نظّم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير مسامرة بيئية ثقافية بعنوان «النباتات المحلية بمنطقة عسير»، وذلك ضمن فعاليات أسبوع البيئة 2025 المقام تحت شعار «بيئتنا كنز».

وأُقيمت المسامرة في قرية رجال ألمع التراثية، بحضور المحافظ الحسن الحفظي، ومدير عام فرع الوزارة في المنطقة المهندس أحمد آل مجثل، وعدد من المختصين والمهتمين بالشأن البيئي والثقافي، إذ ناقش المشاركون أهمية النباتات الطبيعية في النظام البيئي، ودورها في تعزيز الهوية البيئية لمنطقة عسير، إلى جانب استعراض الممارسات المثلى للمحافظة على الغطاء النباتي المحلي.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة برامج توعوية ينفذها فرع الوزارة في مختلف محافظات المنطقة، بهدف نشر الثقافة البيئية، وتحفيز الشراكة المجتمعية في حماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية.

فيما وقّع أكثر من 200 حاخام وزعيم ديني من جميع الطوائف اليهودية، الأحد، عريضة تطالب الحكومة الإسرائيلية بصفقة للإفراج عن باقي الرهائن الإسرائيليين في غزة حتى لو بوقف القتال، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم (الأحد)، إنه لاحظ بعض التقدم في محادثات وقف إطلاق النار بقطاع غزة، التي عقدت الخميس.

وأكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي مشترك في الدوحة مع وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، رفض بلاده تجويع الشعب الفلسطيني واستخدام الاحتلال الإسرائيلي التجويع سلاحاً، مبيناً أن قطر ستواصل جهودها مع شركائها لإنهاء الحرب.

وأشار إلى أن الوساطة القطرية عملت على تقريب وجهات النظر، إلا أنها قوبلت بسيل من الإشاعات المغرضة، لافتاً إلى أن الهدف من المفاوضات الحالية بشأن غزة هو الإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب.

والتقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسورية. وقال فيدان: تلك المحادثات أظهرت أن «حماس» ستكون أكثر استعداداً لتوقيع اتفاق يتناول أيضاً قضية الأراضي الفلسطينية المحتلة وقضايا أخرى، موضحاً أن الأزمة يمكن أن تتحول إلى فرصة لتطبيق حل الدولتين للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

واجتمع قادة من حركة حماس أخيراً، مع الوسطاء في العاصمة المصرية القاهرة لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار والرؤية للحل الشامل.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «جيروزالم بوست» أن 200 حاخام وزعيم ديني من جميع الطوائف اليهودية أكدوا في بيان أنهم لن يتخلوا عن الأسرى، مشددين على ضرورة تركيز كل الجهود للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح جميع الرهائن من غزة وعودتهم. وقال الموقعون إن عودة الرهائن على رأس قائمة الأولويات حتى لو كان الثمن وقف القتال.

أعلنت الرئاسة السورية، اليوم (الأحد)، رفضها بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل، مؤكدة في بيان أن وحدة سورية أرضاً وشعباً خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يُعد خروجاً عن الصف الوطني ومساساً بهوية سورية الجامعة.

وقال البيان الرئاسي الذي نشرته وكالة الأنباء السورية «سونا» اليوم: «لقد شكل الاتفاق الأخير الذي جرى بين الرئيس أحمد الشرع وقائد «قسد» مظلوم عبدي وهي خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل، غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخراً عن قيادة «قسد»، التي تدعو إلى الفيدرالية وتُكرّس واقعاً منفصلاً على الأرض تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها».

وأكدت الرئاسة السورية في البيان إن الاتفاق كان خطوة بناءة إذا ما نفّذ بروح وطنية جامعة، بعيداً عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية، معربة بالغ قلقها من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويُضعف فرص الحل الوطني الشامل.

وحذّرت الرئاسة السورية من تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تُسيطر عليها «قسد»، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية، مشددة بالقول: لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سورية، إذ تتعايش مكوّنات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم.

وأضافت: مصادرة قرار أي مكوّن واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف، مؤكدة إن حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية.

ودعت الرئاسة السورية في بيانها شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم «قسد»، إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية، مجددة موقفها الثابت بأن الحل في سورية لا يكون إلا سورياً ووطنياً وشاملاً يستند إلى إرادة الشعب، ويُحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية.