أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على رئيس قسم التحقيق السابق في سجن صيدنايا سيئ السمعة، وذلك استمرارا لملاحقة المسؤولين في نظام بشار الأسد، والمتورطين في انتهاكات ضد المدنيين.

وأفادت في بيان لها، اليوم (الأربعاء)، أن إدارة الأمن العام في مدينة اللاذقية، تمكنت عقب عملية أمنية من إلقاء القبض على العميد سالم داغستاني، الرئيس السابق لفرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية.

وأوضحت أن الداغستاني متورط في ارتكاب جرائم حرب، وأنه جرى تحويله أصولاً إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية «سانا».

وشغل داغستاني عدة مناصب حساسة في سورية، أبرزها رئيس قسم التحقيق في سجن صيدنايا، ورئيس اللجنة الأمنية في منطقة الغوطة الشرقية، ولعب دوراً محورياً في تنفيذ ما يُعرف بملف المصالحات.

وفتحت سراديب وأقبية المعتقل سيئ السمعة، والذي يوصف بالمسلخ البشري، بعد يوم من سقوط النظام السابق وتوجه بشار الأسد إلى موسكو، في الثامن من ديسمبر من العام الماضي، حيث منح اللجوء الإنساني.

وصدمت المشاهد وأعداد المساجين الذين خرجوا من زنازين صيدنايا العالم، خصوصا أن العديد منهم كانت أسرهم اعتقدت لسنوات عدة أنهم في عداد الموتى.

وتحدث بعض هؤلاء المساجين عن أساليب التعذيب المروعة التي تعرضوا لها على مدى سنوات، وظروف الاعتقال في هذا السجن الشهير.

من جهة أخرى، كشف مسؤولان أمريكيان أن الجيش الأمريكي يستعد لدمج قواته في سورية خلال الأسابيع والأشهر القادمة، في خطوة تستهدف تخفيض العدد إلى نحو ألف جندي فقط. وقال أحد المسؤولين إن هذا الدمج قد يقلل عدد القوات الأمريكية إلى النصف تقريباً. وعبر مسؤول آخر عن شكوكه إزاء تخفيض بهذا الحجم في وقت تتفاوض فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب مع إيران وتحشد قواتها في المنطقة.

وكانت واشنطن أرسلت في الآونة الأخيرة طائرات تشمل قاذفات بي-2، وسفناً حربية وأنظمة دفاع جوي لتعزيز قواتها في الشرق الأوسط.

اعتبر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن التحدي الأكبر اليوم يكمن في إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة عبر مشاريع إصلاحية واقعية ترتكز على احترام الحقوق وتعزيز مفهوم المواطنة. وأفاد بأن سنوات الأزمات تركت أثرا بالغا في نفوس العراقيين، ما أدى إلى تآكل ثقتهم بالمؤسسات والنظام السياسي ككل.

وجدد خلال جلسة حوارية أدارتها رئيس تحرير صحيفة «ذا ناشونال» على هامش أعمال منتدى السليمانية بالعراق، التزام حكومته ببناء دولة قوية قائمة على مبدأ المواطنة، وإعادة ثقة الشعب بالنظام السياسي، بعد عقود من المعاناة جراء الحروب والحصار والإرهاب.

ويُعقد المنتدى بنسخته التاسعة يومي 16-17 أبريل الجاري، ويجمع أكثر من 700 شخصية قيادية محلية ودولية مؤثرة لمناقشة التحديات الملحة في العراق والمنطقة والعالم.

وأكد السوداني أن المهمة الأهم اليوم ليست إدارة الدولة، بل كسب ثقة العراقيين من جديد عبر بناء دولة مؤسسات تحترم الدستور وتضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.

وقال إن الدولة القوية هي دولة المؤسسات التي تحترم الدستور وتضع مصلحة العراق والعراقيين فوق كل اعتبار.

وحول الانتخابات القادمة، أفاد السوداني بأن موعدها تم تحديده، مؤكدا التزام الحكومة بتهيئة كل الظروف لنجاح هذا الاستحقاق الدستوري، إلا أنه اعتبر أن التحدي الأكبر لا يكمن في تنظيم الانتخابات فحسب، بل في تحويلها إلى فرصة لإعادة الأمل، وتجاوز الإحباط الشعبي، وإقصاء المشاريع الفاشلة والفاسدة من المشهد السياسي.

وأضاف السوداني أن حكومته، المدعومة من ائتلاف «إدارة الدولة» والإطار التنسيقي، أعدت عدتها لخوض الانتخابات برؤية سياسية تكمل ما بدأته من خطوات إصلاحية ملموسة، على قاعدة الإنجاز الحقيقي لا الشعارات الفارغة.

وبشأن العلاقة مع إقليم كردستان، كشف السوداني نقلة نوعية في منهج الحوار بين بغداد وأربيل لأول مرة، بحسب قوله، لافتا إلى أن الحوارات بين الجانبين انتقلت من خلافات سياسية متشنجة إلى نقاشات فنية وقانونية تبحث في تفسير الدستور وتقاسم الصلاحيات بروح تعاون ومسؤولية.

وأكد أن قيادة الإقليم بجميع أطيافها شركاء حقيقيون في مشروع بناء الدولة، مؤكدا أن هذا التفاهم ساعد في تجاوز العديد من التحديات، ويمهد الطريق أمام المزيد من الاستقرار السياسي والإداري.

وأعلن أن الحكومة ستسعى لتمرير مشروع قانون النفط والغاز في الفترة المتبقية من عمر البرلمان، لما له من أهمية إستراتيجية في توزيع الثروات وتوفير بيئة استثمارية مستقرة، مشددا على أنه لم يعد خيارا، بل ضرورة ملحّة لتنظيم العلاقة بين المركز والإقليم، وتوزيع الثروات، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الشفافية في إدارة الثروات الوطنية، خصوصا في بلد يُعد ثاني أكبر منتج في أوبك.

وتحدث رئيس الحكومة العراقية عن الحاجة إلى تشريع قانون منظم لهيئة الحشد الشعبي، التي وصفها بأنها «مؤسسة أمنية قدّمت الكثير من التضحيات في مواجهة الإرهاب»، وهي اليوم جزء أصيل من المنظومة الأمنية الوطنية.

وأوضح أن المسودة الجديدة لا تستهدف وجود الحشد بل مأسسته، عبر تنظيم الهيكل الإداري وتوضيح المهمات وتحديد المرجعيات، وذلك ضمن إطار إصلاح أوسع يشمل جهاز المخابرات والأمن الوطني، الذي ظل يعمل سنوات من دون تشريعات قانونية واضحة. وقال إن هذه المؤسسات تعمل دون أطر قانونية واضحة منذ سنوات، وقد آن الأوان لإقرار تشريعات تنظم عملها ومهماتها وهيكليتها.

وأفصح السوداني أن قانون الحشد الشعبي يجري إعداده ودراسته بشكل مستفيض ضمن خطة حكومية شاملة لإصلاح البنية الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة.

في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل المملكة العربية السعودية في دعم الابتكار الزراعي وتنمية قطاع النخيل والتمور، فاز أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بـجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وذلك تقديرًا لجهوده الريادية والمتميزة في النهوض بالقطاع الزراعي، ودعمه المتواصل للمزارعين وبرامج التنمية الزراعية المستدامة.

ويأتي هذا الفوز تتويجًا لمسيرة أمير منطقة القصيم الحافلة بالعمل الدؤوب، وسلسلة من البرامج النوعية والمبادرات الرائدة التي أطلقها خلال السنوات الماضية، والتي كان لها أثر بالغ في إحداث نقلة نوعية على مستوى الإنتاج والتسويق الزراعي، لا سيما في قطاع التمور، أحد أبرز المكونات الزراعية والاقتصادية للمملكة.

وقد تميزت مبادرات أمير منطقة القصيم بتكاملها بين الجانب التنموي والاجتماعي، حيث عمل على تمكين المزارعين، وتحفيز الجمعيات التعاونية، وفتح قنوات تسويقية جديدة، وتطوير مهرجانات التمور بما يتناسب مع الهوية الثقافية والاقتصادية للمنطقة، إضافة إلى دعمه للابتكار في طرق الزراعة والمعالجة والتصنيع الغذائي.

ويعد هذا التكريم الدولي محطة فخر للمملكة عمومًا ومنطقة القصيم خصوصًا، لما يعكسه من تقدير عالمي لمستوى التقدم الزراعي الذي تحقق بفعل الرؤية الطموحة والدعم اللامحدود من قيادة المملكة.

وتُعد جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي من الجوائز المرموقة إقليميًا ودوليًا، وتُمنح للأفراد والمؤسسات التي تقدم جهودًا متميزة في تنمية قطاع النخيل والابتكار الزراعي المستدام.