وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، الملابس على 250 أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً في مدينة دمشق بالجمهورية العربية السورية، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية المتنوعة للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس، العاصمة مسقط، وذلك في زيارة رسمية إلى سلطنة عُمان.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار مسقط الدولي، وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان إبراهيم سعد بيشان.

من جهة ثانية، أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً أمس، بوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات المحادثات التي ترعاها سلطنة عمان بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والولايات المتحدة الأمريكية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ما شهدته المملكة، وما ستشهده من تنمية مستدامة، بعضها بقرارات سيادية آنية، كان متوقعاً، وليس مستغرباً، ولا مُستكثراً، فما تبذله الدولة السعودية بسخاء على مشاريع تصبّ في مصلحة مواطنيها يفوق الحصر، ولم تتوقف مشاريع البنى التحتية، ولا يزال المواطن السعودي، يتطلّع إلى الكثير من قيادته؛ لإيمانه بأنه الشغل الشاغل لها، كما صرّح بذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إذ قال: «راحتي من راحة المواطن، وتحقيق تطلعاته غاية رؤية المملكة 2030».

وما تقديم ولي العهد تبرعاً سخيّاً بمبلغ مليار ريال -على نفقته الخاصة- لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن)، ممثلة بـ(جود الإسكان)؛ لدعم تمليك الإسكان للمُستفيدين والأسر المستحقة، إلّا تأكيدٌ لعناية خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده بإنسان هذا الوطن، وإيلائه المزيد من اهتمام ودعم مستمر لتوفير الحياة الكريمة والمضي نحو الرفاه، من خلال دعم المُبادرات والمشروعات التي تستهدف توفير كل ما يحتاجه وما يؤمّن له استقراراً وطمأنينة ورخاء دون هواجس مقلقة.

وما تحديد فترة إنجاز المساكن في مدة 12 شهراً، إلّا دليل ناصع على مسابقة الزمن؛ لبلوغ رضا المواطنين السعوديين، كونهم عماد الرؤية وغايتها؛ لأنّ أي إنجاز يتحقق من خلال مظلة التنمية الشاملة للمسارات المختلفة، رفعة للوطن، ومنفعة للمواطن، وحصانة للأجيال وحماية من التقلبات والتغيرات.

وما النصّ على أن يكون تنفيذ المشاريع بأيدي شركات وطنية، إلّا نموذج للرفد الاقتصادي لسوق العمل، ورفع كفاءة قطاع المقاولات، كما أن التوجيه برفع تقارير شهرية عن سير العمل مؤشر على منهجية الحوكمة والرقابة والشفافية، التي تتميّز بها هذه المرحلة الحريصة على الإنجاز والجودة، ومحاسبة المقصرين.