السياسة
«حلبجة».. أزمة سياسية جديدة في العراق
فجّر قرار مجلس النواب العراقي باستحداث المحافظة رقم 19 «حلبجة»، أزمة سياسية في البلاد، بعد سنوات من الدعوات والتحركات
فجّر قرار مجلس النواب العراقي باستحداث المحافظة رقم 19 «حلبجة»، أزمة سياسية في البلاد، بعد سنوات من الدعوات والتحركات لاتخاذ الخطوة التي سبقتها إجراءات حكومية في أربيل وبغداد؛ لأجل إنجاح هذا المسعى، وهو القرار الذي رفضته أوساط رسمية وسياسية وشعبية، معتبرة أنه يحمل أبعاداً قومية وطائفية.
اللافت أن بعض القوى لم تكتفِ بقرار تحويل «حلبجة» لمحافظة جديدة، فسارعت كتلة بدر النيابية التي يتزعمها هادي العامري إلى الدعوة باستحداث محافظة أخرى تضم «تلعفر وسنجار وسهل نينوى»، بهدف «إنقاذ المكونات العراقية من التهميش»، بحسب قولها.
وقال النائب عن الكتلة وعد القدو: إن هناك ظلماً كبيراً تعرضت له مناطق تلعفر وسنجار وسهل نينوى من قبل الإدارات المحلية والمحافظين السابقين، ما يحتم ضرورة استحداث محافظة جديدة تُنصف المكونات التي تعيش هناك.
وأضاف أن كتلة بدر النيابية تدعم مطلب الكتل الكردية في استحداث محافظة حلبجة، باعتباره حقاً دستورياً وقانونياً، داعياً إلى ضرورة المضي باستحداث محافظة أخرى تضم المناطق المذكورة، تعزيزاً للعدالة الإدارية وإنصافاً لجميع المكونات العراقية.
ولم تكن الدعوة الحالية لتحويل مناطق سهل نينوى وسنجار وتلعفر إلى محافظات مستقلة عن نينوى وليدة اللحظة، إنما تعود إلى عام 2013، عندما دعت قيادات إلى تحويل «تلعفر وسهل نينوى» إلى محافظتين مستقلتين عن نينوى، غير أن الموضوع توقف بسبب تهديد محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي بإعلان نينوى إقليماً في حال تحويل المنطقتين إلى محافظتين، كما أن دخول تنظيم داعش واحتلاله الموصل ومناطق أخرى أنهى تلك المطالبات.
وبعد أبريل من عام 2003، أحكمت قوات البيشمركة، سيطرتها المطلقة على سهل نينوى، باعتبارها من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، واعتماداً على ما جاء في المادة 140 من الدستور العراقي، التي وضعت في الأساس لحل مشكلة محافظة كركوك وما تعرف بالمناطق المتنازع عليها، وهي فضلاً عن سهل نينوى، تشمل قضاء سنجار ومناطق في ديالى وصلاح الدين.
وانسحبت قوات البيشمركة من سهل نينوى عام 2017، لتحل محلها قوات الحشد ممثلة باللواء 30، وكتائب «بابليون»، ويقودها ريان الكلداني، وهو واحد من بين الأربعة الذين فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عليهم العقوبات عام 2019.
وخلال الـ20 عاماً الأخيرة، شهدت مناطق سهل نينوى تقلبات وصراعات متعددة، وتغيراً في الجهات السياسية والأمنية الحاكمة والمسيطرة على بلدات وقرى السهل، وفي ظل تعطل تطبيق المادة الدستورية 140 (المعنية بحسم مصيرها) عانت المنطقة من عدم الاستقرار وعاش سكانها في حالة خوف دائم، انعكس على التركيبة السكانية، رغم الإجراءات التي اتخذت لمنع حصول ذلك.
وفي أول الردود الرافضة لدعوات استحداث محافظات جديدة من نينوى، أعلن تحالف العزم رفضه القاطع المحاولات التي جرى طرحها خلال جلسة مجلس النواب، بشأن استحداث محافظات جديدة من جسد محافظة نينوى، بما يشمل تلعفر وسهل نينوى وسنجار، بذريعة الاستئناس بتجربة تحويل «حلبجة» إلى محافظة.
وقال التحالف: إن هذا التوجه لا يمثل إرادة أبناء نينوى، ويُعد طرحاً غير مسؤول وتمهيداً متعمداً لتقسيم المحافظة على أسس طائفية وعرقية، ويفتح الباب أمام تغيير ديموغرافي مرفوض. واعتبر أن مثل هذه الملفات يجب أن تُناقش حصراً عبر ممثلي المحافظة الشرعيين، وضمن السياقات الدستورية، وليس عبر توصيات سياسية لا تحظى بقبول محلي.
وحذر تحالف العزم من أن تمرير مثل هذه الطروحات خارج الأطر القانونية سيمثل تهديداً لوحدة نينوى والسلم المجتمعي، ودعا جميع القوى السياسية إلى تحمّل مسؤولياتها في الحفاظ على وحدة المحافظات والنسيج الوطني للعراق.
بدوره، أعرب حزب «متحدون» بزعامة أمينه العام رئيس مجلس النواب السابق أسامة النجيفي، عن رفضه مقترح استحداث محافظة عراقية جديدة تتألف من تلعفر وسنجار وسهل نينوى. فيما أعلن عدد من نواب نينوى رفضهم القاطع لاجتزاء مناطق من نينوى على أسس مذهبية وطائفية وإعلانها محافظات مستقلة. وحذر النائب عن نينوى أحمد الجبوري من خطورة الدعوات لتقسيم محافظة نينوى على أسس عرقية ومذهبية.
أخبار ذات صلة
السياسة
استقبال ولي عهد البحرين لتركي بن محمد بن فهد
تعزيز العلاقات السعودية البحرينية: لقاء دبلوماسي هام بين الأمير سلمان بن حمد والأمير تركي بن محمد في قصر القضيبية لبحث التعاون المشترك.
تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية والبحرين: لقاء دبلوماسي في قصر القضيبية
استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والوفد المرافق له في قصر القضيبية. يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الجهود الدبلوماسية لتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.
تحيات متبادلة ودلالات دبلوماسية
خلال الاستقبال، نقل الأمير تركي بن محمد تحيات وتقدير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى نظيره البحريني. وفي المقابل، حمّل ولي عهد البحرين الأمير تركي تحياته وتقديره للأمير محمد بن سلمان. هذه التحيات المتبادلة تعكس عمق الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين.
محادثات حول تطوير العلاقات الثنائية
شهد اللقاء تبادل الأحاديث الأخوية وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميّزة بين الرياض والمنامة. وتم التركيز على تطوير التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم استقرار المنطقة.
مأدبة غداء تكريمية
في ختام اللقاء، أقام ولي عهد مملكة البحرين مأدبة غداء تكريماً للأمير تركي بن محمد والوفد المرافق له. تأتي هذه الخطوة كجزء من التقاليد الدبلوماسية التي تعزز الروابط الودية وتعكس الاحترام المتبادل بين القيادات.
السياق التاريخي للعلاقات السعودية-البحرينية
تعود العلاقات السعودية-البحرينية إلى عقود طويلة من التعاون الوثيق والشراكة الاستراتيجية. وقد شهدت هذه العلاقة تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة بفضل الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني بين البلدين.
التعاون الاقتصادي والأمني
على الصعيد الاقتصادي، تعمل المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين على تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال مشاريع مشتركة واستثمارات متبادلة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة لكلا البلدين. أما على الصعيد الأمني، فإن التنسيق الوثيق يسهم في الحفاظ على استقرار المنطقة ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
الموقف السعودي: قوة دبلوماسية واستراتيجية توازن
تلعب المملكة العربية السعودية دوراً محورياً في تعزيز الاستقرار الإقليمي عبر سياساتها الدبلوماسية المتوازنة والاستراتيجية الفعالة.
من خلال دعمها لمواقف الدول الشقيقة مثل مملكة البحرين، تبرز الرياض كقوة دافعة للتعاون الإقليمي والتنمية المستدامة.
اللقاء الأخير يعكس التزام القيادة السعودية بتعميق الروابط مع جيرانها الخليجيين وتعزيز العمل المشترك لتحقيق الأهداف المشتركة للمنطقة بأسرها.
السياسة
رئيس وزراء السودان يشيد بدور رابطة العالم الإسلامي
رئيس وزراء السودان يشيد بدور رابطة العالم الإسلامي في تعزيز التعاون والوعي الديني خلال زيارة رسمية للشيخ العيسى، اكتشف المزيد!
زيارة رسمية لتعزيز التعاون بين السودان ورابطة العالم الإسلامي
استقبل رئيس الوزراء السوداني، البروفيسور كامل إدريس، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين. وقد ترأس العيسى وفدًا من الرابطة في هذه الزيارة التي تأتي في سياق العلاقات المتينة بين السودان والمنظمات الإسلامية العالمية.
مباحثات لتعزيز الوعي الديني والأمن المجتمعي
عُقدت جلسة مباحثات رسمية بين رئيس الوزراء السوداني والأمين العام للرابطة بحضور أعضاء مجلس الوزراء وكبار المستشارين في الحكومة. وركزت المباحثات على دور العلماء في بيان الحق الشرعي وإسهامهم الفعّال في تعزيز الوعي الديني والأمن المجتمعي. هذا الدور يعتبر محوريًا في ظل التحديات المعاصرة التي تواجهها المجتمعات الإسلامية.
أشاد رئيس الوزراء السوداني بالدور المؤثر والثقة الكبيرة التي تحظى بها رابطة العالم الإسلامي وهيئة علماء المسلمين على الصعيدين الداخلي والخارجي. وأكد أن هذا الحضور يعكس قدرة الرابطة على التأثير الإيجابي والمساهمة الفاعلة في قضايا الأمة الإسلامية.
رؤية استراتيجية للتعاون المشترك
تأتي هذه الزيارة ضمن إطار رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون المشترك بين السودان ورابطة العالم الإسلامي. وتعتبر المملكة العربية السعودية داعمًا رئيسيًا لهذه الجهود من خلال دعمها للرابطة ودورها المحوري في تعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات المختلفة.
إن موقف المملكة العربية السعودية يعكس توازنًا استراتيجيًا يهدف إلى تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، ويبرز أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات المشتركة.
التحديات والآفاق المستقبلية
في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم اليوم، تبرز الحاجة الملحة لتضافر الجهود وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة القضايا المعقدة مثل التطرف والإرهاب والفقر. وتلعب المنظمات الإسلامية مثل رابطة العالم الإسلامي دورًا حيويًا في تقديم الحلول المستدامة لهذه القضايا من خلال نشر قيم التسامح والسلام والاعتدال.
ختاماً، تعكس زيارة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي إلى السودان رغبة مشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية والعمل سوياً لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة الأمة الإسلامية والعالم بأسره.
السياسة
تعزيز التعاون الاقتصادي بين ولي العهد والرئيس السوري
زيارة تاريخية للرئيس السوري إلى الرياض لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع السعودية، وفتح آفاق جديدة للشراكات الثنائية.
زيارة الرئيس السوري إلى الرياض: تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
أعلنت الرئاسة السورية عن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى الرياض، حيث يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي.
تُعد هذه الزيارة خطوة مهمة في سياق العلاقات الثنائية بين سوريا والسعودية، حيث تُركز المحادثات على تعزيز الاستثمارات المشتركة ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
مشاركة سورية في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار
سيلقي الرئيس الشرع كلمة في النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في الرياض. يُعتبر هذا المؤتمر منصة عالمية تجمع كبرى الشركات الاستثمارية والمؤسسات الاقتصادية، مما يتيح لسوريا فرصة لعرض إمكانياتها الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
يرافق الرئيس وفد سوري رفيع المستوى يضم وزراء وكبار المسؤولين والخبراء الوطنيين، مما يعكس جدية سوريا في الانخراط بالنهضة الاقتصادية الإقليمية وبناء شراكات استراتيجية مع المستثمرين العالميين.
إعادة إعمار سوريا: تحديات وفرص
تُقدر تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار وفقًا لتقديرات البنك الدولي. وتأتي زيارة الرئيس الشرع إلى السعودية بعد اجتماع تاريخي جمعه مع ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الذي أعلن عن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا لدعم جهود إعادة الإعمار.
تمثل هذه الخطوة تحولاً كبيراً في السياسة الدولية تجاه سوريا وتفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية التي تحتاجها البلاد بشدة لإعادة بناء بنيتها التحتية واقتصادها المتضرر من سنوات الصراع الطويلة.
التوقعات المستقبلية للاقتصاد السوري
الاقتصاد السوري يقف أمام تحديات كبيرة تتطلب استثمارات ضخمة لإعادة البناء والتنمية. ومع رفع العقوبات الأمريكية المحتمل واهتمام المستثمرين الدوليين بالمشاركة في عملية إعادة الإعمار، يمكن أن تشهد البلاد تحسناً تدريجياً في الأوضاع الاقتصادية.
التعاون مع السعودية ودول الخليج الأخرى قد يسهم بشكل كبير في تسريع عملية التعافي الاقتصادي لسوريا. فالمملكة العربية السعودية تمتلك قدرات مالية واستثمارية ضخمة يمكن أن تساهم بفعالية في مشاريع البنية التحتية والطاقة والإسكان والصحة والتكنولوجيا والصناعات المستدامة داخل سوريا.
السياق الاقتصادي العالمي والمحلي
على الصعيد العالمي, يشهد الاقتصاد تحولات كبيرة نتيجة للتطورات السياسية والاقتصادية المتسارعة. ومن المتوقع أن تؤثر هذه التحولات على ديناميكيات التجارة والاستثمار الدولية، مما يجعل من الضروري لسوريا أن تتكيف بسرعة مع هذه التغيرات لتعظيم الفوائد الاقتصادية الممكنة من الشراكات الدولية الجديدة.
محلياً, يتطلب الوضع الاقتصادي الداخلي إصلاحات هيكلية وسياسات اقتصادية فعالة لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة. إن التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية سيزيد من ثقة المستثمرين ويحفز النمو الاقتصادي المحلي.
الخلاصة
زيارة الرئيس السوري إلى الرياض والمشاركة السورية الفاعلة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار تمثلان نقطة تحول مهمة للاقتصاد السوري. إن تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية ودول أخرى يمكن أن يوفر دعماً حيوياً لجهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية المستدامة لسوريا مستقبلاً.
-
الرياضةسنتين ago
من خلال “جيلي توجيلا”.. فريق “الوعلان للتجارة” يحقق نتائج مميزة في رالي جميل
-
الأخبار المحليةسنتين ago
3 ندوات طبية عن صحة الجهاز الهضمي في جدة والرياض والدمام، وتوقيع مذكرة تفاهم لتحسين جودة الحياة.
-
الأزياء3 سنوات ago
جيجي حديد بإطلالة «الدينم» تواجه المطر
-
الأزياء3 سنوات ago
الرموش الملونة ليست للعروس
-
الأزياء3 سنوات ago
«أسيل وإسراء»: عدساتنا تبتسم للمواليد
-
الأخبار المحليةسنتين ago
زد توقع شراكة استراتيجية مع سناب شات لدعم أكثر من 13 ألف تاجر في المملكة العربية السعودية
-
الأزياء3 سنوات ago
صبغات شعر العروس.. اختاري الأقرب للونك
-
الأزياء3 سنوات ago
اختيار هنيدة الصيرفي سفيرة لعلامة «شوبارد» في السعودية