وجه العاهل الأردني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الملك عبدالله الثاني، يوم السبت، رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى إعداد استراتيجية شاملة وخارطة طريق واضحة المعالم، تهدف إلى تحقيق تحول بنيوي في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي خلال السنوات الثلاث القادمة. تأتي هذه التوجيهات الملكية في إطار الحرص المستمر على تطوير وتحديث المؤسسة العسكرية لتمكينها من مواجهة التحديات المعاصرة والمستقبلية بكفاءة واقتدار.

خلفية تاريخية ورؤية للتحديث

يُعد الجيش العربي الأردني، الذي تعود جذوره إلى “الجيش العربي” (Arab Legion) الذي تأسس في عشرينيات القرن الماضي، ركيزة أساسية في استقرار المملكة الأردنية الهاشمية والمنطقة. وعلى مر تاريخه، خاض الجيش العديد من التحديات وأثبت قدرته على التكيف والتطور. إن توجيهات الملك عبدالله الثاني اليوم لا تأتي من فراغ، بل هي امتداد لمسيرة طويلة من التحديث والتطوير التي شهدتها القوات المسلحة، والتي تهدف إلى الانتقال بها من جيش تقليدي إلى قوة عسكرية حديثة، قادرة على التعامل مع أساليب الحرب غير التقليدية والهجينة التي أصبحت سمة الصراعات في القرن الحادي والعشرين.

أهمية استراتيجية وتأثيرات متوقعة

تحمل عملية إعادة الهيكلة هذه أهمية استراتيجية بالغة على الصعيدين المحلي والإقليمي. فعلى المستوى المحلي، تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني وحماية حدود المملكة التي تقع في قلب منطقة مضطربة، ومواجهة التهديدات المستجدة مثل الإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود. أما على المستوى الإقليمي، فإن وجود جيش أردني قوي ومحدث يعزز من دور الأردن كعامل استقرار في الشرق الأوسط، ويرسل رسالة ردع استراتيجي لأي جهة قد تسعى لتهديد أمن المملكة. كما أن تطوير القدرات العسكرية يعزز من الشراكات الدولية للأردن، خاصة مع الحلفاء الاستراتيجيين الذين يشاركون في تدريبات مشتركة وعمليات حفظ السلام.

نحو قوات مسلحة رشيقة ومرنة

أعرب الملك عبدالله الثاني عن طموحه في بناء “قوات مسلحة رشيقة ومرنة ونوعية”، يتم إعدادها وتسليحها وتدريبها وفق أحدث أساليب القتال. وأكد على ضرورة أن يتناسب الهيكل التنظيمي الجديد مع متطلبات القتال ضمن بيئات العمليات المختلفة، مع التركيز على التوظيف الفاعل للقدرات الدفاعية والهجومية. وأضاف جلالته: “لا بد من النظر في المتطلبات المتعلقة بتحديث وتطوير القوات المسلحة وإعادة هيكلتها… وبشكل يضمن إتقان أساليب الحرب الحديثة”.

وشدد الملك على أهمية امتلاك منظومة قيادة وسيطرة واتصالات فاعلة وموثوقة وآمنة، وتوظيف تقنيات الدفاع الحديثة بالشراكة مع شركات الصناعات الدفاعية المحلية والدولية الصديقة. وفي ختام توجيهاته، أشاد الملك عبدالله الثاني بمنتسبي الجيش الأردني، مؤكداً أنهم سيظلون “مؤسسة وطنية يعتز بها كل أردني وأردنية”، ويواصلون خدمة وطنهم بكل شجاعة وتفانٍ وإخلاص.

في خطوة تهدف إلى تخفيف حدة التوترات التجارية عبر الأطلسي، تعتزم المفوضية الأوروبية اقتراح تمديد تعليق حزمة من الإجراءات التجارية الانتقامية ضد الولايات المتحدة لمدة ستة أشهر إضافية. هذه الحزمة، التي تقدر قيمتها بـ 93 مليار يورو، كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في السابع من فبراير، لكن القرار الجديد يؤجل تطبيقها ويعطي مساحة أكبر للمفاوضات الدبلوماسية.

خلفية النزاع التجاري وسياقه التاريخي

تعود جذور هذا التوتر إلى السياسات التجارية التي تبنتها الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة الرئيس دونالد ترامب، والتي تمثلت بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من عدة دول، بما في ذلك حلفاء تقليديون في الاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب المادة 232 من قانون التوسع التجاري لعام 1962 بدعوى حماية الأمن القومي الأمريكي. رد الاتحاد الأوروبي على هذه الخطوة بإعداد قائمة من الإجراءات المضادة التي تستهدف سلعًا أمريكية رمزية، مثل الدراجات النارية والمنتجات الزراعية، بهدف ممارسة ضغط سياسي واقتصادي لإعادة النظر في تلك الرسوم.

أهمية قرار التعليق وتأثيره المتوقع

يمثل قرار تمديد التعليق أهمية بالغة على الصعيدين الإقليمي والدولي. فعلى المستوى الأوروبي، يجنّب القرار الصناعات الأوروبية، خاصة قطاع السيارات، الدخول في حرب تجارية مكلفة قد تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي ومعدلات التوظيف. وعلى المستوى الأمريكي، يمنح القرار الشركات الأمريكية المصدرة إلى أوروبا متنفسًا ويحافظ على استقرار الأسواق. دوليًا، يُنظر إلى هذه الخطوة كإشارة إيجابية نحو العودة إلى نظام تجاري عالمي قائم على القواعد والحوار، بدلاً من المواجهة وفرض الرسوم أحادية الجانب، مما يبعث برسالة طمأنة للاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل من حالة عدم اليقين.

البيان المشترك ومستقبل العلاقات التجارية

كانت هذه الحزمة الانتقامية قد جرى تعليقها لأول مرة في أغسطس الماضي بعد توصل بروكسل وواشنطن إلى بيان مشترك يهدف إلى نزع فتيل الأزمة والعمل على إيجاد حلول تفاوضية. وأوضح أولوف جيل، المتحدث باسم المفوضية، أنه مع تراجع التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جديدة، أصبح بالإمكان التركيز على “العمل المهم المتمثل في تنفيذ البيان المشترك”. وأضاف أن المفوضية ستقدم قريبًا اقتراحًا رسميًا لتمديد تعليق الإجراءات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن “الاتحاد الأوروبي يحتفظ بحقه في إلغاء هذا التعليق في المستقبل إذا دعت الحاجة لذلك”، مما يبقي الباب مفتوحًا أمام جميع الخيارات في حال تغيرت الظروف.

في خطوة دبلوماسية تعكس التزام المملكة العربية السعودية بدعم الأمن والسلم الدوليين، قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا، الأستاذ شاهر بن خالد الخنيني، أوراق اعتماده مندوبًا دائمًا للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW). وقد جرت مراسم تقديم أوراق الاعتماد في المقر الرئيسي للمنظمة في لاهاي، حيث استقبله المدير العام للمنظمة، السيد فرناندو آرياس.

السياق العام ودور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

تُعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تأسست عام 1997، الهيئة التنفيذية لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، وهي معاهدة دولية تهدف إلى القضاء على فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل. وتعمل المنظمة على التحقق من تدمير المخزونات المعلنة من الأسلحة الكيميائية ومنع ظهورها مجددًا في أي مكان في العالم. ونظرًا لجهودها الدؤوبة في هذا المجال، حازت المنظمة على جائزة نوبل للسلام في عام 2013، مما يؤكد على أهميتها المحورية في بنية الأمن العالمي المعاصر.

أهمية الخطوة وتأثيرها المتوقع

يأتي هذا التعيين ليؤكد على الدور الفاعل الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في المنظمات الدولية، وحرصها على الإسهام في الجهود العالمية الرامية إلى نزع السلاح ومنع الانتشار. فالمملكة، بصفتها دولة طرف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، تدعم بشكل مستمر أنشطة المنظمة وبرامجها، إيمانًا منها بأهمية العمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية. إن وجود مندوب دائم للمملكة يعزز من مستوى التنسيق والتعاون مع المنظمة والدول الأعضاء، ويسهم في نقل رؤية المملكة ومواقفها تجاه القضايا المتعلقة بالأمن الكيميائي.

انعكاسات إقليمية ودولية

على الصعيد الإقليمي، تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة، حيث تؤكد مجددًا على دعوة المملكة المستمرة لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، وهو ما يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والأمن المستدام في المنطقة. أما على الصعيد الدولي، فإن هذا التمثيل الدبلوماسي الرفيع يعزز من مكانة السعودية كشريك دولي مسؤول وموثوق به، يشارك بفعالية في صياغة السياسات الدولية المتعلقة بالأمن ونزع السلاح. ويُذكر أن السفير الخنيني كان قد قدم، أول من أمس (الأربعاء)، أوراق اعتماده لملك مملكة هولندا، الملك فيليم أليكساندر، سفيرًا للمملكة، مما يجسد الدور المزدوج للدبلوماسية السعودية في تعزيز العلاقات الثنائية ودعم العمل الجماعي الدولي.