شهد ملف المسؤولية الاجتماعية في السعودية تحوّلاً لافتاً، إذ ارتفعت نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج مسؤولية اجتماعية من 30% في 2018 إلى 71.67% في 2024، وهو ما يعكس تطوراً عميقاً في فلسفة القطاع الخاص، وتحوله من مجرد داعم اجتماعي إلى شريك تنموي فعّال.

وتعليقاً على هذا التحول، قالت أمين عام مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية (أبصر) لولوة عواد الشمري: «رؤية السعودية 2030 لم تُغيّر شكل الاقتصاد فحسب، بل غيّرت اللغة التي نتحدث بها عن التنمية، ووسّعت معنى المسؤولية حتى صارت التزاماً لا يليق التأخر عنه، النمو في نسبة الشركات لا يُقاس بعدد المبادرات فقط، بل بمدى إدماج الأثر الاجتماعي في صلب الإستراتيجية المؤسسية».

وأضافت: «دراسة أجريت في المنطقة الشرقية كشفت عن وعي متنامٍ من الشركات تجاه دورها المجتمعي، ساعدت فيه المنصات الوطنية، وعلى رأسها المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، التي ربطت الجهود التنموية بمسارات واضحة ومقاسة».

من جانبه، أكد مؤسس ورئيس جمعية تنمية وتطوير المسؤولية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة عبدالعزيزالمقنص، أن المملكة العربية السعودية تشهد نهضة غير مسبوقة في مجال المسؤولية الاجتماعية، انعكست بشكل مباشر منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 التي وضعت هذا المفهوم ضمن أهدافها الرئيسية.

وأوضح أن تمكين المسؤولية الاجتماعية جاء في المستوى الأول من أهداف الرؤية، فيما خُصص له هدف فرعي على المستوى الثاني، إضافة إلى هدف تفصيلي على المستوى الثالث، ما يعكس حجم الأهمية الاستراتيجية لهذا التوجه.

وأضاف: «من هذا المنطلق، تكاتفت الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية للعمل على تحقيق هذا الهدف، بإطلاق سلسلة من المبادرات والمشاريع النوعية».

وأشار المقنص إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كانت من أبرز الجهات التي بادرت إلى دعم هذا التوجه، من خلال إطلاق مشاريع مثل: الاستراتيجية الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، سفراء المسؤولية الاجتماعية، حاضنة جمعيات المسؤولية الاجتماعية، شبكة خبراء المسؤولية الاجتماعية، ومرصد المسؤولية الاجتماعية، وغيرها من المشاريع التي انطلقت منذ عام 2017.

وشدد المقنص على أن هذه الجهود مجتمعة أسهمت في نمو الوعي، ورسّخت ثقافة المسؤولية الاجتماعية كممارسة مؤسسية تنعكس على البيئة والعملاء والموظفين، وتدعم دور الحكومة في تقديم الخدمات، وتعزز التكاتف المجتمعي، وتُحسن النظرة المجتمعية تجاه قطاع الأعمال.

وبيّن المقنص أن المرحلة القادمة تتطلب استكمال المسار ببناء معيار وطني للمسؤولية الاجتماعية، وصياغة سياسات ومحفزات تُفعّل برامجها بفعالية، إضافة إلى تعزيز التأثير الاجتماعي للشركات من خلال تشجيعها على تأسيس مؤسسات أهلية مستقلة، وإطلاق حملات لعرض إنجازاتها، وقياس الصورة الذهنية لقطاع الأعمال لدى المجتمع.