أعلنت وزارة الداخلية انتهاء تمديد فترة تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بنسبة 50% من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها قبل تاريخ 2024 / 4 / 18م، وذلك اعتبارًا من اليوم (السبت 2025/4/19 م).

وتهيب «الداخلية» بجميع مستخدمي الطرق الالتزام بقواعد السير لتحقيق متطلبات المحافظة على السلامة المرورية.

في اليوم العالمي للحرف اليدوية، تقف منطقة حائل مثالاً حياً على التماهي بين التراث والقيادة، حيث لا يكتفي أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بحماية الإرث، بل يصوغه مشروعاً معاصراً نابضاً بالحياة، يعيد فيه الاعتبار للأيدي التي صنعت، وللموروث الذي صمد.

وشهدت حائل مطلع هذا العام حدثاً تراثياً لافتاً تمثل في «مهرجان حرفة»، الذي أُقيم خلال الفترة من 5 إلى 9 يناير 2025 الماضي في رحاب قصر القشلة التاريخي، بإشراف مباشر ومتابعة حثيثة من أمير المنطقة، وبمشاركة أكثر من 130 حرفياً وحرفية من أبناء الوطن، جسّدوا بأناملهم ذاكرة المكان وفنونه الأصيلة.

حيث يعد المهرجان ترجمة لرؤية الأمير عبدالعزيز بن سعد في تحويل الحرف اليدوية إلى لغة حضارية وثقافية، تروي قصة حائل وتُعبّر عن هويتها في كل قطعة تُنسج، أو تُنحت، أو تُطرّز.

وفي بادرة تعكس فكراً قيادياً يتجاوز النمطية، اعتمد سموه تقديم الهدايا والدروع الرسمية للضيوف المحليين والبعثات الدبلوماسية من منتجات الحرف اليدوية المحلية، لتكون هذه الهدايا سفراء صامتين لثقافة حائل وإرثها العريق، وتحمل معها رائحة الطين، ولون الخوص، ونقش الأجداد على وجدان الأجيال.

ويأتي هذا الاهتمام في إطار مسارٍ تنمويٍ يقوده سمو الأمير، يعزز فيه مكانة حائل كمركز للتراث الحي والحرف المتجددة، في انسجامٍ تام مع تطلعات رؤية السعودية 2030 التي ترى في التراث أحد مفاتيح المستقبل.

وفي هذا اليوم العالمي للحرف اليدوية، لا تحتفل حائل بالذكرى فقط بل تقدّم للعالم نموذجاً حياً لقيادةٍ تؤمن أن الهوية لا تُحفظ في المتاحف، بل تُحيا في تفاصيل الحياة اليومية، تماماً كما يفعل سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد، حين يُحوّل كل قطعة تراثية إلى رسالة وفاء واعتزاز، تُهديها حائل للعالم.

أكدت النيابة العامة أن التراث الشعبي السعودي (الفلكلور) يُعد من المصنفات المحمية بموجب نظام حقوق المؤلف المعتمد في المملكة، نظراً لما يمثّله من عمق ثقافي وهوية وطنية تستوجب الحماية القانونية، سواءً داخل البلاد أو خارجها.

وأوضحت النيابة العامة، تزامناً مع اليوم العالمي للتراث، أن مفهوم التراث الشعبي يشمل جميع المصنفات الأدبية والفنية والعلمية التي نشأت أو يُفترض أنها نشأت في الأراضي السعودية، وشكّلت جزءاً من الموروث الثقافي والفني التقليدي، مؤكدة أن أي استغلال غير مشروع لهذا التراث يُعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.

وفي السياق ذاته، شدد المحامي والمستشار القانوني سلمان الرمالي على أن نظام حماية حقوق المؤلف الصادر عن هيئة الملكية الفكرية يوفّر مظلة قانونية متكاملة لحماية المصنفات، ومن ضمنها التراث الشعبي، ويمنح الجهات المختصة الصلاحية الكاملة في ردع أي تجاوزات أو انتهاكات.

وأوضح الرمالي أن النظام ينص على عقوبات متعددة تشمل: غرامات مالية تصل إلى 250 ألف ريال سعودي في بعض الحالات، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر عند تكرار المخالفة أو جسامتها، ومصادرة المصنفات والأدوات المستخدمة في التعدي، وإغلاق المنشآت المخالفة مؤقتاً أو دائماً، ونشر الحكم القضائي على نفقة المخالف، إضافة إلى حق صاحب المصنف في المطالبة بتعويض مدني عن الأضرار التي لحقت به.

وأكد الرمالي أن هذه العقوبات تعبّر عن جدية المملكة في صون تراثها الثقافي ومنع التعدي عليه أو استغلاله دون وجه حق، داعياً جميع الجهات الإنتاجية والإعلامية والمهتمين بالفنون والتراث إلى التحقق من الملكية الفكرية لأي محتوى تراثي قبل استخدامه أو ترويجه.

ويُصادف اليوم العالمي للتراث يوم 18 أبريل من كل عام، ويهدف إلى تعزيز الوعي العالمي بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي والهوية التاريخية للشعوب، وضمان استمرارها للأجيال القادمة.