انطلقت جلسات المنتدى السعودي للإحصاء في العاصمة الرياض، تحت رعاية وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء فيصل بن فاضل الإبراهيم، بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية والمكاتب الإحصائية والخبراء المحليين والدوليين وصناع القرار في القطاع الإحصائي، وبحضور أكثر من 300 شخص من المهتمين بالعمل الإحصائي.

وأوضح الوزير الإبراهيم خلال كلمته أن المنتدى يأتي بإلهام من ولي العهد وتوجيهاته الكريمة في تطوير منظومة البيانات في المملكة والارتقاء بها لتكون نموذجاً يحتذى به في قياس مستوى الأداء ومعرفة أثر التشريعات من خلال البيانات والمؤشرات الإحصائية، مؤكداً أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز جودة ودقة المؤشرات بما تشتمل عليه من إحصاءات اقتصادية واجتماعية وبيئية، وأن إحصاءاتها وبياناتها اليوم أصبحت مرجعاً موثوقاً لصُنّاع القرار.

وأضاف: «سنستمر خلال المرحلة المقبلة في تطوير منصات البيانات، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير العمليات الإحصائية وتحليل البيانات، بما يرفع من الكفاءة ويزيد من دقة المؤشرات، وتيسير الوصول إلى المعلومات والإسهام في تسريع وتيرة التطوير وتعظيم الأثر الإيجابي محلياً وعالمياً في العمل الإحصائي».

من جانبه قال رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد الدوسري إن المنتدى الذي تُنظمه الهيئة يأتي إيماناً منها بأهمية اللقاء والتكامل وتبادل الخبرات من أجل بناء مستقبل معرفي يرتكز على البيانات والإحصاءات الموثوقة، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير منظومتها الإحصائية تعزيزاً لقدرات الجهات ودعماً لأصحاب القرار في التخطيط ورسم السياسات، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وشهد جدول أعمال المنتدى 5 جلسات حوارية، تتعلق بدور الإحصاء فـي رسم السياسات واتخاذ القرار، شارك فيها وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ورئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، اللذان استعرضا أهمية البيانات الإحصائية كركيزة أساسية في صياغة السياسات العامة واتخاذ القرارات وتحديد الأولويات الوطنية وإبراز دور المدلين بالبيانات في رفع جودة البيانات وزيادة دقتها، ومدى أهمية المؤشرات الإحصائية لقياس نجاح السياسات ومواءمتها مع المستهدفات الوطنية وأثر التعاون والتكامل بين المكاتب الإحصائية الوطنية والجهات الحكومية والخاصة في اتخاذ القرار وتعزيز الأثر التنموي.

فيما انتهت الجلسة الثانية بعنوان «المنهجيات والممارسات الإحصائية»، التي شارك فيها عدد من رؤساء المكاتب الإحصائية وممثلي المنظمات الدولية وخبراء محليين ودوليين، ناقشوا أهمية المعايير والتصنيفات الإحصائية المعتمدة عالميا وتوحيد المنهجيات لضمان قابلية المقارنة بين الدول ودور التقنيات الحديثة في تطوير المنهجيات الإحصائية، إضافة إلى مناقشة التحديات في الممارسات الإحصائية وضمان الموثوقية والشفافية في الإحصاءات الرسمية.

فيما سيشارك المتحدثون خلال جلسات المنتدى عن الابتكار والتطوير في الأساليب الإحصائية، ودور القطاع الخاص في دعم وإنتاج البيانات الإحصائية، والتكامل بين المؤسسات الإحصائية ومستخدمي البيانات، وأهمية تقنيات الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية في الإحصاءات الجغرافية والزراعية واستخدام الأساليب الإحصائية المتقدمة لتحليل البيانات وأثرها على صناعة القرار والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في إنتاج البيانات وفرص تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير مصادر بيانات مستدامة ودقيقة تدعم القرارات الاقتصادية والتنموية.

وجرى توقيع عدد من الاتفاقيات بين الهيئة العامة والمكاتب والمراكز الإحصائية في الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وجمهورية إستونيا وجمهورية فنلندا، وتهدف الاتفاقيات إلى تبادل الخبرات لتطوير الأعمال الإحصائية.

يذكر أن المنتدى السعودي للإحصاء هو الأول من نوعه، ويهدف إلى مناقشة مواضيع مهمة على الصعيد الإحصائي، وبيان الأثر الإيجابي لقطاع الإحصاء في دعم مسيرة النهضة والتنمية المستدامة في المملكة، وقياس مستوى التقدم في مؤشرات رؤية السعودية 2030، وترسيخ أهمية البيانات والإحصاءات في وعي أفراد المجتمع.