أكد رئيس لجنة التجارة والاستثمار بمجلس الشورى الدكتور فهد التخيفي ضرورة تعاون وزارة التجارة مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير الأدوات الرقابية، والإجرائية؛ لرصد أسعار السلع؛ بهدف دعم استقرار أسعار السلع التموينية والأساسية، من خلال توسيع نطاق السلع التي يراقبها نظام الرصد الإلكتروني لتشمل جميع السلع وتفعيل آليات الرصد الفوري لها، وإجراء دراسة لمقارنة أسعار السلع التموينية الأساسية في السوق المحلية بمثيلاتها في الأسواق الأخرى، وإمكانية تحديد مستويات الدعم الحكومي والإعفاءات الضريبية والجمركية لتلك السلع، وتفعيل مخرجات الدراسة.

وتطلعت اللجنة خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1442 /‏ 1443هـ، في جلسة المجلس العادية الـ42 للسنة الثانية من الدورة الثامنة، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، لتطوير آليات عملها الإجرائية والتقنية لتضمين مخالفة «عدم تسليم المُنتج» ضمن المخالفات التجارية، وتفعيلها ضمن بلاغات المستهلكين، في تطبيق «بلاغ تجاري»، وتوعية التاجر والمستهلك بذلك، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول المقابل المالي في الوظائف التي لا يمكن شغلها بالكوادر الوطنية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل تلك الحلول، ودراسة الميزات التنافسية للمناطق في قطاع الأعمال، لتحديد المجالات المناسبة وتطوير الآليات لتنمية تلك المجالات حسب تلك الميزات لكل منطقة، ودراسة تطوير قطاع حماية المستهلك، بما يُمكنه من أداء دوره الرقابي في حفظ حقوق المستهلك.

رعاية مرضى التصلب الضموري

أشارت الدكتورة عالية الدهلوي إلى بعض الأمراض التي تتدرج بها الإعاقة من بسيطة إلى إعاقة كاملة، عبر فترات زمنية، وخصت المرض النادر غير معروف الأسباب (التصلب الجانبي الضموري) المعروف (ALS) ويظهر المرض بالجهاز العصبي، إذ تموت الخلايا العصبية المسؤولة عن المهارات الحركية في الدماغ أو الحبل الشوكي، ويبدأ بإعاقة حركية بالأطراف السفلية ثم العلوية وربما تصبح إعاقة كاملة تشمل عدم القدرة على الكلام والتنفس، وتتراوح معدلات انتشار التصلب الجانبي الضموري عالمياً بين 1 – 6 حالات من بين كل 100000 شخص في كل عام.

وأوضحت أن المصابين بهذا المرض يحتاجون إضافة إلى الرعاية الصحية رعاية تأهيلية واجتماعية لعدم قدرتهم على العمل أو المشاركة في أي أنشطة اجتماعية. وتساءلت هل هنالك بيانات أو إحصاءات عن أعداد المصابين بهذا المرض بالمملكة وعن مدى احتياجهم للرعاية والتأهيل الذي يتطلب عدداً من المساعدين أو الممرضين المؤهلين طبياً وتقنياً وأخصائيين للعلاج الطبيعي وأخصائي التخاطب والعديد من الأجهزة والمعدات الطبية والتأهيل المنزلي لتسهيل الحركة، ويتناسب مع المراحل المختلفة للمرض، والدعم النفسي والاجتماعي لذويهم وأسرهم الذين يتكبدون معاناة كبيرة أثناء التعامل مع المصاب.

وقالت الدهلوي في مداخلتها: «كفلت دولتنا وسخّرت كل إمكاناتها المادية والبشرية لخدمة المواطنين، ورعايتهم، خصوصاً الفئات التي هي في أمسّ الحاجة للرعاية الصحية والاجتماعية، ومنهم ذوو الإعاقة».

وأكدت أن نُدرة المعلومات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وضعف جودتها تعد جديرة بالاهتمام، وتطلعت لتعاون الهيئة مع الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة الصحة لتقدير أعداد المصابين بهذا المرض والأمراض المشابهة له في المملكة التي عادة ما تنتهي بإعاقة كاملة، وحصر نوع الخدمات التي تقدم لهم واحتياجاتهم الصحية التي تتطلب علاجات بالغة التكلفة، والرعاية التأهيلية المستمرة والمتابعة للتدهور الذي يترتب على حالتهم الصحية والنفسية والاجتماعية لهم ولذويهم.

لا قاعدة بيانات لذوي الإعاقة

أبدت عضو لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الدكتورة عالية الدهلوي استغرابها خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1442 / 1443هـ، كونها لم تجد قاعدة بيانات تفصيلية وإحصاءات عن أنواع الإعاقات، وأعدادها وتصنيفها حسب الاحتياج ومقدار الدعم من الرعاية الصحية أو الاجتماعية والأسرية، إضافة لعدم توفر مؤشرات أداء واضحة ومحددة ومستهدفات يمكن متابعتها للتقدم في تحقيقها، وعبّرت عن تفهمها لذلك بسبب حداثة الهيئة والتحديات التي تواجهها خصوصاً في الحصول على البيانات من الجهات المختلفة، كما ورد في تقريرها.

وعدّت الإسراع في توفير البيانات والإحصاءات ممكناً لوضع خطط شاملة لتحقيق أهدافها الأساسية والإجراءات الوقائية المرتبطة بإستراتيجيتها للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والمبادرات التابعة لها، ما يمكّن جميع الجهات ذات العلاقة من تحسين الخدمات التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة.