في خطوة تعكس التوترات الدبلوماسية المستمرة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لعقد اجتماع لمجموعة السبع (G7) في باريس. جاء هذا الرفض ليؤكد على الخلافات العميقة التي سادت خلال فترة رئاسته حول قضايا التجارة والمناخ والأمن، والتي غالبًا ما وضعت واشنطن في مواجهة مع بقية أعضاء المجموعة.

خلفية التوتر في مجموعة السبع

تُعد مجموعة السبع منتدى يضم أكبر الاقتصادات المتقدمة في العالم (الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، والمملكة المتحدة)، وتهدف إلى تنسيق السياسات الاقتصادية ومعالجة القضايا العالمية الملحة. إلا أن فترة رئاسة ترامب شهدت توترات غير مسبوقة داخل المجموعة، حيث أدت سياسة “أمريكا أولاً” التي تبناها إلى صدامات متكررة مع الحلفاء التقليديين. وكان اقتراح ماكرون لعقد اجتماع إضافي محاولة لرأب الصدع وتوحيد المواقف، لكن رفض ترامب للدعوة أظهر مدى صعوبة تحقيق هذا الهدف في ظل الخلافات القائمة.

جرينلاند: اهتمام استراتيجي أم صفقة عقارية؟

بالتزامن مع التوترات الدبلوماسية، جدد ترامب اهتمامه المثير للجدل بجزيرة جرينلاند، أكبر جزيرة في العالم والتابعة للدنمارك. وأكد أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) سيتوصلان إلى اتفاق يرضي الطرفين بشأن مستقبلها، مشددًا على أنه لن يتراجع عن هدفه بالسيطرة عليها. وأضاف ترامب أن الحاجة للجزيرة تنبع من “أغراض أمنية”، ولم يستبعد حتى فكرة الاستيلاء عليها بالقوة، قائلاً: “سنعمل على شيء سيسعد حلف شمال الأطلسي جداً ويسعدنا جداً”.

الأهمية الاستراتيجية لجرينلاند

يثير اهتمام ترامب بجرينلاند تساؤلات حول دوافعه، والتي تتجاوز مجرد صفقة عقارية. تتمتع الجزيرة بموقع جيوسياسي بالغ الأهمية في القطب الشمالي، وهي منطقة تتزايد أهميتها مع ذوبان الجليد وفتح ممرات ملاحية جديدة وظهور فرص للتنقيب عن موارد طبيعية هائلة. كما تستضيف جرينلاند قاعدة “ثول” الجوية الأمريكية، وهي منشأة عسكرية حيوية لأنظمة الإنذار المبكر والدفاع الصاروخي الأمريكية. إن السيطرة المباشرة على الجزيرة من شأنها أن تمنح واشنطن نفوذاً استراتيجياً هائلاً في مواجهة التوسع الروسي والصيني في المنطقة القطبية، وهو ما يفسر إصرار ترامب على أهميتها الأمنية للولايات المتحدة والناتو.

التداعيات الإقليمية والدولية

قوبلت تصريحات ترامب برفض قاطع من الدنمارك، التي أكدت أن جرينلاند ليست للبيع. وقد أثار هذا الموقف أزمة دبلوماسية قصيرة بين البلدين الحليفين في الناتو، مما سلط الضوء على الأسلوب غير التقليدي الذي اتبعه ترامب في السياسة الخارجية. على المستوى الدولي، يعكس هذا الحدث، إلى جانب رفض دعوة ماكرون، تحولاً في الديناميكيات العالمية، حيث أصبحت التحالفات التقليدية تخضع لاختبارات قاسية، وتزايدت حدة المنافسة الجيوسياسية في مناطق كانت مستقرة نسبيًا مثل القطب الشمالي.

في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين الرياض والقاهرة، التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، يوم أمس (الثلاثاء)، بنظيره وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبدالعاطي. وجاء هذا اللقاء الهام على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026، الذي تستضيفه مدينة دافوس السويسرية، والذي يعد منصة عالمية بارزة لمناقشة القضايا الاقتصادية والسياسية الملحة.

علاقات تاريخية راسخة

يأتي هذا الاجتماع كحلقة جديدة في سلسلة طويلة من التنسيق والتشاور المستمر بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، اللتين تشكلان حجر الزاوية في منظومة الأمن القومي العربي. وترتكز العلاقات بين البلدين على أسس تاريخية متينة من الأخوة والتعاون المشترك، حيث تتبنى الدولتان رؤى متقاربة تجاه معظم القضايا الإقليمية والدولية، وتسعيان دائمًا لتوحيد الصف العربي وتعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات المختلفة.

أبرز الملفات على طاولة المباحثات

ورغم أن البيان الرسمي أشار إلى مناقشة “المستجدات في المنطقة، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”، إلا أن سياق الأحداث الإقليمية الراهنة يرجح أن المباحثات تطرقت بعمق إلى عدد من الملفات الحيوية. في مقدمة هذه الملفات، تأتي القضية الفلسطينية والتطورات المتعلقة بها، والتي تعد قضية مركزية للبلدين. كما يُعتقد أن الأوضاع في السودان، واليمن، وليبيا، وسوريا كانت جزءًا أساسيًا من النقاش، نظرًا لتأثيرها المباشر على الأمن الإقليمي، وحرص البلدين على دعم الحلول السياسية التي تحفظ سيادة هذه الدول ووحدة أراضيها.

التأثير الإقليمي والدولي

يكتسب التنسيق السعودي المصري أهمية مضاعفة في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة. فهذا التقارب لا يخدم مصالح البلدين الثنائية فحسب، بل يبعث برسالة واضحة حول وجود محور عربي فاعل وقادر على التأثير في مسار الأحداث. إن توحيد الرؤى بين أكبر اقتصاد عربي (السعودية) وأكبر قوة ديموغرافية وعسكرية عربية (مصر) يساهم في تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ويمنح الصوت العربي وزنًا أكبر في المحافل الدولية، سواء في الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات العالمية. ومن المتوقع أن ينعكس هذا التنسيق إيجابًا على جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز التعاون الاقتصادي بما يخدم تطلعات شعوب المنطقة نحو التنمية والازدهار.

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مبانٍ تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة. وأكدت المملكة في بيان رسمي أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

خلفية تاريخية وسياق الأحداث

يأتي هذا التصعيد في حي الشيخ جراح الذي يُعتبر بؤرة توتر مستمرة، حيث تواجه عشرات العائلات الفلسطينية خطر الإخلاء القسري لصالح جمعيات استيطانية إسرائيلية. وتُعد عمليات الهدم جزءًا من سياسة ممنهجة تهدف إلى تغيير الطابع الديموغرافي لمدينة القدس المحتلة. إن استهداف منشآت تابعة للأونروا، وهي الوكالة الأممية التي تأسست عام 1949 لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين، لا يمثل فقط اعتداءً على ممتلكات الأمم المتحدة، بل هو استهداف مباشر للوجود الفلسطيني والعمل الإنساني الدولي في المدينة.

أهمية الدور الإنساني لوكالة الأونروا

تلعب الأونروا دورًا حيويًا في تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية. وأكدت المملكة في بيانها دعمها الكامل للوكالة في مهمتها الإنسانية النبيلة، مشددة على أن استهدافها يُفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تقديم المساعدات الضرورية. إن حماية المنظمات الإغاثية والعاملين فيها ومقراتها هو مبدأ أساسي في الأعراف والقوانين الدولية لا يجب التهاون فيه.

دعوة سعودية لمسؤولية دولية

وجددت المملكة رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وحمّلت المجتمع الدولي مسؤولياته في التصدي لهذه الممارسات العدوانية والنهج الإسرائيلي القائم على مواصلة جرائمه بحق منظمات الإغاثة الدولية والشعب الفلسطيني. وطالبت الرياض بضرورة اتخاذ خطوات جادة وفعالة لحماية المنظمات الإغاثية وضمان قدرتها على أداء مهامها دون عوائق، ووضع حد لهذه الانتهاكات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها وتنسف فرص تحقيق سلام عادل وشامل.