في جلسة اعتيادية ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في الرياض، اتخذ مجلس الوزراء السعودي حزمة من القرارات والمواقف الهامة التي تعكس الدور المحوري للمملكة على الساحتين الإقليمية والدولية، وتؤكد مضيها قدمًا في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

السياق العام لجلسات مجلس الوزراء

تُعد جلسات مجلس الوزراء السعودي، التي تُعقد بشكل دوري، المنصة الرئيسية لصناعة القرار في المملكة. فهي تشكل الإطار المؤسسي الذي يتم من خلاله رسم السياسات الداخلية والخارجية، ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية، وإقرار التشريعات والاتفاقيات الدولية. وتكتسب هذه الجلسات أهمية خاصة كونها تعبر عن التوجهات الاستراتيجية للدولة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، مما يجعل قراراتها محط اهتمام ومتابعة على كافة الأصعدة.

دبلوماسية نشطة ومواقف راسخة

استهلت الجلسة باستعراض آخر المستجدات الدبلوماسية، حيث اطلع المجلس على مضمون الرسالة التي تلقاها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وعلى فحوى الاتصال الهاتفي مع فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وتعكس هذه الاتصالات حرص المملكة على تعزيز علاقاتها الأخوية والتنسيق المستمر مع دول المنطقة لمواجهة التحديات المشتركة.

وفي الشأن الفلسطيني، جدد المجلس موقفه الثابت، مرحبًا بانطلاق المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة في غزة، ومشددًا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود. وأكد المجلس أن الحل النهائي يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية.

دعم الاستقرار الإقليمي

على صعيد الأزمات الإقليمية الأخرى، رحبت المملكة باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا واندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الدولة، مؤكدةً دعمها الكامل لسيادة ووحدة الأراضي السورية. كما تابع المجلس المساعي الهادفة لإنهاء الأزمة اليمنية، مشيرًا إلى أن حزمة المشاريع التنموية التي دشنتها المملكة في اليمن تأتي امتدادًا لدعمها المتواصل للشعب اليمني الشقيق.

إنجازات اقتصادية في إطار رؤية 2030

اقتصاديًا، سلط المجلس الضوء على النجاحات المتوالية التي تحققها المملكة في إطار تنويع اقتصادها. وأشاد بنجاح النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، الذي شهد توقيع اتفاقيات تجاوزت قيمتها 100 مليار ريال، مما يعزز مكانة المملكة كمركز عالمي للتعدين. كما نوه المجلس بالنمو الملموس للأنشطة غير النفطية، والذي يعد مؤشرًا قويًا على نجاح سياسات التنويع الاقتصادي ودورها المحوري في قيادة الازدهار المستدام.

قرارات تنظيمية واتفاقيات دولية

أقر المجلس عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات حيوية، ومنها:

• مذكرة تفاهم مع باكستان للتعاون في مجال الربط الكهربائي.
• مذكرة تفاهم مع العراق لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات.
• مذكرة تفاهم مع قرغيزستان لتبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• الموافقة على الإستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين.
• تشكيل لجنة وزارية دائمة لدعم مرضى طيف التوحد وأسرهم.

كما وافق المجلس على عدد من التعيينات والترقيات في مراتب عليا، واعتمد الحسابات الختامية لعدد من الهيئات الحكومية، مما يعكس استمرارية العمل المؤسسي والتطوير الإداري في أجهزة الدولة.

الأهمية والتأثير المتوقع

تؤكد قرارات الجلسة على نهج المملكة المتوازن الذي يجمع بين الدبلوماسية الفاعلة لدعم الاستقرار الإقليمي، والتركيز على التنمية الاقتصادية المستدامة، والالتزام بالدور الإنساني الرائد عالميًا. ومن المتوقع أن تسهم هذه القرارات في تعزيز الشراكات الدولية للمملكة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وترسيخ مكانة السعودية كقوة مؤثرة على الساحة العالمية.

أجرى رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة دبلوماسية لافتة لبحث آخر تطورات الأوضاع في سوريا بعد التغييرات الجذرية التي شهدتها البلاد. وركز الاتصال على محاور رئيسية تشمل دعم وحدة الأراضي السورية، ومواصلة جهود مكافحة الإرهاب، ورسم ملامح مستقبل سوريا على الساحة الإقليمية والدولية.

خلفية تاريخية وسياق سياسي جديد

يأتي هذا الاتصال في أعقاب الانهيار المفاجئ لنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، والذي أنهى عقوداً من حكم عائلة الأسد وأدخل سوريا في مرحلة سياسية جديدة بالكامل. وبعد سنوات من الحرب الأهلية المدمرة التي بدأت في عام 2011، وجدت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي نفسيهما أمام واقع جديد في دمشق. لطالما كانت السياسة الأمريكية في سوريا ترتكز على هدفين رئيسيين: محاربة تنظيم “داعش” من خلال التحالف الدولي، ودعم حل سياسي ينهي الصراع. ومع وصول حكومة انتقالية جديدة إلى السلطة، أصبح فتح قنوات اتصال مباشرة أمراً ضرورياً لفهم توجهاتها وضمان تحقيق المصالح المشتركة المتعلقة بالاستقرار الإقليمي.

أهمية الاتصال وتأثيره المحتمل

تكمن أهمية هذا الاتصال في كونه يمثل أول تواصل رفيع المستوى بين الإدارة السورية الجديدة والولايات المتحدة، مما قد يمهد الطريق نحو اعتراف دولي تدريجي. وأكد الجانبان خلال المباحثات على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها، وهو مطلب أساسي لضمان عدم انزلاق البلاد نحو مزيد من الانقسامات. كما شكل ملف حماية حقوق الشعب الكردي ضمن إطار الدولة السورية الموحدة نقطة محورية في النقاش، نظراً للدعم الأمريكي طويل الأمد لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في حربها ضد تنظيم “داعش”.

على الصعيد الإقليمي، يُنظر إلى هذا التقارب بحذر وترقب من قبل القوى الفاعلة في المنطقة. فدول مثل تركيا والأردن وروسيا وإيران، التي كان لها أدوار مؤثرة في الصراع السوري، تراقب عن كثب طبيعة العلاقة المستقبلية بين دمشق وواشنطن. إن التزام الحكومة الجديدة بمكافحة الإرهاب، وتحديداً فلول تنظيم “داعش”، يمثل أرضية مشتركة قوية للتعاون، ويعزز من فرص بناء الثقة مع المجتمع الدولي. ويفتح هذا الاتصال الباب أمام سوريا للحصول على فرصة جديدة للانطلاق نحو مستقبل أفضل، وإعادة بناء ما دمرته الحرب، وإعادة الاندماج في محيطها العربي والدولي.

أعلنت السلطات النيجيرية عن عملية اختطاف جماعي مروعة، حيث هاجم مسلحون كنيستين في ولاية كادونا شمال غرب البلاد، واختطفوا ما لا يقل عن 172 مصلياً. وقع الهجوم يوم الاثنين، واستهدف المصلين أثناء تأديتهم لشعائرهم الدينية، مما أثار حالة من الذعر والصدمة في المنطقة. ومن بين المخطوفين شخصية دينية بارزة، وهو القس جون هاياب، رئيس فرع الرابطة المسيحية النيجيرية في ولاية كادونا.

وفقاً لبيان شرطة الولاية، فإن المهاجمين، الذين وُصفوا بأنهم “قطاع طرق”، كانوا مدججين بأسلحة متطورة ونفذوا هجومهم المنسق على الكنيستين الواقعتين في منطقة نائية يصعب على قوات الأمن الوصول إليها بسرعة. وفي بصيص من الأمل، أكد القس هاياب في وقت لاحق أن تسعة من المختطفين تمكنوا من الفرار من قبضة الخاطفين والوصول إلى بر الأمان. ورداً على الحادث، نشرت السلطات النيجيرية قوات عسكرية وفرقاً أمنية متخصصة في المنطقة لملاحقة الجناة وتحديد العدد الدقيق للضحايا وبدء عمليات البحث والإنقاذ.

سياق أوسع لأزمة أمنية متفاقمة

لا يعد هذا الحادث معزولاً، بل يندرج ضمن سياق أمني متدهور في شمال غرب نيجيريا. حيث تعاني ولايات مثل كادونا، زامفارا، كاتسينا، والنيجر من هجمات متكررة تشنها عصابات إجرامية مسلحة. تتخذ هذه العصابات من الغابات الشاسعة والمناطق غير الخاضعة لسيطرة الدولة مقرات لها، وتنشط في عمليات الخطف الجماعي للحصول على فدية، بالإضافة إلى سرقة الماشية ونهب القرى. وقد تحولت عمليات الخطف إلى صناعة مربحة لهؤلاء المجرمين، مستهدفين المدارس والجامعات والمسافرين على الطرق السريعة، ودور العبادة.

الأهمية والتأثيرات المحتملة

يحمل استهداف دور العبادة واختطاف زعيم ديني بحجم القس جون هاياب دلالات خطيرة. فعلى الصعيد المحلي، يزرع الهجوم الخوف في قلوب المجتمعات المحلية ويقوض الثقة في قدرة الدولة على حماية مواطنيها، كما يهدد بتأجيج التوترات الطائفية في بلد متنوع دينياً وعرقياً. أما على الصعيد الوطني، فإن الحادث يسلط الضوء مجدداً على عجز الحكومات المتعاقبة عن وضع حد للأزمة الأمنية في الشمال الغربي، مما يضع ضغوطاً متزايدة على الإدارة الحالية لاتخاذ إجراءات أكثر حسماً. دولياً، تساهم مثل هذه الهجمات في تشويه صورة نيجيريا كقوة إقليمية وتثير قلق المنظمات الحقوقية والمستثمرين الأجانب بشأن استقرار البلاد.