كشفت وزارة الطاقة، مسودة لائحة المواد البترولية والبتروكيماوية، وأشارت إلى أن للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية نقل المواد البترولية برياً عند استيفاء الشروط العامة، وقائمة الصهاريج والشاحنات، والسعة التخزينية، ونوع المادة البترولية لكل صهريج وشاحنة وتوفير 20 صهريجاً أو شاحنة بحدٍّ أدنى.

وللوزارة منح الترخيص لمزاولة نقل المواد البترولية بحرياً عند استيفاء الشروط العامة، واشتملت اللائحة على قائمة السفن، والسعة التخزينية، ونوع المواد البترولية المزمع نقلها، ومواقع موانئ التعبئة والتفريغ. وقائمة العملاء مع تحديد الكميات لكل مادة.

وللوزارة منح الترخيص لنقل المواد البترولية لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية عند استيفاء الشروط وتقديم ما يثبت امتلاك أو استئجار سفن التزويد. وألا يكون عمر سفينة التزويد أكثر من (15) سنة عند الحصول على أول ترخيص، وألا يتجاوز عمر السفينة (30) سنة، وعلى المرخص له استيفاء الالتزامات العامة المتمثلة في إعداد دليل لإجراءات عملية تعبئة الصهاريج أو الناقلات وتفريغها، والتعامل مع حالات الطوارئ كالحوادث والتسريبات، وأن تكون عملية التعبئة والتفريغ بواسطة فنيين مدربين على إجراءات الطوارئ ومواجهتها والقيام بالإجراءات اللازمة لتوفير برامج تدريبية مستمرة وتنفيذها، وتوعية السائقين وطاقم العمل بمخاطر المواد البترولية ونقلها، والاستجابة للحوادث والتسريبات والحالات الطارئة. وتزويد قائد الصهريج أو القبطان بدليل؛ للتعامل مع الحوادث الطارئة للصهاريج والناقلات والصيانة الدورية للصهاريج والناقلات والمعدات بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

وأشارت المسودة إلى الالتزامات الخاصة على المرخص له في عملية النقل البري، وتتمثل في نقل المواد البترولية من المرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو تخزين المواد البترولية، أو شراء المواد البترولية وبيعها من مركز التوزيع، إلى المرخص له بمزاولة أي من العمليات البترولية، واستخدام نظام التتبع لأسطول الصهاريج والشاحنات وربطه مع الوزارة. وتوفير مواقف تتناسب مع حجم الأسطول تكون مستوفية لمتطلبات الجهات ذات العلاقة.

وأكدت المسودة، عدم توقف المرخص له عن مزاولة العمليات البترولية أو البتروكيماوية جزئياً أو كلياً إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.

الصيانة والإسعاف والشراء

على المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطات الوقود التنسيق مع الوزارة قبل إجراء أي أعمال صيانة، أو تطوير، أو إيقاف جزئي، أو كلّي مدته لا تتجاوز 12 ساعة؛ لتقييم حالة أمن الإمداد في المنطقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان عدم انقطاع الوقود.

وعلى المرخص له أثناء مزاولته العمليات البترولية أو البتروكيماوية، الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة والصحة والبيئة ومقاييس الصناعة العالمية، وما يطرأ عليها من تعديلات، واتخاذ كافة الاحتياطات النظامية لحماية أنظمته من التهديدات السيبرانية، وضمان استمرارية العمليات التشغيلية. ووضع السياسات والبرامج التي تنظّم الالتزام بالصحة والسلامة والأمن والحفاظ على البيئة وتدريب العاملين على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف والإخلاء وآلية الإبلاغ وفقاً للتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة. وتأمين معدات السلامة الشخصية لجميع العاملين بحسب ما يتناسب مع طبيعة الأعمال، وتوفير أدوات إسعافات أولية تحتوي على الحد الأدنى من التجهيزات المقبولة طبياً، وتكون في أماكن واضحة وفي متناول الجميع، ومتابعة فحصها دوريّاً للتأكد من صلاحيتها، واستبدال المُستهلَك منها. وإعداد خطة طوارئ وفقاً للتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة، ومقاييس الصناعة العالمية توضح جميع الإجراءات اللازمة، للاستجابة للحالات الطارئة والحوادث. وإشعار الوزارة فوراً عند وقوع حوادث أو حالات طارئة، وإتباع معايير وآلية البلاغات للحوادث والحالات الطارئة.