أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي قدوم مولوده الأول الذي أطلق عليه اسم «زايد». وشارك عبر حسابه الخاص على منصة إكس صورةً رمزية تُعبّر عن فرحته الكبيرة، جاء فيها: «الحمد لله الذي وهبنا زايد بن حسين الجسمي روحاً لأرواحنا ونبضاً لقلوبنا».

حسين أضاف دعواته الصادقة لطفله الصغير فعلّق على البوست وكتب: «اللهم اجعله قرة عين لنا، وأنبته نباتاً حسناً، وبارك فيه واحفظه بعينك التي لا تنام، وارزق كل قلبٍ مشتاق نعمة الأبوّة والأمومة».

واختتم الإعلان بدعاءٍ مؤثر: «رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِين».

وفور إعلان الخبر انهالت التهاني من جمهوره، الذين أعربوا عن فرحتهم الكبيرة بقدوم «زايد»، مُتمنين له حياة مليئة بالصحة والسعادة، وآملين أن يحمل اسم الطفل رمزاً للخير والعطاء، تيمّناً بمؤسس دولة الإمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وجّه نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور رسالة طمأن فيها الجمهور وأهل الفن على مستقبلهم القادم في سورية، وشارك صورته وهو يجلس على مكتبه مُبتسماً وإلى جانبه العلم السوري الجديد، وكتب معلقاً: «تحياتي وأشواقي.. أعدكم أن تكون نقابة الفنانين في سورية مصدر فخر لكل فنان يفخر بوطنه ويؤمن بأن سورية ستعود إلى الصدارة كقلبٍ للعالم».

منشور مازن جاء بعد الجدل الذي أحدثه قرار فصله من رئاسة نقابة الفنانين في سورية، لكنه خرج بعدها ليكذب الموضوع، ونشر بياناً يؤكد عدم قانونية ما جرى، كما نقلت مصادر مُطلعة تفاصيل ما جرى في الجلسة.

وشهدت نقابة الفنانين الأحد الماضي جلسة استثنائية دعا إليها نائب النقيب نور مهنا، ليرأس جلسة طارئة دون اتفاق مُسبق أو إشعار قانوني، ما اعتُبر من البعض تجاوزاً صريحاً للأعراف التنظيمية.

وبعد التصويت، أعلن مهنا في نهاية الجلسة تكليفه لنفسه بتسيير شؤون النقابة بشكل مؤقت، مُتجاوزاً، بحسب المصادر، الصلاحيات المخولة له وفق قرار التعيين الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في سورية.

وفي أول رد رسمي له، أصدر النقيب مازن الناطور بياناً عبر إنستغرام أكد فيه أن ما حدث كان «محاولة انقلاب داخل النقابة»، معتبراً الجلسة غير قانونية، وقراراتها «باطلة ولا يترتب عليها أي أثر».

كما أكد الناطور في بيانه أن العمل في النقابة سيستمر وفق الإطار التنظيمي والقانوني المعتمد، مشدداً على احترامه للمؤسسات الرسمية وحدود الصلاحيات.

أصدرت أسرة الفنان المصري محمود عبدالعزيز، بياناً جديداً تفصيلياً، يوضح الحقيقة القانونية حول أزمة زواج الإعلامية المصرية بوسي شلبي من والدهم، إضافة إلى الرد على المغالطات المتداولة.

وجاء في نص البيان: بتاريخ 12/ 11/ 2016 توفي المرحوم الفنان محمود عبدالعزيز، وبتاريخ 8/ 3/ 2017 تم استخراج ضبط وإشهاد إعلام وراثة يفيد بانحصار إرثه في ابنيه محمد وكريم محمود عبدالعزيز دون وريث آخر أو مستحق لوصية، وعلى مدار سبع سنوات لم يوجد أو يتوافر أي نزاع بين أبناء المرحوم والسيدة بوسي شلبي ولم يصدر عنها أي مطالبات أو منازعات، فكيف إن كانت زوجته تصمت لمدة سبع سنوات عن حقها في الميراث؟

وأضاف البيان: بتاريخ 6/ 9/ 2023 فوجئ أبناء الراحل برفعها دعوى (إثبات رجعة) ضدهم بصفتهم ورثة المرحوم محمود عبدالعزيز عن واقعة الطلاق الحاصل في 28/ 8/ 1998 أي بعد مرور 25 عاماً من الواقعة وبعد وفاة المرحوم محمود عبدالعزيز بسبع سنوات، حيث تداولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ومكنت المحكمة المدعية من إثبات دعواها بكافة طرق الإثبات واستمعت إلى شهود من طرفي الدعوى وشهد أمام المحكمة مساعد المأذون مصدر إشهاد الطلاق، وقضت محكمة أول درجة بجلسة 30/ 11/ 2023 برفض الدعوى وعدم ثبوت الرجعة وفقاً للمستندات.

واستكمل: بتاريخ 15/ 1/ 2024 طعنت السيدة بوسي شلبي على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف العالي بـ6 أكتوبر وتداول الاستئناف بالجلسات وتقدمت المستأنفة بكافة الأوراق مرة أخرى والسابق بيانها، وبجلسة 29/ 4/ 2024 قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة وعدم ثبوت الرجعة وفقاً للمستندات كافة، وفي بداية مايو 2024 قامت السيدة بوسي شلبي بتقديم بلاغ للسيد رئيس نيابة كرموز بالإسكندرية تتهم فيه المأذون الذي حرر قسيمة الطلاق بتزوير توقيع المرحوم محمود عبدالعزيز على إشهاد الطلاق، وأحيل هذا البلاغ إلى نيابة المنشية للاختصاص وقيد برقم 59 لسنة 2025 إداري المنشية – محافظة الإسكندرية وقامت النيابة العامة بالتحقيق في هذه الواقعة وقامت باتخاذ كل أوجه الحيطة والحذر والتعامل مع هذا الاتهام الخطير، بأن أمرت باستخراج أصل وثيقة الطلاق من أرشيف المحكمة، وإرساله إلى الجهات الفنية المختصة لفحصه، ومضاهاة توقيع الفنان الراحل عليه مع بعض المستندات الرسمية التي تحمل توقيعه، ومنها على سبيل المثال وثيقة زواجه.

وأردف: بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق أمرت بحفظ الأوراق بتاريخ 1/ 5/ 2025 لعدم وجود أي شبهه جنائية ولثبوت تطابق توقيع الفنان محمود عبدالعزيز على إشهاد الطلاق مع توقيعاته على أوراق المضاهاة، وفي أثناء ذلك كانت السيدة بوسي شلبي قد تقدمت لمحكمة استئناف 6 أكتوبر بالتماس إعادة نظر الحكم الاستئنافي، على سند من القول بأن الفنان الراحل ومن خلفه أبناؤه قد أدخلوا عليها الغش والتدليس، وهو ما فحصته المحكمة الموقرة وقضت فيه بجلسة 26/ 2/ 2025 بالرفض.

واستطرد: في غضون صدور هذا الحكم أصدرت السيدة بوسي شلبي بياناً صحفياً يمثلها في ذلك مكتب الممثل القانوني لها بأن هناك من يحاول تزوير بعض الأوراق للاستيلاء على قطعة أرض يمتلكها المرحوم، مما يشير بأصابع الاتهام إلى ورثة المرحوم محمود عبدالعزيز أمام الرأي العام، على الرغم من كافة الأحداث السابق سردها والتي استغرقت قرابة العامين، فقد فضل أبناء المرحوم الصمت وعدم الخروج بأي تعليقات سواء مسموعة أو مكتوبة، مع تحملهم كافة الآثار النفسية لما يصدر عن السيدة بوسي شلبي من إجراءات قانونية وإعلامية، وتصريحات إن ثبتت صحتها فهي تسيء إلى سمعة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز ومن خلفه أبناؤه.

واختتم: بناء على ما تقدم وعلى البيان الصادر عن السيدة بوسي شلبي في فبراير 2025 الذي تسبب في توجيه أصابع الاتهام بشكل غير مباشر أمام الرأي العام إلى أبنائه، مما أجبرهم على الرد علناً بالبيان الصادر عنهم، والذي يشتمل على حقائق وثوابت قانونية مؤيدة بالمستندات الرسمية، وذلك حتى يبرئوا والدهم أولاً ثم أنفسهم أمام الرأي العام من الاتهام بالغش والتزوير والتلاعب، ونحن إذ نعلن احترامنا وتقديرنا للجميع، ولكننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام من تسول له نفسه الخوض في سيرة المرحوم الفنان محمود عبدالعزيز رحمه اللّٰه، ويحتفظ أبناؤه بحقهم القانوني في الرد والرجوع قضاء على كل من تطاول أو تجاوز في حق والدهم أو أشخاصهم.