للمرة الأولى منذ بدء المحادثات بين أمريكا وإيران، رسم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وبشكل واضح، الخطوط العريضة في ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، ففي الوقت الذي لا يزال الغموض يلف موعد الجولة الرابعة من المفاوضات، أكد ترمب أمس أنه يريد «تحقيق تفكيك كامل لبرنامج إيران النووي».

جاء إعلان ترمب بعدما دعا أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون والقادة الإنجيليون وغيرهم الرئيس في الأيام الأخيرة إلى توضيح موقفه بشأن البرنامج النووي الإيراني، وذلك وفقا لما ذكره موقع «أكسيوس» الأمريكي.

وفي مقابلة مع برنامج «قابل الصحافة» على شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية، قال ترمب «تفكيك كامل. نعم، هذا كل ما أقبله».

وحول سياسة الرئيس الأمريكي تجاه النووي الإيراني، أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تام ي بروس مجددا، اليوم الاثنين، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» أن ترمب لا يريد لإيران امتلاك قنبلة أو سلاح نووي.

إلا أنها لفتت في الوقت عينه إلى أنه يود الاستماع إلى أفكار جديدة في التعامل مع طهران، كما يسعى لأن يكون الاتفاق دائما.

واعتبرت أن السلطات الإيرانية ستضطر في النهاية إلى التعامل مع موقف ترمب الذي يهدف لتفكيك برنامجها النووي.

إلى ذلك، رأت أن الرئيس الأمريكي نجح بإقناع الجانب الإيراني في الجلوس على طاولة المفاوضات، ويريد أن تنجح الدبلوماسية في التوصل إلى حل بدل المواجهة.

وأوضحت أن ترمب لم يتخل عن أي خيار في التعامل مع إيران أو غيرها، علماً أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، كان أشار سابقا في مقابلة مع «فوكس نيوز»، يوم الخميس الماضي 1 مايو، إلى أن على طهران «أن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم، وتطوير الصواريخ بعيدة المدى، وأن توقف دعمها للجماعات الإرهابية والمليشيات الإقليمية». كما أضاف حينها أن «بلاده تصر على السماح بمشاركة أمريكية في عمليات التفتيش على جميع المنشآت النووية، بما في ذلك المواقع العسكرية»، راسماً بذلك شروط أو أهداف التفاوض الذي بدأ في 12 أبريل الماضي.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي -في منشور على «إكس»- إن «إيران لديها كل الحق في امتلاك دورة الوقود النووي الكاملة»، مشيرا إلى أن طهران من الموقعين على معاهدة حظر الانتشار النووي منذ فترة طويلة.

وأضاف «هناك العديد من الدول الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي، التي تقوم بتخصيب اليورانيوم بينما ترفض الأسلحة النووية بشكل كامل».

بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، تلتزم الدول الموقعة إعلان مخزوناتها النووية ووضعها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران وتشدد على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.

وتجري إيران والولايات المتحدة منذ 12 أبريل محادثات بشأن ملف طهران النووي.

وهذه المحادثات هي أعلى مستوى اتصال بشأن البرنامج النووي الإيراني منذ أن سحب دونالد ترمب خلال ولايته الرئاسية الأولى عام 2018 الولايات المتحدة من الاتفاق الذي أبرمته القوى الكبرى مع إيران.

وقال الوسيط العماني في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الجولة الرابعة من المحادثات التي كانت مقررة في البداية أمس الأول (السبت) تم تأجيلها، مشيرا إلى «أسباب لوجستية».

وفي مقابلة يوم الخميس مع قناة «فوكس نيوز»، دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إيران إلى «الابتعاد» عن التخصيب، قائلا إن «الدول الوحيدة في العالم التي تقوم بتخصيب اليورانيوم هي تلك التي تمتلك أسلحة نووية».

وتخصب إيران حاليا اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وهي أعلى بكثير من نسبة 3,67 في المئة المنصوص عليها في الاتفاق، لكنها لا تزال أقل من عتبة 90 في المئة الضرورية للاستخدام العسكري، فيما تمثل المخزونات مصدر قلق بالنسبة لدول الغرب الكبرى.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يوم الإثنين إن إيران «على وشك حيازة أسلحة نووية»، فيما كان عراقجي قد صرح في وقت سابق بأن حق إيران في تخصيب اليورانيوم «غير قابل للتفاوض».

ومن جهته، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي يوم الأربعاء إن المواد المخصبة «يمكن إذابتها بسهولة» أو «شحنها خارج» إيران.

والشهر الماضي أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن نقل مواد مخصبة «خط أحمر»، فيما قال روبيو إن على إيران أن تسمح بعمليات تفتيش لمنشآتها النووية، بما في ذلك من قبل خبراء أمريكيين.

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس (الأحد)، مسؤولي إدارته بالشروع في إعادة بناء سجن الكاتراز التاريخي وتوسعته لاستقبال «أخطر المجرمين» في أمريكا بعد ستة عقود على إغلاقه، مؤكدا أن البلاد لن تتسامح مع مرتكبي الجرائم العنيفة.

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إعادة سجن الكاتراز إلى الخدمة بعد ستين عاما من إقفاله، موجها الأجهزة المعنية إلى ترميم المنشأة الواقعة على جزيرة صغيرة قبالة سواحل سان فرانسيسكو وتوسيعها بحيث تستوعب عددا أكبر من السجناء.

وأوضح ترمب عبر منصته «تروث سوشيال» أن المنشأة ستخصص «للمجرمين الأكثر قسوة وعنفا في أمريكا»، مع تعهده بمضاعفة الطاقة الاستيعابية للسجن الذي أغلق سنة 1963 بسبب تكاليف التشغيل والصيانة المرتفعة.

ويقع الكاتراز على مسافة نحو كيلومترين من شاطئ المدينة، وكان يتسع لـ 336 نزيلا فقط، وقد احتضن أسماء بارزة مثل آل كابوني وشهد محاولات هروب أصبحت جزءا من الثقافة الشعبية.

وشدد الرئيس على أن مكافحة الجريمة، ولا سيما تلك المرتبطة بالمهاجرين غير النظاميين، تبقى محور برنامجه للأمن الداخلي، قائلا إن الولايات المتحدة «عندما كانت أمة أكثر جدية، أزاحت أخطر المجرمين من الشوارع، وهذا ما ينبغي أن يحدث اليوم».

وأضاف في منشوره: «لن نتسامح بعد الآن مع المجرمين المتسلسلين الذين يزرعون الفوضى وسفك الدماء في مدننا».

يذكر أن الكاتراز تحول منذ إقفاله إلى معلم سياحي يجذب آلاف الزوار سنويا، غير أن خطة ترمب الجديدة ستعيده إلى مهمته الأصلية كسجن فدرالي شديد الحراسة، في خطوة يرى مراقبون أنها تأتي ضمن مساعيه الأوسع لتشديد القبضة على الجريمة داخل الولايات المتحدة.

«الكاتراز».. من سجن إلى متحف

والكاتراز (Alcatraz) هو سجن فيدرالي أمريكي، مشيّد فوق جزيرة بخليج سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، تُعرف بجزيرة الكاتراز أو الصخرة.. أغلق هذا السجن عام 1963 بسبب تصاعد تكاليف إدارته وترميم مبانيه.

وتقع جزيرة الكاتراز في قلب خليج سان فرانسيسكو، وعلى بعد نحو ميل وربع من مدينة سان فرانسيسكو الشهيرة غرب الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن الوصول إليها في رحلة قصيرة من خلال المعدات والتي تنقل السياح من مرفأ مخصص بمدينة سان فرانسيسكو إلى مرفأ الجزيرة.

ويتمتع موقع الجزيرة بإطلالة جميلة على خليج سان فرانسيسكو من جميع الجهات، فضلا عن المنظر الساحر لمدينة سان فرانسيسكو وأضوائها ليلا والتي تعد من أجمل مدن العالم.

وهو ما دفع ولاية إلينوي الأمريكية في 2018 إلى إعلان رغبتها في تحويل مسار سجن «الكاتزار» ليكون متحفا للسياح.

تاريخ الكاتراز

منذ اكتشاف الأمريكتين والوصول إلى الساحل الغربي المطل على المحيط الهادئ، ظلت الجزيرة شبه مهجورة حتى اشتراها الحاكم العسكري لكاليفورنيا من الحكومة المكسيكية عام 1847.. وفي عام 1854 أقيمت بها منارة، تعد أول منارات ساحل الباسيفيك.

وفي نفس الفترة تقريبا بدأ الجيش في استخدام الجزيرة كمكان لحصن وثكنات، ثم كسجن حربي، وفي عام 1934 انتقلت الإدارة من وزارة الدفاع إلى وزارة العدل، وصارت الجزيرة بمبانيها، لمدة تتعدى تسعة وعشرين عاما، مركزا لسجن فيدرالي، تراعى فيه أقصى درجات الانضباط والحراسة المشددة.

لم يكن الكاتراز سجنا لمدى الحياة، بل كان مكاناً مؤقتاً لحجز المجرمين العُصاة الذين يتمردون على لوائح السجون، أو لمن يحاولون الهرب، ويعدون مصدرا دائما للشغب والمشاكل، وبعد أن يتم ترويض جموحهم، وتقويم سلوكهم (وهو ما كان يستغرق في المتوسط ما بين ثماني سنوات إلى عشر سنوات)، كان يتم نقلهم إلى سجون أخرى.

وكان الهدف الأساسي منه هو أن تتحول فكرة الهرب لدى السجين إلى فكرة مستحيلة وتجعله يعتاد حياة السجون والانضباط داخلها؛ كما كان السجن أيضا يخلق شعورا قاسياً بالحرمان في نفس السجين الذي يجد نفسه مفتقراً إلى الحرية، وهو على هذا البعد من أضواء وصخب واحدة من أجمل مدن العالم.

أرقام وحقائق عن السجن

يحتوي السجن على 378 زنزانة (منها 42 للحبس الانفرادي)، ومع ذلك فإن عدد النزلاء كان يبلغ في المتوسط 260، ولم يزد أبداً عن 302.

مر على هذا السجن 1545 سجينا، خرجوا منه جميعا (عاجلاً أو آجلاً) ما عدا: 15 منهم ماتوا ميتة طبيعية أثناء تنفيذ مدة العقوبة، و5 انتحروا، و8 قتلوا على يد زملائهم من المساجين.

فيما حاول ستة وثلاثون سجيناً الهرب، في أربع عشرة مغامرة منفصلة، نتج عنها (بالإضافة للأرقام السابقة): 8 قتلى، 2 أعدموا، 5 لم يعرف مصيرهم.

مشاهير المجرمين

نزل بالسجن العديد من مشاهير الإجرام أمثال آل كابوني الذي أقام هناك من عام 1934 حتى عام 1938، ثم نقل إلى مستشفى السجن، ود باركر، و«المدفع الرشاش» جورج كيللي، وروبرت ستراود، وغيرهم من المشاهير الذين كانوا من رواده.

أدانت المملكة العربية السعودية، واستنكرت، استهداف المرافق الحيوية والبنية التحتية في «بورتسودان وكسلا» بجمهورية السودان. وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها أمس، أن ما حدث يمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي والأمن الوطني العربي والأفريقي، مطالبةً بالوقف الفوري للحرب في السودان وتجنيبه وشعبه الشقيق المزيد من المعاناة والدمار.

وأشارت في بيانها، إلى أن المملكة تجدد موقفها بأن الحل للأزمة هو حل سياسي سوداني ـ سوداني يحترم سيادة ووحدة السودان، ويقوم على دعم مؤسسات الدولة السودانية، مؤكدة رفض المملكة هذه الانتهاكات، ومشددةً على ضرورة توفير الحماية للمدنيين وتنفيذ ما تم التوقيع عليه في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) بتاريخ 11 مايو 2023.