الرياض – واس:

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، رسالة خطية اليوم الاثنين، من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق، فؤاد حسين. وتناولت الرسالة عمق العلاقات الثنائية الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث سبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.

وقد تسلم الرسالة نيابةً عن سمو وزير الخارجية، سعادة وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة، الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وذلك خلال استقباله اليوم في مقر الوزارة بالرياض، سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة العربية السعودية، صفية طالب السهيل.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية المتينة بين الرياض وبغداد، ومناقشة عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار التنسيق المستمر بين البلدين.

مسار متصاعد في العلاقات السعودية العراقية

تأتي هذه الرسالة في سياق الحراك الدبلوماسي النشط والنمو الملحوظ الذي تشهده العلاقات السعودية العراقية في السنوات الأخيرة. حيث يسعى البلدان إلى بناء شراكة استراتيجية مستدامة ترتكز على القواسم المشتركة والجوار الجغرافي والروابط التاريخية والاجتماعية العميقة. وقد لعب مجلس التنسيق السعودي العراقي دوراً محورياً في تأطير هذا التعاون، مما أسهم في تحقيق قفزات نوعية في مستوى التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي.

أهمية التنسيق المشترك في ظل التحديات الإقليمية

يكتسب التواصل المستمر بين وزيري خارجية البلدين أهمية خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، والتي تتطلب أعلى مستويات التنسيق والتشاور. وتنظر الأوساط السياسية إلى التقارب السعودي العراقي كركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، حيث تعمل الرياض وبغداد معاً على تعزيز الأمن الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع التطرف، بالإضافة إلى العمل على حل الأزمات بالطرق الدبلوماسية.

آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري

وعلى الصعيد الاقتصادي، تشهد العلاقات تطوراً ملموساً يتمثل في مشاريع الربط الكهربائي، وزيادة حجم التبادل التجاري عبر منفذ جديدة عرعر، بالإضافة إلى الاستثمارات السعودية المتنامية في السوق العراقي. وتؤكد الرسائل المتبادلة بين قيادتي ومسؤولي البلدين على الرغبة الجادة في تذليل كافة العقبات أمام القطاع الخاص في كلا البلدين، لرفع مستوى التكامل الاقتصادي بما يعود بالنفع والرفاه على الشعبين الشقيقين.

في تطور لافت لمسار العلاقات الدبلوماسية المعقدة بين طهران وواشنطن، كشف حميد قنبري، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية، عن استراتيجية إيرانية جديدة تهدف إلى ربط العودة للاتفاق النووي بمصالح اقتصادية ملموسة للولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح قنبري أن طهران تسعى للتوصل إلى صيغة اتفاق لا تقتصر على الجوانب السياسية والنووية فحسب، بل تمتد لتشمل فوائد اقتصادية متبادلة تضمن استدامة الاتفاق.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن المفاوضات الحالية تتطرق بشكل مباشر إلى ملفات حيوية تشمل المصالح المشتركة في حقول النفط والغاز، بالإضافة إلى الحقول المشتركة والاستثمارات في قطاع التعدين. ولعل النقطة الأبرز في حديث قنبري كانت الإشارة الصريحة إلى إدراج "شراء الطائرات" ضمن بنود التفاوض، وهو ملف يكتسب حساسية وأهمية قصوى بالنسبة لطهران التي يعاني أسطولها الجوي المدني من التقادم نتيجة العقوبات طويلة الأمد.

نقد الاتفاق السابق واستحداث ضمانات اقتصادية

وفي سياق تبريره لهذا التوجه الجديد، انتقد قنبري هيكلية الاتفاق النووي المبرم عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة) مع القوى العالمية، معتبراً أنه "لم يضمن أي مصالح اقتصادية للولايات المتحدة". وترى طهران أن غياب المصالح الاقتصادية الأمريكية المباشرة في الاتفاق السابق هو ما سهل على واشنطن الانسحاب منه لاحقاً دون تكبد خسائر تجارية تذكر. ومن خلال طرح استثمارات الطاقة وصفقات الطائرات (التي قد تشمل شركات كبرى مثل بوينغ)، تحاول إيران خلق شبكة مصالح تجعل من الصعب على أي إدارة أمريكية مستقبلية تمزيق الاتفاق مجدداً.

تحركات دبلوماسية في جنيف وسط توتر عسكري

تتزامن هذه التصريحات الاقتصادية مع حراك دبلوماسي مكثف، حيث أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي غادر العاصمة طهران متجهاً إلى جنيف. وتأتي هذه الزيارة للمشاركة في جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة حول الملف النووي مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عقد لقاءات هامة مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشخصيات دولية أخرى، في محاولة لكسر الجمود المستمر.

وعلى الرغم من استئناف المفاوضات هذا الشهر لحل الخلاف المستمر منذ عقود وتجنب مواجهة عسكرية، إلا أن الأجواء لا تخلو من التلويح بالقوة. فقد لفت مسؤولون أمريكيون إلى أن الولايات المتحدة لا تكتفي بالمسار الدبلوماسي، بل عززت وجودها العسكري بإرسال حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة. وتأتي هذه الخطوة كرسالة ردع واضحة، حيث تستعد واشنطن لاحتمال القيام بحملة عسكرية واسعة النطاق في حال فشلت المحادثات الدبلوماسية في كبح جماح البرنامج النووي الإيراني، مما يضع المنطقة أمام مفترق طرق حاسم بين انفراجة اقتصادية أو تصعيد عسكري خطير.