بالقوانين اللبنانية، ويرفضون التوطين، ويتمسكون بحق العودة إلى فلسطين، كما تمسّكت الدولة اللبنانية بسيادتها الكاملة على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وضرورة إنهاء أي مظهر مسلح خارج سلطة الدولة.

وشددت الاجتماعات على ضرورة الإقفال النهائي لملف السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات، وحصره بيد الشرعية اللبنانية، وتشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لبنانية–فلسطينية لمتابعة تنفيذ هذه التفاهمات ومواكبة التطورات الأمنية والاجتماعية داخل المخيمات، والتفاهم على العمل المشترك لمعالجة القضايا الحقوقية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، بما يضمن حياة كريمة لهم دون المساس بسيادة الدولة أو قوانينها.

رسائل متزامنة من بيروت إلى غزة

وفي خضم الحديث عن المخيمات، لم تغب غزة عن الطاولة، وأجمع الرئيس الفلسطيني ورئيس الحكومة اللبنانية على الرفض المطلق للعدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، مؤكدين ضرورة وقف الحرب فوراً، ورفض أيّ محاولة للتهجير القسري للسكان الفلسطينيين، مع الدعوة إلى وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأكدا ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وتمكين السلطة الفلسطينية من إدارة القطاع، في إطار إعادة إعمار شاملة تؤسس لتعافٍ إنساني واجتماعي واقتصادي.

وفي المواقف السياسية الكبرى، لم يخرج عباس عن مساره التقليدي، مجدداً تمسكه بحل الدولتين كحل عادل وشامل للصراع، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام التي أطلقتها المملكة العربية السعودية من قمة بيروت عام 2002، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

فمن بوابة المخيمات إلى غزة، ومن السلاح إلى السيادة، ومن الحقوق إلى العودة، جاءت زيارة محمود عباس لتُعيد وصل ما انقطع بين السلطة الفلسطينية والدولة اللبنانية، على قاعدة أنه لايوجد أحد مستفيد من الفوضى، وأن مرحلة ما بعد غزة قد تكون فرصة نادرة لوضع النقاط على الحروف.

لكنّ العبرة تبقى في التنفيذ، وفي ما إذا كانت هذه التفاهمات ستشكل بداية مسار طويل نحو ترتيب العلاقة الفلسطينية–اللبنانية على أسس واضحة، أم أنها ستظل خطوة رمزية في زمن تتراكم فيه الملفات ولا تجد من يفتحها بجرأة واستمرار.

بمشاركة من المسؤول الكبير في وزارة الخارجية مايكل أنطون، يتوجه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف غداً (الجمعة) إلى روما؛ لعقد جولة جديدة من المحادثات مع وفد إيراني بشأن برنامج طهران النووي.

ونقلت وسائل إعلام دولية عن مصدر أن مدير تخطيط السياسات بوزارة الخارجية مايكل أنطون سينضم إلى ستيف ويتكوف، موضحة أنه من المتوقع أن تكون المناقشات مباشرة وغير مباشرة، مثلما حدث في الجولات السابقة.

وأجرت الولايات المتحدة وإيران 4 جولات من التفاوض في كل من روما ومسقط، بهدف كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، ولكن لا تزال هناك العديد من العقبات التي تعترض طريق المحادثات، أبرزها مسألة تخصيب اليورانيوم.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال في تصريحات صحفية إن هناك خلافات جوهرية بشأن تخصيب اليورانيوم، موضحاً أن التخصيب بالنسبة لإيران قضية أساسية والتنازل عنه مستحيل.

وأشار إلى أن تخصيب اليورانيوم إنجاز علمي كبير في مجال معقد للغاية، جرى تحقيقه بفضل العلماء الإيرانيين، ولم يتم الحصول عليه من أي دولة خارجية، بل هو إنتاج محلي خالص، ولهذا السبب فهو ذو قيمة عالية جداً للشعب الإيراني.

ولفت عراقجي إلى أن الولايات المتحدة تتفاوض مع بلاده لأنها يئست من تأثير العقوبات، قائلاً خلال ندوة إقليمية حول الدبلوماسية الاقتصادية، اليوم، إن مهمة دائرة الدبلوماسية الاقتصادية والسفارات الإيرانية في الخارج هي تسهيل الأمور وإزالة العقبات.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص بالملف الإيراني ستيف ويتكوف أكد أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم داخل أراضيها ولو بنسبة واحدة بالمائة.

بعد أن تعطلت مركبتهم في عمق الصحراء الكبرى خلال محاولتهم الوصول إلى ليبيا، لقي 11 لاجئاً سودانياً مصرعهم عطشاً.

وقالت وسائل إعلام ليبية إن الحادثة وقعت في منطقة صحراوية شديدة الوعورة، حيث تجاوزت درجات الحرارة الأربعين درجة مئوية، موضحة أن من بين الضحايا نساء وأطفال، بينما نجا 15 آخرون عُثر عليهم في حالة صحية متدهورة، ويتلقون حالياً الرعاية الطبية اللازمة.

وأثارت الحادثة المأساوية حجم المخاطر المتزايدة التي تهدد اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين في المنطقة، خصوصاً أن الحادثة جاءت بعد أقل من أسبوعين على حادثة مشابهة، تمكن خلالها شابان ليبيان من مدينة الكفرة من إنقاذ نحو 30 لاجئاً سودانياً، بينهم 10 أطفال، بعد أن ظلوا عالقين في الصحراء لخمسة أيام دون ماء أو طعام.

وأشار الشابان الليبيان إلى أن اللاجئين كانوا في حالة يُرثى لها، وأنهم شرعوا في إنقاذهم ونقلهم إلى مناطق آمنة، كما واصلوا البحث عن مفقودين غادروا المركبة سيراً على الأقدام، وتم العثور عليهم في اللحظات الأخيرة.

وأعرب ناشطون ليبيون وسودانيون عن أسفهم لهذه الأحداث، مؤكدين في تعليقات على مقاطع فيديو مؤلمة للحادثتين خطورة الوضع الذي يعيشه السودانيون الذين أجبروا على اللجوء في ظل أوضاع إنسانية بالغة السوء في بلدهم.

وطالب الناشطون بضرورة التحرك للحد من هذه الكوارث المميتة والمتكررة كون رحلتهم نحو الصحراء باتجاه الشمال، في ظل انعدام الحماية وتنامي أنشطة التهريب والاتجار بالبشر، خطيرة جداً.