أحبطت السلطات العراقية اليوم (السبت) مخططا إرهابيا خطيرا كان يستهدف شخصيات أمنية ومواقع حكومية في كركوك. وقبضت الأجهزة الأمنية على أحد رؤوس تنظيم «داعش». وقال المتحدث باسم جهاز الأمن العراقي أرشد الحاكم: «بعملية نوعية واستباقية وبمعلومات استخبارية، نعلن عن إحباط مخطط إرهابي خطير في محافظة كركوك شمال البلاد، كان ينوي استهداف مواقع حكومية وشخصيات لإرباك الوضع السلمي في المحافظة».

وأضاف في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن «مفارز الأمن الوطني في كركوك، بالتنسيق مع المديرية العامة لجهاز أسايش في السليمانية، تمكنت من تفكيك شبكة تنتمي إلى عصابات داعش تضم 7 عناصر إرهابية، بينهم من يسمى أمير قاطع كردستان بداعش المكنى (آزاد شاخي)».

ولفت إلى أن عملية المداهمة أسفرت عن انتحار أحد الإرهابيين بعد محاصرتهم، وتم ضبط استمارة انتماء إلى العصابات الإرهابية، وبريد تواصل، وكتب تحمل الفكر التكفيري، وأجهزة ومعدات وطائرة مسيرة. وأفاد بأن حصيلة المعتقلين في محافظة كركوك بلغت 50 إرهابيا صدرت بحقهم أحكام قضائية مختلفة.

لم تستبعد صحف ومواقع عالمية أن تكون إسرائيل عرضة لحظر غربي للأسلحة، بعد تداعيات إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

واعتبرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن ردود الفعل الإسرائيلية المعارضة بقوة لقرار المحكمة الجنائية الدولية تعكس مدى تعوّد تل أبيب على الإفلات من العقاب، وأكدت أن قرار المحكمة يشير إلى الحاجة الملحة إلى المحاسبة.

وأضافت في افتتاحيتها «رغم التعتيم ومحاولات إسرائيل التغطية على ما يحصل داخل غزة من خلال منع دخول الصحفيين الأجانب جاءت كل المشاهد من القطاع المنكوب والمحاصر مؤيدة لقرار المحكمة».

أما «وول ستريت جورنال» الأمريكية، فرأت أن إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت يمهد الطريق لمحاكمة مسؤولين آخرين متورطين في الحرب على قطاع غزة.

وتوقع محللون للصحيفة أن تقلل العديد من الحكومات اتصالاتها مع المسؤولين الإسرائيليين بعد القرار الذي قد يعزز مقاطعة الأكاديميين والشركات التجارية. ونقلت عن دبلوماسي إسرائيلي سابق قوله: «إن الأمر مختلف هذه المرة، فهو لا يتعلق باحتجاج في جامعة أو أعمال شغب في أمستردام، بل بقرار للمحكمة الجنائية الدولية».

وفي صحيفة «هآرتس»، كشف عاموس هاريل وجود مخاوف من أن يتسبب قرار المحكمة الجنائية الدولية «في فسح المجال أمام حظر غربي للأسلحة على إسرائيل، مع إمكانية مساءلة الكثير من جنود وقادة جيش الاحتلال في العديد من البلدان».

بدورها، أكدت «واشنطن بوست» أن قرار المحكمة الجنائية الدولية حظي بدعم العديد من حلفاء إسرائيل، وسيتعين على نتنياهو وإن كان موضع ترحيب في واشنطن أن يفكر بجدية في احتمال توقف طائرته اضطراريا في إحدى الدول الملتزمة بقرار المحكمة.

ونقلت عن باحثة قولها: «حري بالولايات المتحدة مطالبة إسرائيل بمزيد من التحقيقات بدل صب غضبها على المحكمة»، مؤكدة أن هذا يضر بمصداقيتها.

أفصحت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن تفاصيل خطة جديدة لوقف إطلاق النار في غزة، يجري التفاوض عليها بشكل سري بين إسرائيل وحماس، وتتضمن إطلاقا متبادلا ومحدودا للأسرى بين الطرفين.

ووفقا لما أوردته الصحيفة، اليوم (السبت)، فإن هذه المفاوضات تسير بشكل هادئ، وسط تفاؤل حذر في ظل موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يؤكد على ضرورة استمرار الحرب.

ورغم مواقف نتنياهو العلنية، فإن الصحيفة تتحدث عن تحركات خلف الأبواب المغلقة تهدف إلى التوصل لتسوية مؤقتة، بما في ذلك وقف إطلاق النار، وتؤكد أن هناك مفاوضات جارية تحت الطاولة بوساطة أطراف ثالثة، وتتناول ترتيبا مؤقتا لوقف إطلاق النار لمدة 42 يوما.

ونقلت عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها: إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإن إسرائيل ستفرج عن مجموعة من الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح أسرى إسرائيليين، دون التطرق إلى تفاصيل الأعداد.

وأضافت المصادر أنه جرى التطرق إلى انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من بعض المواقع في قطاع غزة، بما في ذلك محور فيلادلفيا الذي احتلته إسرائيل أخيرا. واعتبرت هذه الخطوة جزءاً من المرحلة المؤقتة التي قد تفتح الطريق لمفاوضات طويلة الأمد حول مستقبل قطاع غزة.

ولفتت الصحيفة إلى المواقف المتشددة لأعضاء حكومة نتنياهو التي قد تعيق التوصل لمثل هذه الصفقة، خصوصا وزيري الأمن الداخلي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين أعلنا معارضتهما لأي اتفاق قد يؤدي إلى وقف الحرب.

ونقلت عن مصادر قريبة من نتنياهو تأكيدها أن هناك تغيرا في الموقف داخل الحكومة، بسبب وجود وعود أمريكية بأن إسرائيل ستتمكن من العودة إلى العمليات العسكرية في حال فشلت المفاوضات، ما يسمح بإزالة معارضة بن غفير وسموتريتش.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن حماس أظهرت مرونة في مواقفها، وتحدثت مصادر عن أن الحركة مستعدة للانخراط في محادثات تهدف إلى التوصل لاتفاق مؤقت يؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى.

ورغم حالة التفاؤل الحذر التي تسود أوساط بعض المشاركين في المحادثات، فإن الطريق أمام الاتفاقات المستقبلية لا يزال محفوفا بالشكوك، بسبب الظروف الميدانية أو الضغوط الداخلية.