أفادت صحيفة «إنديا توداي»، بأن الهند أوقفت تدفق المياه من سد «باغليهار» على نهر تشيناب إلى باكستان، في خطوة تصعيدية جديدة، ضمن تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960، عقب هجوم جامو وكشمير، الذي أدى إلى مقتل 26 شخصاً، واتهمت الهند مقاتلين من باكستان بتنفيذه. ونقلت الصحيفة، أن الهند تخطط أيضاً لوقف المياه من سد «كيشانغانغا» على نهر غيلوم.

من جهته، شدد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، على أن بلاده «لن تتخلى عن قطرة من مياهها»، مؤكداً أن إسلام أباد سترد على أي هجوم، لكنها لن تبادر بالتصعيد.

وبحسب المعاهدة التي توسط فيها البنك الدولي، تتقاسم الهند وباكستان مياه ستة أنهار، إلا أن الخلافات تزايدت، إذ تتهم باكستان الهند بانتهاك الاتفاق ببناء السدود، فيما ترى نيودلهي أن المعاهدة تمنح باكستان حصة مفرطة.

وتصاعد التوتر بين البلدين، منذ الهجوم في كشمير في أبريل الماضي، إذ أعلنت الهند تعليق العمل بالمعاهدة، وطردت دبلوماسيين باكستانيين، بينما ردت باكستان بتقليص عدد الدبلوماسيين الهنود، ووقف التجارة وإغلاق مجالها الجوي أمام الهند.

ودعت الأمم المتحدة الطرفين إلى ضبط النفس، كما حثت الولايات المتحدة على احترام المعاهدات الدولية، والحفاظ على استقرار جنوب آسيا.

فيما طالبت الصين بحل النزاع عبر الحوار، فيما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من أي خطوات أحادية، قد تفاقم الأزمة.

على المستوى الخليجي، أكدت الخارجية السعودية، أن المملكة تدعو إلى التهدئة والحوار، وتدعم الجهود الدولية لنزع فتيل التوتر. وأعرب مجلس التعاون الخليجي عن قلقه، داعياً البلدين إلى الالتزام بالمعاهدات والقانون الدولي.

بدوره، قال الصحفي والمحلل الباكستاني جاويد رانا، إن حجب المياه قد يُدخل باكستان في أزمة اقتصادية خانقة، لافتاً إلى أن إسلام أباد تتحقق من صحة الخطوة الهندية، وستلجأ للأطر القانونية الدولية، بما في ذلك طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن.

وأضاف: أعتقد أن نيودلهي تدرك أن هذا القرار لا يمكن الدفاع عنه دوليّاً، وفي الأيام المقبلة ستواجه الهند ضغوطاً كبيرة. وتوقع أن تتريث باكستان في ردها، وترصد مواقف المجتمع الدولي.